الثلاثاء 23 يناير 2018 - 04:46 صباحاً
  • فيديوهات
أغنية لمحمد صلاح بعد تتويجه أفضل لاعب بإفريقيا
لحظة تكريم دكتور ياسر طنطاوي واستلامه شهادة شكر وتقدير من اتحاد الكتاب
مسجد الروضة ببئر العبد بعد تجديده
احداث انفجار مسجد العريش
أول صورة للمتهم بأكل أحشاء شقيقه
عوده النقيب محمد الحايس
  • استطلاع رأى

هل تتوقع تراجع ترامب عن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل؟

  نعم


  لا


نتائج
  • القائمة البريدية
ضع اميلك هنا
  • معجبى الفيس بوك
  • معجبى تويتر

د/ محمود مطاوع رئيس شعبة المكملات الغذائية بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية

الجمعة 19 أغسطس 2016 06:20:00 مساءً

هناء الحديدي _ الدقهلية

في البداية لا ابالغ حين اقول لكم بانني التقيت بانسان في غاية الجدية والالتزام يسعى بكل جهده لمحاربة الفساد والفوضى ، انسان صاحب شخصية متواضعة، هو العالم الجليل الدكتور محمود مطاوع رئيس شعبة المكملات الغذائية ورئيس اللجنة الثقافية والعلاقات الخارجية بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية ، فكان لقائي معه شافيا لكل مادار فى عقلي من تساؤلات، حيث وضح لي في بداية حديثه بأن الهئية القومية للرقابة والبحوث الدوائية، هي هيئة مهمتها الرقابة على جميع المستحضرات الصيدلية ومستحضرات التجميل والمبيدات الحشرية والمطهرات والاغذية( المكملات الغذائية ) والمستلزمات الطبية والعبوات الدوائية والامصال واللقاحات وكل المواد الخام التى تصنع منها جميعا ، رقابة صارمة حتى يصل الدواء امن وفعال للجميع سواء انسان او حيوان , وايضا القيام بفحص احراز النيابة , وتطوير واستحداث وسائل وطرق فى الرقابة على الادوية بما يتفق مع التقدم العلمي والتكنولوجي . وهنا كان لابد ان اساله هل تواجه الادوية في مصر ايه مشاكل ؟ فابتسم مؤكدا لي بان قطاع الدواء في مصر يعاني من مشاكل كتيرة من اهمها الادوية المغشوشة والتي يطلق عليها ادوية بير السلم ومشكلة تهريب الادوية ومشكلة تسجيل الادوية والرقابة عليها ومشكلة تسعير الادوية ومشكلة نقص الادوية وغيرها من المشاكل التي قد تؤثر بالسلب على سوق تجارةالادوية في مصر ومن منطلق اختصاصي الوظيفي كرئيس لشعبة الاغذية وهي الشعبة المختصة بالتسجيل والرقابة على المكملات الغذائية ، حيث ان هذه المكملات تستحوذ النصيب الاكبر من ارفف الصيدليات ، خصوصا المهربة من الخارج والتي لا نشاهدها الا فى صالات التدريب الرياضية وكذلك الادوية المغشوشة التي يطلق عليها ادوية بير السلم والتي لا تتخذ الاجراءات اللازمة للموافقة على تسجيلها بوزارة الصحة والمشكلة الاكثر خطورة ان هذه الادوية يتم الترويج عنها بوسائل الاعلام المختلفة وهى مجهولة المصدر ولانعلم عنها اي شىء بصفتنا الجهه الرقابية الوحيدة فى مصر والمسؤولة عن تسجيلها والرقابة عليها والتصريح بانتاجها وتداولها . وقد تقدمنا ببلاغات عديدة للنائب العام ضد هذه القنوات التي تروج لمثل هذه الادوية والتي تضر بصحة وسلامة المواطنين واناشد سيادة النائب العام بسرعة تحرك هذه البلاغات والاغلاق الفوري لهذه القنوات التي تروج عن بيع مثل هذه الادوية التي تضر بصحة وسلامة المواطن . وعندما شعرت بان هناك ثمة فرق بين الدواء المغشوش والغير مطابق للمواصفات ،أوضح لي سيادتة بانه وفقا لاجراءات التسجيل المتبعة فانة لايتم تسجيل الادوية والمكملات الغذائية الا بشروط