اكدت عبير إبراهيم مدير عام الإدارة العامة للتعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إن الوزارة قررت غلق عدد من الكيانات التعليمية غير المرخصة، وذلك بعد إمهال أكثر من كيان يعمل في المجال التعليمي بدون ترخيص على الأراضي المصرية، سواء ادعى تبعيته لجهة غير مصرية، أو جهة مصرية .
وذكرت الوزارة -في بيان اليوم الاثنين- أن القرار يأتي حرصا على إنفاذ حكم القانون، وما يقرره من مسئولية على عاتق السلطة المختصة من تحقيق مبدأ سيادة القانون على أراضى الدولة.
وأوضحت الوزارة أن القرار جاء بعد استنفاد كافة سبل التفاوض والتواصل لتأكيد إلزامية خضوع هذه الكيانات لأحكام القانون المنظم لأحوال سير العمل الخاص بها على الأراضي المصرية، فضلا عن عدم استجابة هذه الكيانات لأي توجيه صادر لها في هذا الشأن.
