أمرت النيابة الإدارية بإحالة أربعة متهمين من العاملين بجمارك بورسعيد للمحاكمة العاجلة، وذلك على خلفية التزوير، مما كان من شأنه الإضرار بالمال العام بمبالغ قدرت بما يجاوز مليون ومائتان ألف جنيه قيمة رسوم جمركية.

 

 

 

وكانت نيابة بورسعيد  القسم الثالث، قد تلقت بلاغ الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد بشأن طلب التحقيق وتحديد المسؤولية فى المخالفات التى شابت كشف ومعاينة عدد من البيانات الجمركية ووجود عجز وزيادة فى مشمول البيانات الجمركية ترتب عليها استحقاق فروق ضرائب ورسوم جمركية قدرت بما يزيد عن مبلغ مليون ومائتان ألف جنيه.

 

وكشفت التحقيقات التى باشرها فريق التحقيق المكون من السيد رمضان  محمود نور الإمام،  رئيسى النيابة،  تحت إشراف المستشار  وليد عبد العزيز، مدير النيابة فى القضايا رقمى ٩٢١ و٩٤٢ لسنة ٢٠١٨، عن إنه قد ورد لرئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد مذكرة هيئة الرقابة الإدارية متضمنة ورود معلومات للهيئة بوجود اختلاف فى الأصناف وتدنى القيمة الجمركية للبيانات سالفة الذكر.

 

وتم تشكيل لجان أخرى من عدد من المختصين بجمارك بورسعيد لفحص لإعادة كشف ومعاينة لمشمول  البيانات، وتقدير القيمة والرسوم  وتبين  قيام أعضاء لجنتى كشف ومعاينة مشمول البيانات الجمركية أرقام ١٠٠٦ لسنة ٢٠١٨ رقم ١٣٦٩ لسنة ٢٠١٨ بجمارك بورسعيد بإثبات على خلاف الحقيقة والواقع  باستمارات المعاينة الخاصة بمشمول البيانات الجمركية، الذكر عدد أصناف مغاير للحقيقة وكذا إغفال إثبات عدد أخر من الأصناف وإثبات باستمارات المعاينة الخاصة بالبيان الجمركى الثانى  بلد منشأة مغاير لبلد المنشأ الأصلى إذ تم إثبات أن الأصناف صناعة الصين على الرغم من أن بلد المنشأ المانيا ، وذلك لتسهيل لأصحاب الشأن التهرب من الرسوم الجمركية المستحقة  مما كان من شأنه الإضرار بالمال العام وذلك لعدم تحصيل الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة.