أطلق برناج الأمم المتحدة الانمائي في لبنان اليوم تقريرا حول التنمية البشرية للعام 2016 تحت عنوان " التنمية البشرية المستدامة للجميع"

وافاد تقرير الامم المتحدة للعام 2016، ان "ملايين من الناس لا يستفيدون من التقدم، والهوة في اتساع ما لم يتم إزالة حواجز متأصلة، مثل التمييز وعدم المساواة في المشاركة السياسية، ما زالت تعترض التنمية البشرية".

اضاف: "شهد ربع القرن الأخير تقدما كبيرا في التنمية البشرية. لكن كثيرين بقوا دون هذا التقدم، لم يدركوه بسبب حواجز كثيرا ما تسقط من القياس. والحاجة ملحة إلى زيادة التركيز على المعرضين للإقصاء وعلى الإجراءات اللازمة لتذليل العقبات التي تحول دون تحقيق التنمية البشرية المستدامة للجميع".

كما جاء في تقرير التنمية البشرية الذي أطلقه اليوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بيروت اليوم تحت عنوان "تنمية بشرية للجميع"، "أن متوسط التنمية البشرية سجل، بحسب التقرير، تحسنا في كل المناطق بين عامي 1990 و2015، ولكن ما زال شخص من كل ثلاثة في العالم يعيش على مستوى التنمية البشرية المنخفضة قياسا بدليل التنمية البشرية".

وأعلنت هيلين كلارك أن "العالم قد خطا خطوات مهمة في دحر الفقر المدقع، وتحسين الوصول إلى التعليم والصحة، وتوسيع الإمكانات للنساء والفتيات"، "ولكن هذه المكاسب ليست نهاية الطريق، بل مدخل إلى طريق محفوفة بالتحديات نحو الوصول بمنافع التقدم العالمي إلى الجميع. وليس هذا الهاجس ببعيد عن البلدان المتقدمة التي ما زالت تواجه تحدي الفقر والإقصاء، وحيث يعيش في الفقر النسبي أكثر من 300 مليون شخص، بينهم أكثر من ثلث جميع الأطفال".

ويظهر التقرير أن "ما من بلد يخلو من فئات تعيش في أشكال حرمان وإجحاف كثيرا ما تتداخل وتترابط، فتزيد التعرض للمخاطر وتوسع هوة التقدم بين الأجيال، وتزيد من صعوبة استدراك ما فات بينما العالم يتقدم. والمرأة أكثر تعرضا للفقر من الرجل، وأقل منه دخلا، وأقل منه حظا في الفرص المتاحة في كل مجالات الحياة. وفي مئة بلد، تقصى المرأة بموجب القانون عن بعض الوظائف لأنها امرأة. وفي 18 بلدا، تحتاج المرأة إلى موافقة زوجها للعمل. وفي مجتمعات كثيرة، ما زالت النساء والفتيات يتعرضن لممارسات خطرة مثل تشويه الأعضاء التناسلية والزواج القسري. وكثيرا ما يواجه المهاجرون واللاجئون عوائق في العمل والتعليم والمشاركة السياسية. ويعاني أكثر من 250 مليون شخص في العالم من التمييز لانتماء إثني، كما ورد في التقرير".

ويدعو التقرير إلى "إجراء تحاليل معمقة لتحديد وجهة العمل، في مجالات مثل المشاركة والاستقلالية. والبيانات الرئيسية والمفصلة بحسب مكان الإقامة، والجنس، والوضع الاجتماعي والاقتصادي، والانتماء الاثني ضرورية لتحديد المهملين".

ويحذر التقرير من "مقاييس التنمية الرئيسية التي قد تغالي في تقدير التقدم عندما تركز على الكمية وتغفل النوعية في التنمية. فقد ارتفع عدد الفتيات الملتحقات بالتعليم الابتدائي، ولكن غالبية النساء البالغات اللواتي أتممن أربع إلى ست أعوام من التعليم الابتدائي يعتبرن في وضع أمية في نصف البلدان النامية الثلاثة والخمسين التي تتوفر عنها بيانات.

ومنذ عام 1990، انتشل مليار شخص من براثن الفقر المدقع، وأصبحت قضية تمكين المرأة في صلب كل نشاط. فمنذ فترة ليست ببعيدة في التسعينات، كانت قلة من البلدان تمنح الحماية القانونية للمرأة من العنف المنزلي، واليوم أصبحت هذه الحماية متوافرة في 127 بلدا".

وحذر تقرير التنمية البشرية من "اتساع الهوة ما لم تزل حواجز متأصلة، مثل التمييز وعدم المساواة في المشاركة السياسية، التي ما زالت تعترض التنمية".

