الجمعة 29 مارس 2024 - 02:40 مساءً
اختيارات القراء يومى شهرى
  • فيديوهات
تحية للقوات المسلحة والجيش الابيض والشرطة لمجابهة كورنا
السيسى اثناء التصويت ف الانتخابات
السيسى اثناء التصويت ف الانتخابات
مسجد الروضة ببئر العبد بعد تجديده
احداث انفجار مسجد العريش
أول صورة للمتهم بأكل أحشاء شقيقه
  • استطلاع رأى

هل تتوقع نجاح تجربة المدارس اليابانية؟

  نعم


  لا


نتائج
  • القائمة البريدية
ضع اميلك هنا
  • معجبى الفيس بوك
  • معجبى تويتر

الحكومة: الأجور قبل "الخدمة المدنية" غير عادلة وغياب الشفافية بالتعيينات

الخميس 14 يوليو 2016 06:01:00 مساءً

عرض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن مشروع قانون الخدمة المدنية، لآراء الحكومة ومندوبيها التى أبدتها فى جلسات مناقشة المشروع بلجنة القوى العاملة. وأشار التقرير إلى أن الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، قال إن مشروع الحكومة يأتى فى إطار مواجهة تبعات تجربة عملية كشفت عن حاجة ملحة لوضع إطار قانونى جديد ينظم شئون الخدمة المدنية ويتغلب على تحديات إنجاز الإصلاح الإدارى، لاسيما أنه رفعت بشأن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 ملايين الدعاوى القضائية، وأصدرت المحكمة الدستورية أكثر من حكم بعدم دستورية بعض أحكامه، وصدرت بشأنه آلاف الفتاوى من مجلس الدولة وآلاف الكتب الدورية من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لتفسير غموض بعض أحكامه، وتدخل المشروع 17 مرة لتعديله فى محاولة لسد ما فى هذا القانون من ثغرات أدت إلى تغول البيروقراطية فى الجهاز الإدارى، فى ظل غياب الشفافية وخاصة فى مجال التعيينات وغياب نظام موضوعى لتقويم أداء الموظفين، ووجود نظام أجور معقد وغير واضح وغير عادل ويرسخ للتفاوت الشديد غير المبرر فى الدخول، وهو ما أدى إلى تدنى الخدمات المقدمة للمواطنين. وتابع: "الأمر الذى أرجع إليه الحاجة الماسة إلى ضرورة وضع قانون للخدمة المدنية يقوم على فلسفة جديدة مغايرة تماما للفلسفة القائمة، مفادها حصول المواطن على الخدمة الحكومية بأعلى جودة وبشفافية مطلقة ونزاهة تامة، انطلاقا من أن الرؤية الأساسية للإصلاح الإدارى هى إيجاد جهاز إدارى كفء وفعال يتسم بالشفافية والعدالة ويخضع للمساءلة، ويعنى برضاء المواطن ويحقق الأهداف التنموية للبلاد، مستندا إلى مبادىء الحكومة الرشيدة كأساس لنظام العمل".