معينة اهمها استكمال ملف التسجيل والتحقق من الاجراءات بضرورة وجود شهادة مواصفات خاصة بكل مستحضر دوائي طبقا لاستمارة خاصة يطلق عليها استمارة 17 , تعتبر شهادة ميلاد المستحضر وتتحقق فيها جميع العناصر اللازمة والمطلوبة لضمان الجودة والفاعلية والامان لتلك الادوية المغشوشة او المهربة لا يوجد لها مرجعية مثل شهادة التحليل او شهادة مواصفات او شهادة المنشأ ، وبالتالي نعجز عن الوصول لطريقة تحليلها او تقييمها لاننا لا نعلم كيف صنعت أو من اين أتت بمعنى انها مجهولة المصدر ،لذلك يجب الاهتمام بزيادة عدد المفتشين على الصيدليات المصرية حيث ان الوضع غير مثالى 100% لانه على حد علمي عدد الصدليات بالجمهورية يتعدى 62 الف مقارنة بعدد المفتشين الذي لا يتعدى 2000 مفتش وهذا عدد قليل جدا . حينها وبكل أسف تذكرت المعاناه التي يعانيها المريض عندما لا يتوفر الدواء الموصوف له حيث يبدأ رحلة اخرى وهي رحلة البحث عن دواء بديل يعطي نفس النتئاج المرجوه وكان لابد ان اسال دكتور محمود عن كيفة توفير البديل المحلي لاي دواء مستورد ومتى نكتفي بانتاج الدواء محليا ، حيث اقترح سيادته كتابة الاسم العلمي للدواء بدلا من الاسم التجاري لان هذا يساعد فى حل ازمة نقص الادوية بالسوق بمعنى اتاحة اكتر من بديل لنوع الدواء المطلوب وبنفس الفاعلية للمريض وانا متاكد بانة ان حدث ذلك ستتغير منظومة الدواء فى مصر بالاضافة الى ان كتابة الدواء بالاسم العلمي يوفر الدعاية للمنتج الدوائي ويزيد من الدخل القومي بزيادة الصادرات وبالتالي تبدأ شركات الدواء فى المنافسة الشريفة وتخليق منتجات جديدة وكذلك الارتقاء بالمنتج الدوائي ولس عن طريق الدعاية كما كان متبع من قبل ولا ننسى تطبيق نظام الباركود على عبوات الدواء كما هو متبع بالخارج لانه يمنع تماما ظاهرة غش الدواء . بعد هذا الحديث الشيق شعرت بأن هيئة الرقابة الدوائية فى مصر قد تواجه مشاكل تعوقها عن اداء مهام عملها على الوجه الامثل ، فاجابني بانه في الحقيقة لا توجد مشاكل من ناحية الامكانيات والتجهيزات والقوى البشرية في اجراء الفحوصات والرقابة ولكن هناك قرارات وزارية قديمة منذ حكومة رجال الاعمال تخدم رجال الاعمال ومازال العمل بها جاري حتى الان وهي ضد صحة وسلامة المريض . على سبيل المثال هناك قرار وزير الصحة السابق حاتم الجبلي رقم 540 لسنة 2007 يسمح لمصانع الدواء بانتاج اول ثلاث تشغيلات بحد ادنى 30% من الحد الاقصى للسعة الانتاجية ويسمح بداولها بالسوق ثم بعد ذلك يتم سحب عينات منها وارسالها للهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية للتحليل ويتم تداول المنتج سواء كان مطابقا او غير مطابق للمواصفات , وذلك حتى لا تتعطل مصالح الشركات ، واذا ثبت ان هذة التشغيلة غير مطابقة للمواصفات يتم ابلاغ الشركة صاحبة المستحضر وشركات التوزيع بسحب وتجميد ارصدتها من هذا الدواء بمنشور دوري ، تصدره الادارة المركزية لشئوون الصيدلة وهذا امر خطيرا جدا , للاسف ساري حتى الان ..!!! ثم اكمل حديثه بملامح حزينة عن رحلتة الصعبة قائلا : انا الوحيد في مصر الذي تصدى لهذا القرار بعد الثورة بصفتي رئيس شعبة الاغذية ومواطن مصري ، حيث كان عندي بالشعبة 3 مستحضرات مبلغ عنهم وصادر لهم منشور دوري بالتجميع والتحريز من السوق المحلي ، ومع ذلك نزلت اشترتيهم من الصديليات وطلبت من الصيدلي كتابة التشغيلات بفاتورة الصيدلية واخذت المنشور الدوري الذى