الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 07:04 صباحاً
  • فيديوهات
الرئيس السيسي يسلم الأنواط لأوائل الخريجين من كلية الشرطة
السيسى اثناء التصويت ف الانتخابات
السيسى اثناء التصويت ف الانتخابات
لحظة تكريم دكتور ياسر طنطاوي واستلامه شهادة شكر وتقدير من اتحاد الكتاب
مسجد الروضة ببئر العبد بعد تجديده
احداث انفجار مسجد العريش
  • استطلاع رأى

هل تؤيد قرار جامعة الأزهر الخاص بمنع الطلبة مرتدى البناطيل الممزقة من دخول الامتحان؟

  نعم


  لا


نتائج
  • القائمة البريدية
ضع اميلك هنا
  • معجبى الفيس بوك
  • معجبى تويتر

بالمستندات... عواقب قرارات المسئولين المتسلطة تعرقل عجلة الاستثمار بالمنيا والسبب " البطانة"

الأحد 07 أكتوبر 2018 12:45:00 مساءً

كتب : محمد سالم
البدايه كانت عندما قامت محافظة المنيا بتوقيع الحجز الإدارى على جميع أموال ومتتلكات، جابر جرجس موسي  مستثمر (مصرى/فرنسي) وصاحب شركة إم جي للسياحة ومستأجر لفندق إم جي نفرتيتي بالمنيا "إيتاب سابقاً" .
 
وقام المستثمر بتقديم بلاغ للنائب العام بعد أن أثبت مخالفة قرار محافظ المنيا للقانون وتعسفه مع المستثمرين، وقدم ايضاح من وزارة الاستثمار والتعاون الدولى الذى أن أشار إلى أن القانون لا يتيح للمحافظ إجراء الحجز الإدارى على أى مستثمر بالمحافظة .
 
واشتكى الأول من قيام المحافظ بالحجز على أموال ومستحقات المدين لدي الغير ولدى جميع البنوك وأى جهة أخرى، وذلك بدون وجه حق علمًا بان شركتي هى شركة أسست وفقًا لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 والذي ينص في مادته رقم 9 عل أنه (لايجوز بالطريق الإدارى فرض الحراسة على الشركات والمنشآت أو الحجز على أموالها أو الاستيلاء أو التحفظ عليها أو تجميدها أو مصادرتها)
 
وقال محمد حسن عبده محامي المستثمر: "تقدمنا بمذكرة للنائب العام، للمطالبة برفع الحجز عن موكله، مشيرا إلى أن قرار المحافظ مخالف لجميع اللوائح والقوانين المنظمة للاستثمار في مصر".
 
وأوضح أن بلاغ النائب العام ضد  عصام البدوي محافظ المنيا وأحمد سمير أبو الليل المستشار القانوني لمحافظ المنيا تحمل رقم 11670 بتاريخ 23/5/2018 احتجاجا على قرار الحجز على جميع امولة وممتلكاته بدون وجة حق علي حد قوله فما ورد في الشكوى
 
وأشار حسن، إلى أنه لا يجوز بالطريق الإدارى فرض الحراسة على الشركات والمنشآت أو الحجز على اموالة أو الاستيلاء أو التحفظ عليها أو تجدها ومصادرتها.
 
كما طلب موكل المدعو برفع الحجز الإداري طبقا لقانون ضمانات حوافز أو استثمار رقم 8 لسنة 1997 وخطاب السيد وزير الاستثمار والتعاون الدولي
 
وأكد عبده، أن ما يفعله ويصر عليه محافظ المنيا يهدد الاستثمار وطارد للمستثمرين الحقيقين، ومختلف لتوجيهات رئيس الجمهورية والقيادة السياسية في توفير كل السبل والدعم للمستثمرين لبناء الاقتصاد وجذب مزيد من رؤوس الأموال.
قال المهندس جابر جرجس موسي، أحد المستثمرين الفرنسيين العاملين بالقطاع السياحي ورئيس مجلس أحد الفنادق بالمنيا، إن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تقوم بجهود كبيرة لدعم مناخ الاستثمار وفض منازعات الاستثمار مع المستثمرين والتي تتوافق مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين بيئة الأعمال بمصر وجذب ثقة العالم الخارجي في مصر واقتصادها.
 
وأضاف " موسى" في تصريحات خاصة لصدى البلد ، أن الوزارة تدخلت في احتواء أزمته مع اللواء عصام الدين البديوي محافظ المنيا، بعد قيامه بالتحفظ على ممتلكاته بدون حكم قضائي .
 
وأشار " موسى" الى أنه ضمن المستثمرين الوطنيين ممن تأثروا بالأوضاع السياسية التي شهدتها مصر منذ أحداث ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١، ولم يتركوا مصر في ظل تلك الاضطرابات ويتخلوا عنها رغم الخسائر التي تعرض لها المستثمرون في القطاع السياحي وغيرهم، مشيرا الى أن الآمال معقودة على الحكومة والمدعومة من القيادة السياسية للاصلاح الاقتصادي والاستثماري ومحاربة الفساد الإداري والبيروقراطية .
 
تعود تفاصيل الواقعة إلى قيام اللواء عصام الدين البديوي بإجراء التحفظ على ممتلكات وأرصدة " موسى" البنكية بدون الحصول على حكم قضائي بعد تأخر الاخير في سداد نسبة الـ٥٠% من ايجارات 25 محلا تجاريا بمنطقة شارع طه حسين بمحافظة المنيا والتابعة لأحد الفنادق التي يملكها "موسى" بنظام حق الانتفاع لمدة ٢٥ عاما بدأت في نوفمبر ٢٠١٠.
 
وكشف خطاب عن الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في رد على إجراء محافظ المنيا التحفظ على ممتلكات " موسى" والموقع بتاريخ ٢٩مارس ٢٠١٨، ويحمل توقيع اللواء هشام الصادق رئيس قطاع مكتب الوزيرة ، بأن الشركة "ام جي" المملوكة لـ" موسى" مؤسسة وفقا للقانون ٨لسنة ١٩٩٧ الخاص بضمانات وحوافز الاستثمار وبالتالي هي خاضعة لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي ولا يجوز توقيع الحجز عليها بدون أي أحكام قضائية مع عدم اعفائها من اي رسوم ضريبية وغيرها ، بالإضافة إلى خضوع تلك الشركة للجنة فض المنازعات التابعة للوزارة .
 
وشدد خطاب الوزيرة على أن تلك الممارسات من شأنها التأثير على مناخ ريادة الأعمال في مصر ولجوء المستثمر للتحكيم للمطالبة بالتعويض وهو ما يكبد خزانة الدولة أعباء بدون وجه حق.
 
ولم يجد المحافظ مفرا من الرد على المستثمر بخطاب ممهور بتاريخ ١٧مايو الجاري ، بالزامه بسداد مبلغ ٧.١ مليون جنيه مستحقة علي ايجارات المحلات التجارية والمعروفة بنسبة ٥٠% من عوائدها ، على أن يسدد نسبة 50%من المبلغ بواقع 3.5 مليون جنيه قبل نهاية الشهر الجاري ويتم سداد الأقساط الاخرى بواقع 1.8 مليون جنيه كل 3 أشهر على دفعتين .
 
صور اخرى