يمثل قطاع الثروة السمكية في سلطنة عُمان، أحد أهم قطاعات النشاط الاقتصادي، على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، في ظل استيعابه لعدد كبير من القوى العاملة العمانية وبحكم الإمكانات الكبيرة للسلطنة، بطول شواطئها، التي تتجاوز الثلاثة آلاف كيلومتر، وبتنوع وتعدد أنواع الأسماك فيها، وبوفرة موانئ الصيد فيها، والأكثر من ذلك بالدعم القوي والمتواصل، الذي توفره الحكومة العُمانية للصيادين العمانيين، خاصة في الصيد الحرفي.

وفي هذا الإطار فان تجربة مختبرات قطاع الثروة السمكية، والتي تنظمها وزارة الزراعة والثروة السمكية العُمانية، وتستمر حتى السادس والعشرين من مايو المقبل  تكتسب في الواقع أهمية كبيرة، سواء لأهمية هذا القطاع، أو لأهمية ما سيتم تناوله خلال هذه المختبرات، من جوانب هامة ومؤثرة على هذا القطاع ومستقبله، الذي تتطلع الحكومة العُمانية أن يكون بحجم الإمكانات المتاحة، والآمال المعلقة على واحدة من اقدم المهن في السلطنة ومن أوسعها انتشارا.

ولعل الدراسة العلمية لكل الجوانب ذات الصلة بهذا القطاع الحيوي، وما ستشهده المختبرات من مناقشات وتبادل لوجهات النظر، خاصة فيما يتصل بالصيد (التقليدي والتجاري) والتصنيع والتصدير، والاستزراع السمكي، تقود الى توصيات وخطوات عملية ومفيدة لتنفيذها، والانتقال بهذا القطاع الى مرحلة أفضل تعمل على دعم استراتيجية التنويع الاقتصادي.

وصحيح أن الأسواق الخارجية ترحب بالمنتجات السمكية العمانية، ذات الجودة العالية والمعروفة، خاصة في آسيا وأوروبا، ولكن الصحيح أيضا هو أن ثمة آمالاً كبيرة في أن تكون لهذه الثروة السمكية مردودها الاقتصادي والاجتماعي.

ولعل الخطط العُمانية الموضوعة من جانب وزارة الزراعة والثروة السمكية تعطي دفعة كبيرة لهذا القطاع الحيوي، سواء بالاستثمار الأفضل والأمثل للإمكانات العمانية، أو بتشجيع مزيد من الأبناء للعمل في مهنة الصيد، مع السعي الى تطوير عمليات تصنيع الأسماك في السلطنة وطرحها كمنتجات ذات قيمة مضافة أعلى، في الأسواق، داخل السلطنة وخارجها.

وتماشيا مع المستجدات العالمية في أهمية توفير الأمن الغذائي والإجراءات التي اتخذتها العديد من الدول في هذا الشأن، فقد قامت الحكومة العُمانية بالتركيز على ضرورة المحافظة على الثروة السمكية  من خلال مراجعة القوانين التي تعمل على تنظيم الصيد والعمل على تحديثها وسن القوانين اللازمة لحماية الأنواع المعرضة للصيد الجائر منها، إضافة لتشديد الرقابة على السواحل العمانية وتطوير قانون الصيد البحري.

إجمالي القول فإن قطاع الثروة السمكية يمكن أن يدر دخلا سنويا يوازي عوائد النفط ، فضلا عن تعزيز الأمن الغذائي لسلطنة عُمان.

إقرأ أيضا

• د/جيهان عبد الواحد رئيسا للقطاع الاجتماعي باتحاد المرأة المتخصصة
• 11/11 ثورة الغلابة .. عودة من جديد لميدان التحرير
• أسعار الذهب اليوم الجمعة 25/11/2016.. وعيار 21 يستقر عند 580 جنيهًا
• الزمالك يهزم 6 أكتوبر 3 / 0 فى نهائيات دورى الطائرة
• رجل الاعمال اليمني المعروف / علي عبد الله صالح المريسي يحتفل بزفاف نجليه "نسيم"و"حسام"