وقالت غادة والى، خلال الجلسة الأخيرة لليوم الأول لمؤتمر "بافيكس"، المقام ضمن فعاليات معرض ومؤتمر القاهرة الدولى للاتصالات Cairo ICT، إن عدد الأسر، التى تم تضمينها فى شبكات الأمان الاجتماعى خلال ٣٥ سنة الماضية بلغت 1.4 مليون أسرة؛ بينما فى آخر سنتين فقط نجحنا فى تضمين 2.04 مليون أسرة تحصل على الدعم النقدى تكافل وكرامة.

استعرضت غادة والى وزير التضامن الاجتماعى فى كلمتها كيفية استخدام وتوظيف ثورة تكنولوجيا المعلومات والانترنت والتطور الكبير القائم فى البنية التحتية لتحقيق الشمول لجميع الفئات بالخدمات المختلفة خاصة شمول الفقراء بالخدمات المختلفة وركزت والى على دور وزارة التضامن الاجتماعى فى استخدام تكنولوجيا المعلومات والثورة الرقمية والتطور القائم فى تحقيق نقلة نوعية فيما يخص الحماية والامان الاجتماعى؛ مشيرة فى هذا الإطار.

إلى أنه تم ربط 2650 وحدة اجتماعية كانت تعمل فى الماضى بشكل منفرد وبدون ربط على المستوى الأفقى أو الرأسى حيث نجدها اليوم تعمل بشكل تكاملى وتم ربطها بالمديريات وبقاعدة بيانات مركزى هى الأكبر والخاصة بالفقراء فى مصر وتضم بيانات ما يزيد على 20 مليون مواطن ممن تقدموا للحصول على برامج وخدمات تقدمها الوزارة.

أضافت والى أن برنامج تكافل وكرامة بلغ فى المتوسط عدد المقبولين به 52% من المتقدمين، يقابلهم 48% تم رفضهم هذه، "النسبة الاخيرة تم العمل على البيانات الخاصة بها وتحليلها ومن خلال ذلك تم تصميم عدد من البرامج التى عملت على توفير التنمية لها منها برنامج الألف يوم الذى يوفر التغذية والرعاية الصحية للام منذ بدء حملها حتى  يتم الطفل عامين ويتم التنفيذ  بعدد من المحافظات والقرى التى تعانى فيها الأمهات والأطفال من سوء التغذية.

و أكدت والى أن قاعدة البيانات تراجع بشكل شهرى ودورى ويتم ربطها بقواعد البيانات الاخرى بالدولة حيث تمكنا من خلالها من تحديد العديد من الملامح الخاصة بالأوضاع الاقتصادية والصحية والتعليمية  وغيرها ؛مشيرة الى ان استخدام الثورة المعلوماتية استطاع ان يحقق العديد من المزايا والنتائج منها تحقيق توفير حركة اسرع فى العمل والحد والسيطرة على الفساد وان تمنح صورة مكبرة وواضحة بها العديد من التفاصيل الخاصة بالمجتمع الذى نعمل به ونخدمه؛ موضحة أن الشمول المالى لم يعد ينظر اليه على انه اداة لحماية الفقراء فحسب ولكنه أداة هامة لنمو القطاع المصرفى والمالى مقدمة فى ذلك نموذج اصحاب المعاشات والمستحقين والذى يبلغ عددهم 9 مليون صاحب معاش ومستحق  ، فقط مليون ونصف منهم من لهم حسابات بالبنوك يصرفون من خلالها المعاشات والباقى من منافذ الصرف الاخرى؛ مشيرة الى ان توفير حسابات بنكية ومحافظ على المحمول لهذا القطاع من شانه ادماجهم فى القطاع المصرفى بما يحقق الاستفادة من خدمات هذا القطاع ونجاحه فى تسويق خدماته.

واضافت والى انه تم إطلاق أمس منظومة خدمات بالتعاون مع شركة اى فاينيس ومكاتب التأمينات- 450 مكتب تأمينات بالصندوق الخاص و90 فى الصندوق العام و2600 وحدة اجتماعية -بما يمكن صاحب المعاش من خلال كارت المعاش الخاص به من دفع فواتير الكهرباء والغاز ومصاريف  تعليم ابنائه وغيرها، مؤكدة ان الشمول المالى والرقمى مفيد للأفراد للحصول على خدمات و كذلك للمؤسسات الاقتصادية والقطاع الخاص.

