متابعة/جرجس نظير

عقب المستشار ميشيل حليم على ثغرات قانون الاستضافة وتعديل سن الحضانة على قناة cbc إكسترا

قائلا: أحب ان أوضح ان الأباء دائما يتحدثون من وجهة نظرهم غير مهتمين بمصلحة أبنائهم الصغار وقرأت بعض التعليقات لأحد الأباء مستنكرا :كيف أستضيف ابني بحكم محكمة، فبعض الرجال يشعرون بعبء القانون الحالي الذي ينص على لا يجوز استضافة الصغير إلا بموجب عقد يتم الأتفاق عليه سواء عرفي او موثق ولكن في حالة عدم وجود عقد يسنضيف لمدة 3 ساعات في يوم ما طبقا للقانون المعمول به حاليا، ولكن احيانا بعض الأباء يتعنتون وياخذون الطفل ضاربين عرض الحائط بمصلحة الطفل، فكان لا بد أن يضع المشروع مصلحة الطفل، كما أوضح اهم النقاط التي جاءت في القانون المقدم من الدكتور محمد فؤاد نائب العمرانية الذي أشترط الاخير أن تكون الاستضافة حتى في حالة عدم رضاء الأم على الأصطحاب، ومن المؤكد وجود ضوابط لذلك بحيث يمنع الطفل من السفر ويكون الأب ملتزما بدفع نفقته وحسن السمعة، وأضاف حليم: أنا وجدت إنه من الممكن اعتراض الأزهر على هذا الموضوع فقد وجدت فتوى أصدرها مركز البحوث الإسلامية برقم 445 حرمت حق اصطحاب الأب للطفل دون موافقة الأم، ولا بد عند التحدث في هذا الأمر او الزواج والطلاق والمواريث الرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية او اللجنة الدينية في مجلس النواب، والمتفق عليه في كل الأديان وطبقا للشريعة الأسلامية أن الأم هي الأولى بالحضانة، ولو كان التعديل أن يكون ما بعد الام جائز في الشريعة الإسلامية أن يكون الأب- وليس من المحارم من النساء كما معمول به-ولكن هنا نرجع الي اهل الفتوى