بدأ محمد فريد كلامه مشيدا بدور الاعلام واهميته لتعريف الجمهور بالازمه للاسهام فى حلها وقام بعرض مشكلة زياده الاسعار وارتفاع سعر الدولار والذى وصفه يانه ناتج لمشكلتين اساسيتين لخصهم فى ١- قلة الموازنه العامه عن المفروض و٢- قلة ميزان المدفوعات.

ووقف بعد ذلك على عرض" قانون القيمه المضافه" والذى يعد احد ادوات تخفيف نقص العجز فى الموازنه بما يخدم الصالح العام وقد عرض القانون على وزير المالية و رؤساء المصالح و الهيئات المسؤله ونال موافقه مبدأيه ولكنه مازال تحت المناقشه .

و تترتب مزاياهذا المشروع كالاتى : أولا _ توسيع قاعدة الخضوع للضريبة بحيث تخضع كافة السلع والخدمات للضريبة إلا ما استثني منه مع تطبيق قاعدة خصم الضريبة.

ثانيا_ تضمن القانون إلغاء العمل بالضريبة الإضافية التي كانت تمثل عقبة رئيسية في تطبيق ضريبة المبيعات الحالية .

ثالثا_ يؤدي تعميم قاعدة خصم الضريبة إلي خفض تكلفة إنتاج السلع و الخدمات و بالتالي خفض معدلات التضخم .

رابعا_ يؤدي المشروع إلي الحد من المنازعات الضريبية و بالتالي تشجيع الاستثمار .

اكد محمد فريد رئيس الاتحاد أن هذا القانون هو أحد أدوات تحقيق إنتقاص العجز في الموازنة ، حيث أن الضريبة في مصر من أقل دول العالم .

وطالب فريد الحكومه بزيادة نسبه الضرائب الى 30% على الاغنياء دون الخوف من تأثير ذلك على الاستثمار او جلب المستثمرين موضحا الطرق الافضل لجلب الاستثمار ومنها: ١-الاستقرار السياسى الذى يلحقه استقرار اجتماعى ٢-سوق اوروبا المفتوح لمصر بدون جمرك.  ٣-المزايا الاعفائيه والضريبيه.  ٤-العمل على تحسين وتقليص حجم الاجراءات والروتين حيث انالفساد ياتى من كثرة الاجراءات والطلبات .

من جانب أخر صرح الأستاذ (محمد المرشدي) عضو مجلس النواب أن القطاع الصناعة فمصر قادر على تحمل الاعباء الصناعيه ومواجهة الازمه الاقتصاديه شرط العمل على برنامج الاصلاح وسرعة تطبيقه، و مؤكدا أن الحل عن طريق تشجيع الصناعة المصرية وحل مشاكل التهريب سواء كانت للاقمشهاو البضائع والصناعات التى تهرب للداخل مشيرا إلي ان الحل ليس فى الضمان الاجتماعى فقط.

و في ختام المؤتمر طالب فريد بسرعة النظر ومناقشه هذه المطالب لسرعه الوقوف على حل لهذه المشاكل .