وتابع التقرير ان "المنطقة العربية، التي عمر أكثر من نصف سكانها دون 25 عاما، تسجل، بين سائر مناطق العالم النامية، أدنى معدلات الالتحاق بالمدارس للأطفال في سن التعليم الابتدائي. وبطالة الشباب فيها هي الأعلى، فنسبة 29 في المئة من الأفراد من الفئة العمرية 15-24 عاما عاطلون عن العمل".

واما النقاط التي أحرزها لبنان في دليل التنمية البشرية وترتيبه فهي على الشكل الآتي: "أحرز لبنان 0.763 نقطة في دليل التنمية البشرية لعام 2015، إلا أن هذه النتيجة وبعد خصم نقاط عدم المساواة، تنخفض إلى 0.603 نقطة بخسارة 21.0 في المئة بسبب عدم المساواة في توزيع دلائل أبعاد دليل التنمية البشرية. وسجل لبنان ايضا 0.381 نقطة في دليل عدم المساواة بين الجنسين فحل في المرتبة الـ83 من أصل 159 بلدا في دليل 2015".

دليل الفقر المتعدد الأبعاد 

ويتم حساب دليل الفقر المتعدد الأبعاد ل 102 دولة نامية في تقرير التنمية البشرية 2015. ويمكن الاطلاع على تعريفات لأوجه الحرمان في كل بعد إضافة إلى المنهجية المتبعة في دليل الفقر المتعدد الأبعاد في الملاحظة الفنية 5، وبسبب نقص البيانات الملائمة، لم يتم احتساب دليل الفقر المتعدد الأبعاد في لبنان، وما زالت أنماط من الإقصاء والإخضاع تطاول النساء والفتيات من التحديات الملحة.

ويظهر التقرير أن "نسبة 22 في المئة فقط من النساء من الفئة العمرية 15 سنة وما فوق، كن يعملن خارج المنزل في عام 2015 في مختلف بلدان المنطقة، مقابل 75 في المئة من الرجال. وهكذا تسجل المنطقة أدنى مشاركة للمرأة في القوى العاملة وأوسع هوة بين الذكور والإناث من حيث المشاركة في القوى العاملة بين مختلف المناطق النامية.

والجغرافيا، بحسب التقرير، عامل مهم من عوامل عدم المساواة في المنطقة. فإذا كان كل بلد يكاد لا يخلو من فوارق بين المدن والأرياف، تتسع هذه الفوارق في الدول العربية لتتجاوز متوسط البلدان النامية. ففي الفقر المتعدد الأبعاد، يصل الفارق إلى 21 نقطة مئوية، قياسا بدليل الفقر المتعدد الأبعاد البالغ في المنطقة 8 في المئة لسكان المدن و29 في المئة لسكان الأرياف.

تعثر التنمية البشرية 

ويوضح التقرير أيضا "ما يولده النزاع والعنف من تفاوت في مستويات التنمية البشرية. فقد شهد عام 2014 أعلى أرقام الوفيات بسبب المعارك منذ عام 1989، كانت للمنطقة العربية حصة كبيرة منها. والأطفال والشباب اليافعون من اللاجئين معرضون للتسرب من المدرسة أكثر بخمسة أضعاف من غير اللاجئين، ما يضيق أمامهم آفاق المستقبل. وكثيرا ما يصطدم اللاجئون بحواجز تحول بهم دون العمل والمشاركة السياسية، كما ورد في التقرير.

وتناهز كلفة خمسة أعوام من النزاع في سوريا وما رافقها من تداعيات على الأردن وتركيا والعراق ولبنان ومصر 35 مليار دولار، أي تعادل الناتج المحلي الإجمالي لسوريا عام 2007. وسيتطلب ترميم البنية الأساسية في ليبيا حوالى 200 مليار دولار في الأعوام العشرة المقبلة".

وجاء في التقرير ايضا: "ليست البلدان التي تستضيف الفارين من النزاع والعنف بمنأى عن الأضرار، وبخاصة الأردن ولبنان اللذين استوعبا غالبية اللاجئين السوريين. وقد باتت القطاعات الأساسية، مثل التعليم والصحة، في حال إجهاد. ومن هنا الدعوة في التقرير إلى توجيه المزيد من الاهتمام إلى تمكين المهمشين في المجتمع، والاعتراف بأهمية إعلاء صوتهم في صنع القرار".

ويؤكد التقرير "أهمية خطة التنمية المستدامة لعام 2030 للبناء على ما تحقق من مكاسب في التنمية البشرية. فبين هذه الخطة ونهج التنمية البشرية علاقة ترابط وثيق".