القيد في السجل الانتخابي لانتخابات أعضاء مجلس الشورى بسلطنة عُمان يشهد زخماً
الأحد 14 أبريل 2019 04:09:00 مساءً
يشهد السجل الانتخابي تفاعلا جيدا في عملية تسجيل الناخبين في سائر ولايات السلطنة في مؤشر على اهتمام المواطنين المبكر بانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة (2019 ـ 2023).
ذكرت وكالة الأنباء العُمانية أنه بدأت سلسلة من الإجراءات التنظيمية استعدادا للفترة التاسعة منذ بدء القيد في السجل الانتخابي في نوفمبر الماضي، واستقبال طلبات الترشح الالكتروني في فبراير الماضي وصدور القرار الذي حدد قواعد ووسائل الدعاية الانتخابية واعتماد البرامج الالكترونية التي سيتم استخدامها في الانتخابات وتحديد عدد ممثلي الولايات في تلك الفترة بزيادة عضو لولاية لوى ليصبح العدد 86 مقعدا.
وتجسد انتخابات الفترة القادمة ضمن تطورها الطبيعي مخزونا للقيم في التشريع والممارسة لتحقيق قيم التحديث عبر مراحل متتالية مع الحفاظ على الخصوصية التاريخية والاجتماعية للواقع العماني والاخذ بأسلوب التطور التدريجي البعيد عن النظريات والثقافات والاطروحات التي لا تتناسب مع الثقافة الشوروية العمانية ـ ولذلك فإن كل فترة من فترات الشورى العمانية تحمل دفعات قوية من التقدم والتحديث التي يتم تحصيلها من الفترات السابقة ويتم البناء عليها وتقوية ايجابياتها على نحو يسهم في تطورها وتقدمها المؤسساتي الحديث في فلك بيئتها العمانية.
وقال الدكتور سالم بن سلمان الشكيلي المستشار القانوني لمجلس الشورى ان "النهضة المباركة بقيادة السلطان قابوس بن سعيد اتخذت من فلسفة التدرج منهاجا سواء في مسيرة الشورى او الخدمات الأخرى، وفلسفة التدرج بدأت في عام 1979 بإنشاء مجلس الزراعة والاسماك والصناعة ثم ما لبث هذا المجلس ان الغي وأنشئ في عالم 1981 المجلس الاستشاري للدولة الذي ظل عقدا من الزمان يعمل بإخلاص ونشاط وهمة عالية وكان أعضاؤه معينين ويضم خبرات كثيرة جدا ولذلك كان المنتج من المجلس الاستشاري جيدا جدا، وكانت الحكومة تأخذ بأكثر التوصيات التي كانت تصدر من المجلس في ذلك الوقت، مشيرا الى أنه على سبيل المثال من بين مشروعات القوانين التي طرحت على المجلس الاستشاري مشروع قانون التجارة الذي أخذت الحكومة بحوالي 90% من توصياته والملاحظات التي ابداها المجلس الاستشاري للدولة وهذا يقدم مؤشرا انه بالفعل كان هناك تفاعل بين المجلس والحكومة".
وأضاف " ان السلطان قابوس كان مهندس هذه النهضة وكان يدرك ان لكل مرحلة معطياتها وحاجتها وبالتالي كانت كل مرحلة تتطور بحسب الحاجة وبحسب الظروف التي تمر بها وكان يدرك ان هناك تهيئة للمجتمع وان المجتمع يجب ان يتحرك خطوة الى الامام ولذلك كان كل ما يتعلق بالشورى يتناسب مع الظروف التي كانت قائمة في ذلك الوقت، وبالتالي كانت الخصوصية العمانية في عملية التدرج من الاستشارة الى ان أنشئ مجلس الشورى في عام 1991 ثم في عام1996 عندما صدر النظام الأساسي للدولة نشأ مجلس عمان الذي يتكون من غرفتين هما مجلس الشورى بالانتخاب ومجلس الدولة بالتعيين".
كان مجلس الشورى قد قام خلال الفترة الثامنة الحالية التي قاربت على الانتهاء بمراجعة 18 مشروع قانون محالا من الحكومة واقترح 17 قانونا آخر، وناقش أكثر من 20 بيانا وزاريا و10 بيانات عامة ومئات من الأسئلة المكتوبة، وناقش المجلس 1850 موضوعا خلال الفترة السابعة مقارنة بـ 2411 موضوعا خلال الفترة الثامنة.