أعلنت نقابة المحامين، عن إسقاط قيد 500 محامي من جداول النقابة، مؤكدة على استمرارها بكل حزم فى عملية مراجعة جميع أوراق القيد المقدمة من المحامين لتجديد وتعديل قيد 2017، والالتزام بجميع قرارات المجلس التي أصدرها بذلك الشأن، دون تراجع أو تخلف عنها لتنقية جداول النقابة من غير المشتغلين. 

وأضاف صلاح صالح، فى تصريحات صحفية له، أنه جارى حاليًا الإستمرار فى فحص باقى الملفات بالجدول، طبقًا للقانون والإلتزام بالقرارات، موجهًا الشكر لجميع الموظفين بالنقابة لسعيهم وعملهم الدؤوب، وانجازهم فى سبيل إنجاز أعمالهم على أكمل وجه، وحصول كل ذي حق على حقه.

وأوضح طلعت البدري المشرف العام على أعمال النقابة العامة فى تصريحات صحفية له،أنه تم إسقاط القيد نظرا للتأمين على المتقدمين للتجديد بوظائف غير المحاماة كالعمل في مجال التجارة، وشركات الأمن، والبعض يعمل كمندوب بالشركات للأدوات وغيرها.

ومن جانبه،قال صلاح صالح عضو مجلس نقابه المحامين ومقرر لجنه تنقية الجداول،إنه بناء على التثبت والتأكد من التأمين على المحامين بوظائف أخرى، وممارستهم العديد من الأعمال غير مهنة المحاماة،تم اتخاذ قرار إسقاط قيد 500 محامى. 

وتابع طلعت البدرى قائلا:" من الممكن إعادة القيد للذين يتم إسقاط قيدهم ولكن بشروط وضوابط أكثر صعوبة من ذي قبل تتعلق هنا بالسن اذا كان المتقدم أكبر من الثلاثين عاما يتم زيادة سداد رسوم إعادة القيد لتصل إلى12 ألف جنيه، علاوة على إجراء عملية كشف جنائي، لعدم إعادته مرة أخري إذا تم التأكد من إصدار أحكام ضده، بجانب الكشف الطبي للتأكد من عدم اصابته بأي أمراض تعيق انضمامه للمحاماة، وكل ذلك مشروط بإثبات شرط الاشتغال والممارسة لمهنة المحاماة من قبل".