قال حيدر نورى الملحق التجارى العراقى للسفارة العراقية فى القاهرة، إن هناك توجيهات من رئيس مجلس الوزراء العراقى بإعطاء الأولوية لدخول البضائع المصرية إلى الأسواق العراقية، ولكن حجم التبادل التجارى بين مصر والعراق لا يزيد عن مليار و200 مليون دولار، منهم نحو 500 مليون دولار صادرات بترولية عراقية إلى القاهرة، وهو ما لا يرقى إلى مستوى العلاقات السياسية والتاريخية بين البلدين، خاصة أن الحكومة المصرية كانت ولازالت من الداعمين لأمن واستقرار العراق منذ وقت طويل، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجارى بين العراق وتركيا يبلغ 12 مليار دولار سنويا و17 مليار دولار مع الهند و14 مليار دولار مع ايران.

 

ووجه حيدر نورى فى تصريحات خاصة لليوم السابع اللوم للقطاع الخاص المصرى والتجار المصريين لتأخرهم فى دخول السوق العراقى ظنا منهم بأن العراق يحترق كما تنقل بعض وسائل الإعلام، مما افسح المجال لدول أخرى لغزو السوق العراقى والسيطرة على نسبة كبيرة منه رغم أن جودة المنتجات المصرية أفضل من دول أخرى فى بعض المنتجات، لافتا إلى أنه تم إجراء استفتاء فى محافظات الجنوب العراقي لتحديد الدول التى يرغب المواطنون العراقيون فى شراء منتجاتها وجاءت مصر فى المركز الأول باغلبية 85% من المواطنين.

 

جاءت هذه التصريحات على هامش مؤتمر الاتحاد العربى للمجتمعات العمرانية الجديدة، لمناقشة ترتيبات الزيارة التى من المقرر القيام بها إلى العراق فى أكتوبر المقبل، بحضور عدد من أصحاب الشركات المصرية العاملة فى قطاعات صناعية مختلفة.

 

وأوضح نورى أن القوة الشرائية للمواطن العراقى كبيرة جدا حتى قياسا بدول الخليج العربى، وهو ما عكسه رغبة هيئة المعارض المصرية حاليا فى حجز 1000 متر فى معرض بغداد الدولى المقبل بعد مقاطعة دامت 13 سنة، وذلك بعد النجاح الذى حققته 30 شركة مصرية شاركت فى معرض بغداد العام الماضى ونفاذ بضائعهم كاملة بهامش ربح جيد، مشيرا إلى أن العراق تعتمد بنسبة قد تصل إلى 100% على الواردات من الخارج فى قطاعات كثيرة، نظرا للضرر الذى لحق بعدد كبير من المصانع فى العراق فى السنوات الماضية.

 

ودعا المفوض التجارى القطاع الخاص المصرى بأن يكون أول من يحظى بفرصة المشاركة فى إعادة اعمار المناطق المحررة مؤخرا من تنظيم داعش الإرهابى، علما بأنه تم تخصيص نحو 6 مليار دولار لاعادة إعمار مناطق عدة منها الأنبار وصلاح الدين.

 

وأكد الوزير المفوض التجارى للسفارة العراقية بالقاهرة، أن الفترة الماضية شهدت عدة اجتماعات مع المهندس إبراهيم محلب مستشار الرئيس عبد الفتاح السيسى للمشروعات القومية، لمناقشة كافة المشاكل التى تعوق زيادة حركة التبادل التجارى بين البلدين، وعلى رأسها صعوبة الحصول على تأشيرات الدخول لرجال الأعمال العراقيين لمدة عام، والتى تمنع دخول التجار العراقيين الى مصر، بالإضافة إلى استمرار إغلاق فرع بنك الرافدين العراقى فى مصر، لافتا إلى أن هذه المعوقات تم طرحها وحصل على وعود بحل تلك المشاكل ولكن حتى الآن لم نشهد أى تقدم ملموس فى هذا الإطار، علما بأن كافة مطالب الجانب المصرى تم تلبيتها من الجانب العراقى فى وقت قياسى، من بينها مطلب إقامة مركز تجارى مصرى فى العراق، حيث تم رفع الطلب إلى الحكومة العراقية ووافق مجلس الوزراء على تخصيص قطعة أرض لإنشاء المركز منذ 4 أشهر وحتى الآن لم يتم اتخاذ أى خطوة تنفيذية على أرض الواقع.

 

وأضاف حيدر نورى، أن مجلس الأعمال المصرى العراقى الذى يرأسه من الجانب المصرى أحمد السويدى له صلاحية تقديم خطابات للسفارة العراقية بطلب الحصول على موافقات أمنية لدخول العراق خلال 3 أيام فقط، وهو ما تم تطبيقه بالفعل آخرها كان لـ 66 شركة مصرية حصلت على موافقات أمنية خلال اليومين الماضيين فقط للمشاركة فى معرض كربلاء، بينما حتى الآن لم يتم الموافقة على قائمة تضم 110 تاجرا عراقيا لمنحهم تأشيرة دخول لمصر لمدة عام حتى الآن، كما أن الجانب العراقى على استعداد لتوفير 100 مليون دولار لإعادة فتح فرع بنك الرافدين فى مصر لتسهيل حركة تحويل الأموال بين البلدين وسداد مستحقات التجار من الجانبين، ولكننا فى انتظار موافقة البنك المركزى المصرى على هذه الخطوة.

 

وطالب المفوض التجارى ممثلى القطاع الخاص المصرى بأن يتوجه كل قطاع إلى الوزارة المعنية له من أجل عرض المشاكل التى تواجهه فى دخول السوق العراقية، من أجل مناقشتها خلال اجتماعات اللجنة العليا المصرية العراقية المقرر عقدها قريبا برئاسة رئيسا وزراء البلدين.

 

وناقش اجتماع الاتحاد العربى للمجتمعات العمرانية الجديدة، المشاكل التى تواجه الشركات المصرية فى دخول السوق العراقى، وكان أبرزها ارتفاع تكلفة الشحن والجمارك التى فرضتها العراق مؤخرا على وارداتها من الخارج، وقال المفوض التجارى إن هيئة المعارض المصرية تقدم دعما كبيرا للشركات المصرية المشاركة فى المعارض العراقية.

 

ومن جانبه، أكد الدكتور عادل رحومة رئيس الاتحاد، زيارة الوفد المصرى المقررة فى أكتوبر المقبل، كى تفتح الباب أمام المنتجين المصريين للاستفادة من السوق العراقى، خاصة فى ظل الترحيب والدعم الذى يقدمه المسئولون العراقيون لتسهيل دخول البضائع المصرية، كما أن الوفد يضم شركات تعمل فى قطاعات غذائية ودوائية ومواد البناء.