أكد المهندس أحمد السيد، عضو المجلس الأعلى بنقابة المهندسين، أن الفترة المقبلة ستشهد مراسلات مكثفة من النقابة العامة للمهندسين لجميع الجهات المعنية بالدولة بسرعة إصدار قانون يلزم المجلس الأعلى بتحجيم أعداد الطلاب الملتحقين بكليات الهندسة بحيث لا تزيد أعدادهم عن 15 ألف طالب سنويًا كحد أقصى سواء في الكليات الحكومية أو الخاصة، وبحيث تكون هذه النسبة مقسمة بنسبة ثلثي الأعداد للكليات الحكومية مقابل الثلث للكليات والمعاهد الخاصة.

وأوضح أنه إذا لم يتم تقنين الأوضاع ستكون هناك كارثة في القطاع الهندسي وسيزداد الوضع سوءًا في ظل الأعداد الهائلة التي تتخرج سنويًا وتطالب بالعمل في مجال الهندسة، مؤكدًا على أن هذه الخطوة ستكون أول إجراء لضبط جودة وإصلاح حال عملية التعليم الهندسي والقضاء على البطالة بين أوساط المهندسين بجانب الخطوات الأخرى التي اتخذتها نقابة المهندسين مؤخرًا، ومنها تقليص الفارق بين الملتحقين بالكليات الحكومية عن المعاهد الهندسية الخاصة بنسبة 10% ومتوقعًا خفضها إلى نسبة 5% خلال الفترات القادمة.

وتابع في بيان له، اليوم، أنه ليس من الطبيعي وبمباركات غير مدروسة من المجلس الأعلى للجامعات أن يكون لدينا حوالي 50 جامعة ومعهد خاص بالتعليم الهندسي في حين أن كليات الهندسة بالتعليم الحكومي غالبًا 27 كلية إلى الآن.