السبت 22 سبتمبر 2018 - 02:17 مساءً
  • فيديوهات
الرئيس السيسي يسلم الأنواط لأوائل الخريجين من كلية الشرطة
السيسى اثناء التصويت ف الانتخابات
السيسى اثناء التصويت ف الانتخابات
لحظة تكريم دكتور ياسر طنطاوي واستلامه شهادة شكر وتقدير من اتحاد الكتاب
مسجد الروضة ببئر العبد بعد تجديده
احداث انفجار مسجد العريش
  • استطلاع رأى

هل تؤيد قرار جامعة الأزهر الخاص بمنع الطلبة مرتدى البناطيل الممزقة من دخول الامتحان؟

  نعم


  لا


نتائج
  • القائمة البريدية
ضع اميلك هنا
  • معجبى الفيس بوك
  • معجبى تويتر

نقابة الفلاحين ترفض قرار رفع أسعار الأسمدة وتطالب الرئيس بنجدة المزارعين

الأربعاء 04 يوليو 2018 08:48:00 مساءً

أعلنت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين برئاسة النقيب العام عماد أبوحسين، رفضها قرار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي برفع أسعار أسمدة اليوريا والنترات بواقع 90 جنيها للطن الواحد، ليصبح سعر طن اليوريا 3290 جنيها للطن، وبالنسبة للنترات 3190 جنيها للطن، أي بزيادة 5 جنيهات في الشيكارة.


وقالت النقابة إن زيادة أسعار السماد يأتي نتيجة لزيادة أسعار الوقود الأخيرة، ضمن خطة الحكومة لتحرير سعر الوقود ورفع الدعم عنه بشكل كامل بحلول عام 2019.

من جانبه أكد الحاج محمد عبدالستار، نائب النقيب العام للفلاحين الزراعيين، أن ارتفاع أسعار السماد سيؤدي حتمًا لارتفاع تكاليف الإنتاج على المزارع، لافتا إلى أن عدم توافر الأسمدة في الجمعيات الزراعية سيضطر المزارعين للجوء للتجار، مما يجعل الضرر الأكبر من ارتفاع سعر الأسمدة يقع على كاهل المزارع الفقير.

وأشار نائب نقيب الفلاحين، فى تصريحات له اليوم الأربعاء، إلى أن ارتفاع تكاليف الإنتاج سيؤدي حتمًا لزيادة أسعار المحاصيل وعلى وجه الخصوص الخضراوات والفاكهة، بالإضافة لارتفاع أسعار الأسمدة، فموسمية الإنتاج تؤثر أيضًا على أسعار الخضراوات والفاكهة، وكذلك المحاصيل الحقلية كالقطن وبنجر السكر وقصب السكر والقمح، والتي ستؤدي بدورها لارتفاع أسعار المنتجات التي تُستخرج منها.

وأضاف عبدالستار، أن نسبة زيادة أسعار الخضروات والفاكهة ترتبط بنسبة ارتفاع أسعار الأسمدة، بالإضافة لموسمية إنتاجها، متوقعًا زيادتها بنسبة من 8 إلى 10%، خلال الموسم الخاص بها، مؤكدًا على ضرورة ضبط الأسواق والتخلص من عشوائيتها لمواجهة الارتفاع المتوقع.

وطالب عبدالستار بتدخل الرئيس السيسي لحل مشاكل الفلاحين ونجدتهم، مضيفًا :" آن الأوان لتطبيق المادة 23 من الدستور على الفلاحين، والتي تلزم الدولة بإعلان سعر المحاصيل قبل الزراعة بمدة كافية وتوفير مستلزمات الإنتاج بما يوفر هامش ربح للفلاح وهذا لم يطبق علي الفلاح.