يكلف شركات التوزيع بتجميع هذة المستحضرات من السوق واخدت قرار وزير الصحة واخدت الادوية الغير مطابقة للمواصفات وتقدمت ببلاغ للنيابة واستعانت هيئة النيابة بمتخصصين فى مجال الدواء وابحت القضية رقم 105 لسنة 2012 المكتب الفني لرئاسة هيئة النيابة الادراية والتي كان ملخصها النظر في تعديل احكام القرار الوزاري الصادر عن وزير الصحة رقم 540 لسنة 2007 بشان سحب وحظر تداول المستحضرات بما لا يسمح بتدوال اي تشغيلة من هذة التشغيلات الا بعد تحليلها بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية وصدور قرارا بمطابقتها للمواصفات حفاظا على صحة المواطنين وضمانا لعدم تداول اي مستحضر غير مطابق للمواصفات بالسوق ، وللاسف الشديد ارسلت هيئة النيابة الادارية صورة رسمية من المذكرة بالقضية الى الدكتور محمد مصطفى حامد الوزير الاسبق يوم 27/3/2013 ولم يتخذ اي اجراء حيال توصيات هذة القضية ، وفي السنة الماضية 2015 كان هناك مستحضر اخر خاص بعلاج المخ والاعصاب والتأخر الذهني غالى الثمن وبلغت شعبتي الادارة المركزية لشؤون الصيدلة بانة غير مطابق للمواصفات وصدر له منشور دوري رقم 111 لسنة 2014 بتحريزه وتجميعه من السوق المحلي ، وللاسف لم ينفذ هذا المنشور وبالتالي فان وجوده فى الاسواق يشكل خطورة على المجتمع ككل وللاسف وصلت لي عينات للتحليل رغم عدم المطابقة وصدور منشور دوري بتحريزه وتجميعه من السوق ، وذلك لكسب مزيد من الوقت لبيع ما قد يتبقى من هذه التشغيلات ، وعندما علمت بذلك تقدمت ببلاغات بالمستندات لهيئة النيابة واستعانت النيابة بالرقابة الادراية وبمتخصصين من كليات الطب والصيدلة ، وخلصت بالقضية رقم 97 لسنة 2015 والتي انتهت بالاتي : اولا / اعادة النظر فى القرار الصادر عن وزير الصحة والذى يسمح بالافرا ج والتداول للادوية والمستحضرت الطبية المصنعة محليا اوالمستوردة بنسبة 30% من اجمالى الكمية قبل ورود نتائج فحص عيناتها بمعرفة هيئة الرقابة الدوائية ، لما قد يترتب على ذلك اضرار جسيمة على صحة المواطنين . ثانيا / تفعيل دور الادارة المركزية لشؤون الصيدلة في الرقابة على الصيدليات للتحقق من عدم تداول هذة المستحضرات التي قد انتهى فحصها الى عدم مطابقتها ، كما امر المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الادارية باخطار رئيس الوزراء ووزير الصحة بما انتهت اليه التحقيقات ، ولم يتم اتخاذ اي قرار حيال هذة القضايا حتى الان !!! والاخطر من ذلك مع وجود القضية رقم 105 لسنة 2012 والقضية رقم 97 لسنة 2015 اللتان سبق ذكرهما بمكتب وزير الصحة للنظر في تعديل احكام القرار الوزاري رقم 540 لسنة 2007 الذي يضر بصحة وسلامة المريض ، الا ان وزير الصحة عادل العدوي ، اصدر قرارا رقم 151 لسنة 2015 بتاريخ 24 فبراير 2015، بشان اعادة تسجيل مستحضرات التجميل المحلية والمستوردة على ان يتم تداول المنتج بسعته الانتاجية من التشغيلة المصنعة بحد ادنى 50% من الحد الاقصى للسعة الانتاجية ، ويتم سحب عينات منها وارسالها لهئية الرقابة الدوائة للتحليل وفي حالة صدور نتيجة التحليل بعدم المطابقة النهائية يتم سحب التشغيلات الغير مطابقة من الاسواق ، وهذا قرار بالغ الخطورة يعرض صحة المواطنين للخطر ، وفي نهاية لقائي معك اليوم ابعث رسالة مفتوحة الى السيد رئيس الجمهورية و الى رئيس الوزراء بالتحقق من هذه القضايا حفاظا على صحة وسلامة المواطنين ومن اجل بلدي الحبيبة مصر .