السبت 25 مايو 2019 - 02:25 صباحاً
  • فيديوهات
الرئيس السيسي يسلم الأنواط لأوائل الخريجين من كلية الشرطة
السيسى اثناء التصويت ف الانتخابات
السيسى اثناء التصويت ف الانتخابات
لحظة تكريم دكتور ياسر طنطاوي واستلامه شهادة شكر وتقدير من اتحاد الكتاب
مسجد الروضة ببئر العبد بعد تجديده
احداث انفجار مسجد العريش
  • استطلاع رأى

هل تؤيد قرار جامعة الأزهر الخاص بمنع الطلبة مرتدى البناطيل الممزقة من دخول الامتحان؟

  نعم


  لا


نتائج
  • القائمة البريدية
ضع اميلك هنا
  • معجبى الفيس بوك
  • معجبى تويتر

البرلمان يناقش اتفاقية بين مصر وأذربيجان بـ"إلغاء تأشيرات الدخول

الأحد 12 مايو 2019 09:49:00 صباحاً

يناقش مجلس النواب خلال الجلسة العامة المزمع عقدها يوم الإثنين المقبل، برئاسة الدكتور علي عبد العال، التقرير البرلماني للجنة المشتركة من لجنة العلاقات الخارجية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 541 لسنة 2018 بالموافقة علي اتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية أذربيجان بشأن إلغاء تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو لمهمة، والموقع في باكو بتاريخ 24 مايو 2010. ويهدف الاتفاق – حسب التقرير البرلماني إلى تسهيل دخول مواطنى الدولتين حاملى جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو لمهمة من منافذ الدخول دون تأشيرة ومنحهم إقامة لمدة 30 يوماً من تاريخ دخولهم، بالإضافة إلي استدامة وتسهيل زيارات كبار المسئولين من البلدين كأحد أهم الأدوات الدولية المتعارف عليها لتعزيز العلاقات الثنائية. ويحتوي الاتفاق علي ديباجة وإحدى عشر مادة تتصرف لأحكام الاتفاق من بينها إعفاء مواطني الدولتين حاملى جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو لمهمة من الحصول علي تأشيرة لدخول أراضى الطرف الأخر لغرض الإقامة أو الزيارة، وذلك لمدة لا تزيد على 30 يوماً من تاريخ الدخول، ويمكن لمواطني أحد الطرفين المتعاقدين الذين تم إلحاقهم للعمل بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية أو المنظمات الدولية بأراضي دولة الطرف المتعاقد الأخر وأفراد عائلاتهم حاملي جوازات سفر دبلوماسية أو خاصة أو لمهمة صالحة للاستخدام الدخول والاقامة في أراضي الطرف الأخر بدون تأشيرة إقامة طوال مدة إلحاقهم. وحسب الاتفاق، يتعين علي مواطني الطرفين حاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو لمهمة الحصول علي تأشيرة إقامة في حال رغتبهم في الاقامة أكثر من 30 يوماً فى أراضى الطرف المتعاقد الأخر طبقا للقواعد المعمول بها فى الدولة.