الأربعاء 22 مايو 2019 - 09:57 مساءً
  • فيديوهات
الرئيس السيسي يسلم الأنواط لأوائل الخريجين من كلية الشرطة
السيسى اثناء التصويت ف الانتخابات
السيسى اثناء التصويت ف الانتخابات
لحظة تكريم دكتور ياسر طنطاوي واستلامه شهادة شكر وتقدير من اتحاد الكتاب
مسجد الروضة ببئر العبد بعد تجديده
احداث انفجار مسجد العريش
  • استطلاع رأى

هل تؤيد قرار جامعة الأزهر الخاص بمنع الطلبة مرتدى البناطيل الممزقة من دخول الامتحان؟

  نعم


  لا


نتائج
  • القائمة البريدية
ضع اميلك هنا
  • معجبى الفيس بوك
  • معجبى تويتر

«التكنولوجيا المالية» بوابة عبور الاستثمارات الأجنبية للقارة السمراء

الجمعة 15 مارس 2019 11:23:00 مساءً

يعقد ملتقى الشباب العربى والإفريقى جلسة نقاشية غدا حول أثر التكنولوجيا المالية والابتكار على إفريقيا والمنطقة العربية، وتدور الجلسة حول إمكانية تعزيز المواهب لاقرار حلول لتطبيق التكنولوجيا الرقمية، والاعتماد على الاستثمار والتمويل بشكل تعاونى لإحداث تأثير كبير فى المنطقة، كما تستعرض الجهود المشتركة للتعاون فى دعم تقنية التكنولوجيا المالية وغيرها من الخدمات الرقمية داخل المنطقة.. وكيفية التغلب على الامية الرقمية.


وأكد خبراء الاقتصاد إن الدول الإفريقية بدأت بالفعل تخطو أولى خطواتها نحو التحول للتكنولوجيا الرقمية ولكن مازال هناك بعض العقبات التى تحتاج إلى حلول منها توافر بنية  تحتية تكنولوجية وتعديل التشريعات المنظمة، وأكدوا إن الاعتماد على التكنولوجيا المالية ستفتح الباب أمام الكثير من الاستثمارات للقارة السمراء.


وأكد د.وائل النحاس أستاذ التمويل والاستثمار، أن فكرة التكنولوجيا المالية بدأت فى إفريقيا حتى وإن كانت بمفهومها القديم قبل أن تعرفها معظم دول العالم.. عندما كانت تتم حركة التجارة بين هذه الدول وبعض الدول الإفريقية حيث كان يحدث خلافات بين المستثمرين بسبب عملية التحويلات النقدية فبدأ التعامل عن التحويلات النقدية عن طريق الهاتف المحمول «الموبايل بانكينج» كإحدى أدوات الشمول المالي، وبعد ذلك بدأ يتم تطوير فكرة التكنولوجيا الرقمية أو التعامل غير النقدى ولكن لم تصل لمرحلة متقدمة حتى الآن.

وأشار «النحاس» إلى أن فكرة التعامل بالتكنولوجيا المالية بين الدول الإفريقية فى الوقت الحالى تواجه بعض العقبات بسبب عدم وجود شبكة إنترنت فائقة السرعة تربط 54 دولة إفريقية ببعضها البعض، بالإضافة إلى عدم توافر البنية التحتية اللازمة لذلك لتسهيل المعاملات غير النقدية.. وأضاف أنه يجب التفكير بشكل ضرورى فى إطلاق قمر صناعى إفريقى خاص بالمنطقة الإفريقية فقط ويجب مناقشة هذه الفكرة خلال ملتقى أسوان ويتم تصنيعه من خلال الاستفادة من موارد كل الدول الإفريقية، وأن يتوافر من خلاله الجيل الخامس من الانترنت والتى تساهم فى دعم فكرة التكنولوجيا المالية بين دول القارة السمراء وبعضها البعض، لأن فكرة إنشاء خطوط إنترنت أرضية بين هذه الدول ستكون فكرة فى غاية الصعوبة نتيجة الطبيعة الجغرافية لبعض هذه الدول.

 

وأوضح أن فكرة تعميم التكنولوجيا المالية فى الدول الإفريقية ستساهم فى حل مشكلة التجارة مع الدول الأجنبية خاصة إنه من بين 54 دولة إفريقية لايوجد سوى 25 دولة فقط بنوكها المركزية معترف بها على المستوى الدولى.. وبالتالى تعانى باقى هذه الدول من صعوبة فى حركة التجارة والاستثمارات مع الدول الأوروبية، ولكن مع دخول هذه الدول فى منظومة التكنولوجيا المالية سيكون هناك سهولة فى حركة تداول الأموال وبالتالى جذب مزيد من الاستثمارات لهذه الدول.

ويضيف النحاس، أن تطبيق التكنولوجيا المالية بين الدول الإفريفية يحقق عملية التكامل الاقتصادى بالإضافة إلى إنه سيحقق الاكتفاء الذاتى من خلال تحقيق المسح الضوئى لمعظم هذه الدول للتعرف على الاماكن التى يمكن من خلالها تحقيق الأمن الغذائى وانشاء المزارع السمكية بها طبقًا لدرجات الحرارة والموارد المتاحة.

وأكد د.مصطفى بدرة أستاذ التمويل والاستثمار إن فكرة تطبيق التكنولوجيا المالية أو الشمول المالى بدأت الدول الافريقية فى تطبيقها منذ فترة قصيرة للغاية حتى يتم استيعاب فكرة الاستخدام النقدى للعملة التكنولوجية والحصول على الخدمات بدون الاعتماد على الدفع النقدى.. مشيرًا إلى إن معظم الدول الأفريقية تحتاج إلى بنية تكنولوجية هائلة بمليارات الدولارات حتى يمكنها تعميم فكرة التكنولوجية المالية فى كافة الخدمات التى تقدمها سواء الخدمات المحلية أو حتى التعاملات الخارجية بينها وبين الدول المختلفة.

ويوضح أنه مازال فكرة الاقتصاد غير الرسمى فى معظم دول القارة السمراء تسيطر على نسبة كمية من حجم الاقتصاد القومى وبالتالى فهى تعتبر عائق امام استخدام التكنولوجيا المالية خاصة إنها لاتتحمل أى أعباء ضريبية وبالتالى لايمكن حصرها لضمها للمنظومة الرسمية وبالتالى تعميم فكرة التكنولوجيا المالية.

وأكد أن عدم وجود التشريعات اللازمة فى معظم هذه الدول التى تلزم المؤسسات أو الأفراد بالدفع غير النقدى للخدمات التى يحصلوا عليها تعتبر أيضُا من العوائق أمام تطبيق هذه المنظومة، ولذلك لابد من إعادة النظر فى التشريعات المنظمة.