وحول التحديات الخاصة باستخدام ثورة التكنولوجيا اكدت والى ان هناك العديد من التحديات التى يروج لها وهى بعيدة عن الحقيقة مثل الامية والفقر وضعف الوعى والثقافة باستخدام هذه النوعية من التكنولوجيا موضحة  ان هناك العديد من الدول الافريقية التى كانت سابقة فى توظيف تكنولوجيا المعلومات رغم ضعف بنيتها التحتية مقارنة بمصر؛ مشيرة إلى أن العالم يتجه نحو هذا الاستخدام لما له من   المزايا وان المجتمع والمواطن المصرى يحمل قدرا واسعا من الذكاء يجعله يتجه نحو استخدام الجديد ويجعله قادرا على تحقيق التوازن بين الاستخدام والعائد الذى سيحققه من خلال ذلك الاستخدام؛ وأشارت  إلى تجربة الوزارة فى توظيف استخدام التكنولوجيا فى توفير وصرف النفقة للمطلقات من خلال بنك ناصر عبر شبكات المحمول الاربع حيث كان الاقبال شديدا من جانب السيدات حيث تم استقبال الالاف من الطلبات فور الاعلان عن هذه الخدمة للاشتراك بها متحدية  فى ذلك التخوف من امية السيدات وعدم قدرتها على استخدام تلك التكنولوجيا.

واشارت والى إلى أنه يمكن استخدام كثافة التغطية لشبكات المحمول، والذى أصبح متواجدا فى يد كل سيدة ورجل فى تنفيذ العديد من الخدمات والبرامج التوعوية الصحية وبرامج محو الأمية وغيرها.

واشارت والى إلى أن الفرص امامنا كبيرة فهناك بنية تحتية للإنترنت تتحسن بشكل مستمر، ومجتمع مصرى شاب 65% منه شباب يمكن استهداف هذه الفئة الواعدة بكل ما يمكن ان يقدمه الشمول الرقمى ، مكانة مصر وموقعها جعلها مرتبطة ارتباطا وثيقا بالعالم والمتغيرات به واشارت الى امتلاك مصر لعدد واعد من شباب المبرمجين ممن لفتوا انتباه العالم بالإضافة الى ارادة سياسية كبيرة جدا وارادة منتبهة لأهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات للحد من الفساد والسيطرة على تسرب الدعم وتقديم برامج حماية اجتماعية وغيرها من المشاكل التى يمكن لاستخدام التكنولوجيا ان تحلهاز

واشارت والى ان البنك المركزى يقود مبادرة هامة للشمول المالى ومهتم باستخدام تكنولوجيا المعلومات للتيسير والوصول لأسواق المشروعات متناهية الصغر مضيفة الى الارتباط الوثيق الصلة بين الشمول المالى والرقمى وقطاع الحماية والعدالة الاجتماعية بتحويل القطاع غير الرسمى فى الاقتصاد الى قطاع رسمى هذا القطاع غير الرسمى يوفر العديد من فرص العمل الحقيقية ولكنه يفتقد لأنواع الحماية الاجتماعية والصحية والتأمينية مؤكدة اننا لو نجحنا فى تحقيق منظومة الحماية تلك لهذا القطاع ستجعله قطاع جاذب وسيتم ادماجه بالقطاع المصرفى للاستفادة منه بالإضافة الى اهمية الشمول المالى فى زيادة معدلات الادخار بما لهذه المعدلات من اثر على زيادة معدلات الاستثمار

واكدت والى فى ختام كلمتها ان الطريق طويل ويحتاج الى جهد كبير مؤكدة على ضرورة اتاحة الخيارات المتعددة امام المواطنين فيما يخص استخدام تكنولوجيا المعلومات مع اتباع واستخدام ما استخدمه العالم من اليات تامين لقواعد البيانات وتوعية المواطنين بالتكلفة والعائد.

وقد شارك فى الجلسة إبراهيم سرحان، رئيس شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إى فينانس"، وعلاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، وانجى الصبان، رئيس شركة فيكتورى لينك، والمهندس  ناصف سليم، مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات وشريف فاروق، نائب رئيس بنك ناصر الاجتماعي، والسيد القصير، رئيس البنك الزراعى المصري.