عقدت جبهة الدفاع عن الحريات، مؤتمرًا صحفيًا اليوم الاثنين، بمقر مؤسسة “الحقانية” للحقوق والحريات بوسط البلد، للإعلان عن رؤية الجبهة لتعديلات قانون تنظيم التظاهر، الذي أعلن مجلس الوزراء تشكيل لجنة لوضع تعديلات عليه تمهيدًا لمناقشتها في مجلس النواب.

قال جورج إسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الإضراب السلمي حق مكفول كل مواطن، بحسب ما تنص عليه المادة رقم 15 من الدستور المصري.

وأشار “إسحاق” خلال كلمته بالمؤتمر، إلى أن التحفظات المطلوب تعديلها في قانون التظاهر هى إلغاء عقوبة السجن، والاكتفاء بالغرامات المالية، ومنع الحبس والمحاسبة، بناء على توقعات أجهزة الأمن.

كما شدد بضرورة تعديل القانون فيما يخص الإخطار قبل يومين فقط، ليس قبل أسبوع كامل، كما هو منصوص عليه، وأن تصبح المساحة المسموح بها للتظاهر بالقرب من المؤسسات 75 متر فقط، بدلًا من 300.

وتابع “نص الدستور في المادة 73، أنه للمواطنين الحق في تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب، والتظاهرات، بإخطار على النحو الذي ينظمه القانون، وأن الاجتماعات لا يوجد بها إخطار”.

جدير بالذكر أن جبهة الدفاع عن الحريات تضم نحو 17 حزبا، ومنظمة حقوقية، ويأتي على رأسهم لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، والتي تم إطلاقها من مقر نقابة الصحفيين، في 11 فبراير 2016.

إقرأ أيضا

• د/جيهان عبد الواحد رئيسا للقطاع الاجتماعي باتحاد المرأة المتخصصة
• 11/11 ثورة الغلابة .. عودة من جديد لميدان التحرير
• أسعار الذهب اليوم الجمعة 25/11/2016.. وعيار 21 يستقر عند 580 جنيهًا
• الزمالك يهزم 6 أكتوبر 3 / 0 فى نهائيات دورى الطائرة
• رجل الاعمال اليمني المعروف / علي عبد الله صالح المريسي يحتفل بزفاف نجليه "نسيم"و"حسام"