الخميس 13 ديسمبر 2018 - 03:39 صباحاً
  • فيديوهات
الرئيس السيسي يسلم الأنواط لأوائل الخريجين من كلية الشرطة
السيسى اثناء التصويت ف الانتخابات
السيسى اثناء التصويت ف الانتخابات
لحظة تكريم دكتور ياسر طنطاوي واستلامه شهادة شكر وتقدير من اتحاد الكتاب
مسجد الروضة ببئر العبد بعد تجديده
احداث انفجار مسجد العريش
  • استطلاع رأى

هل تؤيد الأصوات المطالبة بتخصيص صندوق لرعاية المبتكرين والمخترعين؟

  نعم


  لا


  لا اهتم


نتائج
  • القائمة البريدية
ضع اميلك هنا
  • معجبى الفيس بوك
  • معجبى تويتر

تأجيل إعادة محاكمة العادلي في الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية

الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 07:49:00 مساءً

أ ش أ

قررت محكمة جنايات القاهرة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار معتز خفاجى تأجيل إعادة محاكمة وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي، و١٠ موظفين سابقين بالوزارة، بقضية “الاستيلاء على أموال الداخلية”، لجلسة 4 نوفمبر المقبل لمرافعة الدفاع.

استمعت المحكمة بجلسة اليوم إلى مرافعه دفاع المتهم الثانى نبيل خلف رئيس الإدارة المركزية للحسابات بوزارة الداخلية ، وطالب ببراءة موكله ، كما استمعت المحكمة لممثل قضايا الدولة والذي طالب بتعويض مدنى مؤقت.

يحاكم حبيب العادلى ، وزير الداخلية الأسبق، وعدد من القيادات المحاسبية بوزارة الداخلية، في القضية لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية والإضرار العمد به، بأكثر من 2 مليار جنيه، خلال الفترة من عام 2000 وحتى يوليو 2011.

كانت محكمة النقض، أصدرت حكمًا في 11 يناير 2018 بإلغاء معاقبة وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي وآخرين في ذات القضية، وإعادة محاكمتهم جميعًا أمام دائرة جنائية مغايرة.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة فى 15 أبريل 2017 حكمًا أدان حبيب العادلي في قضية “الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية” خلال الفترة من عام 2000 حتى 2011، ومعاقبة المحكمة له بالسجن المشدد ٧ سنوات وغرامة مالية، كما قضت المحكمة بمعاقبة 10 مسئولين آخرين بالسجن مددًا متفاوتة تراوحت بين 3 و7 سنوات، وبانقضاء الدعوى الجنائية بحق متهمين اثنين لوفاتهما.

واشتملت قائمة الاتهام في قضية “فساد الداخلية” علي أسماء 12 موظفًا بالوزارة من بينهم نبيل خلف، رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية السابق بالوزارة، لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام، وإلحاق الضرر العمدي به، بمبالغ قدرتها التحقيقات بمليار و800 مليون جنيه، في الفترة من عام 2000 وحتى 2011.