كشف عاطف مخاليف، عضو مجلس النواب بلجنة حقوق الإنسان، أنه يعد مشروع قانون بتعديل قانون الطفل لتغليظ العقوبات على زواج الأطفال فى السن المبكرة، وعدم الاكتفاء بمجرد عقوبة مالية أو حبس لمدة قليلة. وأضاف مخاليف،  أن الحبس لابد أن يشمل جميع الأطراف المسئول عن ذلك وبالأخص الأب لفتاة وأيضا للصبى، موضحا أن هناك قوانين تحكم المأذون من خلال خطوات إجرائية مع المحاكم ولكن الأزمة فى التحايل على ذلك بالزواج العرفى أو عدم توثيق العقود، إضافة إلى ضرورة النص على تحديد الولاية لمن فى الزواج على الأخص. يأتى ذلك بعد ما أثارته واقعة زواج القاصرات والتى ظهرت مؤخرا بخطوبة طفل عمره 12 عاما على فتاة عمرها 10 سنوات بمحافظة الدقهلية، و فيديو آخر بزواج القاصرات بدون أوراق رسمية فى الصعيد و التى وصلت نسبتها فى المحافظات الحدودية لـ 30 % .