الخميس 28 مارس 2024 - 07:33 مساءً
اختيارات القراء يومى شهرى
  • فيديوهات
تحية للقوات المسلحة والجيش الابيض والشرطة لمجابهة كورنا
السيسى اثناء التصويت ف الانتخابات
السيسى اثناء التصويت ف الانتخابات
مسجد الروضة ببئر العبد بعد تجديده
احداث انفجار مسجد العريش
أول صورة للمتهم بأكل أحشاء شقيقه
  • استطلاع رأى

هل تتوقع نجاح تجربة المدارس اليابانية؟

  نعم


  لا


نتائج
  • القائمة البريدية
ضع اميلك هنا
  • معجبى الفيس بوك
  • معجبى تويتر

"فتوى للأزهر" تضع سبعة ضوابط للحقن المجهرى

الاثنين 23 أكتوبر 2017 06:39:00 صباحاً

أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الاليكترونية حكم الحقن المجهري، وضوابطه، وذكر المركز فى رده على سؤال حول الحقن المجهرى، قائلاً: إن شريعة الإسلام حثت الناس على المحافظة على الضروريات- أو الكليات- الخمس التي تقوم عليها حياة الإنسان والتي تتمثل في: حفظ الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال"، حيث يقول الإمام الشاطبي- رحمه الله- في الموافقات: مجموع الضروريات خمسة، وهي: حفظ الدين، والنفس، والنسل، والمال، والعقل.
  
وقد أجمع الفقهاء والعلماء على أن هذه الضروريات- أو الكليات- الخمس مرعية في كل مِلَّة من الملل السابقة، وعند كل نبي من الأنبياء، يقول الإمام القرافي- رحمه الله-: الكليات الخمس: حكى الغزالي وغيره إجماع الملل على اعتبارها، وأن الله تعالى ما أباح النفوس ولا شيئًا من الخمس... في مِلَّة من الملل. 
 
ويقول الإمام ابن أمير الحاج الحنفي- رحمه الله-: وهي- أي المقاصد- ضرورية لم تُهدر في مِلَّة من الملل السالفة بل رُوعيت فيها؛ لكونها من المهمات التي نظام العالم مرتبط بها ولا يبقى النوع- أي: الإنساني- مستقيم الأحوال بدونها. 
 
ومن هنا نستطيع أن نقول: إن المحافظة على النسل من المقاصد الشرعية التي تحث الشريعة على المحافظة عليها ومراعاتها، ومما لا شك فيه أن الحقن المجهري لمن يعاني من الحمل بصورة طبيعية، يُعد صورة من صور المحافظة على النسل التي أمر الإسلام بحفظها.
 
وإن طلب الولد له أصل شرعي، حيث يقول الله تعالى على لسان سيدنا زكريا: "فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ، يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا" . 
 
والشرع الإسلامي الحنيف لا يوجد فيه ما يمنع من الحقن المجهري، ولكن يمكننا أن نضع عدة ضوابط لابد من اتباعها ومراعاتها عند إجراء هذا الحقن، منها:
 
1- أن تكون هناك حاجة ماسة إلى هذا الحقن، كأن يكون بأحد الزوجين مرض يمنع من الحمل إلا بهذه الطريقة.
 
2- أن يأمن الزوج عدم اختلاط الحيوانات المنوية الخاصة به بحيوانات منوية أخرى.
 
3- تحقق حياة الزوج وقت إجراء التلقيح، فلا يجوز التلقيح بعد وفاة الزوج.
 
4- تحقق استمرار الحياة الزوجية بين الزوجين وقت إجراء التلقيح، فلا يجوز التلقيح بعد فراق الزوجين - بالطلاق أو الخلع أو الفسخ-. 
 
5- أن يكون الطبيب المعالج امرأة مسلمة ثقة ماهرة إن أمكن ذلك، وإلا فامرأة غير مسلمة، وإلا فطبيب مسلم ثقة ماهر، وإلا فغير مسلم، بهذا الترتيب، وألا توجد خلوة بين الطبيب المعالج والمرأة التي يعالجها إلا بحضور زوجها، أو امرأة أخرى.
 
6- ألا يؤدي ذلك إلى ظهور وكشف العورات بدون ضرورة مُلِحَّة.
 
7- أن يكون ذلك بطريقة علمية مجربة وآمنة.
 
وقبل كل هذه الضوابط على الزوجين أن يتوكلا على الله تعالى، وأن يدركا أن هذا العمل من قبيل الأخذ بالأسباب، وأن نجاح هذا من عدمه متوقف على مشيئة الله تعالى.
 
 وليعلم الزوجان أن من أسباب الحصول على الولد طاعة الله تعالى وكثرة الاستغفار، كما قال : " فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا (10) يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا (11) وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا" [نوح: 10-12].
 
وعلى هذا فلا يوجد مانع شرعي يمنع من الحقن المجهري.