كتب : محمد عبدالقادر

 

عقدت وزارة الصناعة و التجارة اليوم مؤتمرا مع رئيس جمهورية سلوفينيا بخصوص إفتتاح منتدي الأعمال المصري السلوفيني وعقد عدة إتفاقيات إقتصادية بين البلدين لإحداث نقله نوعية في مستوي العلاقات الإقتصادية المشتركة ، و الإستفادة من حرية النفاذ إلي أسواق تضم 1.6 مليار نسمة .

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة و الصناعة علي ضرورة تعزيز العلاقات الإقتصادية و التجارية بين مصر و سلوفينيا لتعكس متانة و محورية العلاقات السياسية الإستراتيجية و الروابط التاريخية بين البلدين ، مشيراً إلي أن الحكومة المصرية تضع الإصلاح الإقصتادي علي رأس قائمة أولويتها و تعتبر عملية التنمية المستدامة هدف وطني لمصر في إطار الرؤية الوطنية 2030 .

و أضاف أن الحكومة تستهدف خلال السنوات الثلاث المقبلة تحقيق معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6% بحلول العام المالي 2018 ، و زيادة معدلات الإستثمار بنسبة 19% ، فضلاً عن خفض العجز في الموازنة إلي 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام المالي 2018/2019 .

جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها أمام منتدي الأعمال المصري السلوفيني و الذي حضره الرئس السلوفايني السيد / بوروت باهور و وزير البنية التحتية السلوفيني و أعضاء الوفد الرسمي السلوفيني و ممثلي مجتمع الأعمال بالبلدين .

و أكد الوزير علي أهمية الدور المحوري الذي يلعبة مجتمعي الأعمال في كلا من البلدين للمساهمة في إحداث نقلة نوعية لمستوي العلاقات التجارية و الإستثمارية المشتركة ، مشبراً إلي أن قوة و متانة العلاقات التاريخية أثمرت عن إختيار سلوفينيا للقاهرة لتكون مقراً للبعثة الدبلوماسية الوحيدة لها في أفريقيا و المنطقة العربية .

و أوضح قابيل أن الاتفاق المبرم بين مصر و صندوق النقد الدولي يعكس ثقة المجتمع الدولي في التدابير المتخذة من قبل الحكومة المصرية و خطاها الثابتة علي طريق الإصلاح الإقتصادي مشيراً إلي ضرورة قيام مجتمع الأعمال السلوفيني بالإستثمار في السوق المصري ، ليس فقط للإستفاده من حجم السوق الكبير الذي يبلغ 90 مليون مستهلك ، و لكن أيضاً للإستفاده من حرية النفاذ إلي عدد كبير من الأسواق الرئيسية الأخري من خلال الإتفاقيات التجارية التفضيلية الموقعة مع الدول العربية و الإتحاد الأوروبي و تركيا و الولايات المتحدة الأمريكية ، من خلال بروتوكول الكويز و إتفاقية الكوميسا ، و إتفاق التجارة الحرة بيت التكتلات الأفريقية الرئيسية الثلاثة ، و التي تسمح بالنفاذ الحر لأسواق 26 دولة أفريقية و هو الأمر الذي يتيح للمنتجات المصرية .

وحول جهود الحكومه لاصلاح الوضع الاقتصادي اوضح وزير التجارة انه تمت الموافقه علي الخطه الاقتصادية التي وضعتها الحكومه المصريه من قبل البرلمان مطلع العام الجاري وتضمنت خارطه طريق واضحه للاصلاح الاقتصادي تستهدف تحسين الاقتصاد

وقال قابيل ان هذه التشريعات تضمنت قانون لتسهيل اجراءات اصدا التراخيص الصناعيه ، والتي تقلل فترة اصدار التراخيص الي 30 يوما فقط ، وتحد من تداخل في السلطات بين الجهات الحكومية وتعديل قانون المزادات والمناقصات ، مع الاخذ في الاعتبار نوعيه وتنافسيه المنتجات وتعزيز الشفافيه والحكم والرشيد ، فضلا عن قانون زيادة ضريبه القيمه المضافه من 13% الي 14% في العام المالي القادم والذي بمثل جزءا اساسيا من خطه الحكومه للاصلاح الاقتصادي ، وخفض العجز في الموازنه ، وهناك خطواط اخري للموافقه علي قانون المنازعات الضريبيه ، بالاضافه الي ان هذه التشريعات تضمنت ايضا قانون شركات الشخص الواحد .

مشيرا الي ان هذه المشروعات الصغيرة تسمح بتأسيس شركات ذات مسئوليه محدودة بسهوله ، حيث ان قانون سجل المستوردين الذي ينظم عمليات الاستيراد ويسمح للمستوردين الاجانب بالاستيراد مباشرة .

بالاضافه الي تعديل قانون تخصيص الاراضي الصناعيه الذي تمت الموافقه عليه من قبل مجلس الوزراء المصري حيث ينتظر مرافقه البرلمان فضلا عن قانون لانشاء هيئه لسلامه الغذاء

واوضح الوزير انه انطلاقا من الرؤيه الوطنيه 2030 اطلقت وزارة التجارة والصناعه استراتيجيتها الجديدة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجيه في اقل من شهر ، لافتا الي انه تنطوي علي خمسة محاور تتضمن التنميه الصناعية وتعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطه .

ونوه أن هذه الاستراتيجيه تستهدف رفع مساهمه القطاع الصناعي في الناتج المحلي الي 21% وزيادة معدل النمو الصناعي الي 8% ، وتعزيز القدرة التنافسيه وزيادة حجم الصادرات المصريه لتحقيق معدل نمو سنوي يبلغ 10% لتقليل العجز التجاري بنسبه 50% .

بالإضافه إلي تعزيز نمو قطاعات المشروعات الصغيرة والمتوسطه وزيادة مساهمته في الناتج المحلي بنسبه 10% ، واشار الي الوزارة بصدد انشاء شبكه "ايجي تريد" بالتعاون مع وزارات الماليه والنقل لتسهيل تداول الوثائق التجارة الكترونيا .

و أشاد الوزير الدور الكبير لإتحاد الغرف التجارية المصرية في تنظيم هذا الحدث مشيراً إلي أن التنسيق بين الحكومتين و التعاون بين مجتمعي الأعمال بالبلدين هو الضمان الوحيد لتعميق علاقاتنا الإقتصادية ، لتحقيق المصلحة المشتركة بين البلدين .