الجمعة 23 أغسطس 2019 - 12:25 صباحاً
  • فيديوهات
الرئيس السيسي يسلم الأنواط لأوائل الخريجين من كلية الشرطة
السيسى اثناء التصويت ف الانتخابات
السيسى اثناء التصويت ف الانتخابات
لحظة تكريم دكتور ياسر طنطاوي واستلامه شهادة شكر وتقدير من اتحاد الكتاب
مسجد الروضة ببئر العبد بعد تجديده
احداث انفجار مسجد العريش
  • استطلاع رأى

هل تؤيد قرار جامعة الأزهر الخاص بمنع الطلبة مرتدى البناطيل الممزقة من دخول الامتحان؟

  نعم


  لا


نتائج
  • القائمة البريدية
ضع اميلك هنا
  • معجبى الفيس بوك
  • معجبى تويتر

مسئول بالمركزي: إعادة تنظيم شروط تراخيص البنوك ومهلة 3 سنوات لتوفيق أوضاعها

الثلاثاء 21 مايو 2019 12:02:00 مساءً

صرح مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري بأن مشروع قانون البنوك الجديد (قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي) أعاد تنظيم شروط تراخيص البنوك، حيث تم رفع الحد الأدنى لرأسمال البنوك العاملة في السوق المصرية إلى 5 مليارات جنيه بدلا من 500 مليون جنيه في القانون الحالي، وفروع البنوك الأجنبية إلى 150 مليون دولار بدلا من 50 مليون دولار. وقال المصدر، إن مشروع القانون منح مهلة 3 سنوات للبنوك لتوفيق أوضاعها، مشيرا إلى أن تلك الخطوة تهدف إلى زيادة صلابة وكفاءة القاعدة الرأسمالية للبنوك في مواجهة المخاطر المحتملة، كما ستعزز من قدرتها على المنافسة مع البنوك الأخرى إقليميا وعالميا. وحدد مشروع القانون قواعد التملك في رؤوس أموال البنوك، حيث ألزم البنوك بالإفصاح عن هياكل ملكيتها، وحظر على أي شخص أو أطرافه المرتبطة أن يتملك ما يزيد على 10% من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأي بنك أو أية نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من مجلس إدارة البنك المركزي. وأوضح أنه في حالة مخالفة تلك الضوابط يتم وقف حقوق التصويت وتوزيعات الأرباح الخاصة بالأسهم الزائدة على النسبة المصرح بها، ويتعين على المخالف التصرف في النسبة الزائدة خلال 6 أشهر من تاريخ تملكها. وألزم مشروع القانون الجديد، البنوك بإمساك سجل لحملة الأسهم لما يزيد على 5% وإخطار البنك المركزي بكل تحديث يطرأ عليه، مع إلزام بورصة الأوراق المالية وشركة مصر للمقاصة بإخطار البنك المركزي إذا جاوزت ملكية أحد المساهمين وأطرافه المرتبطة 5% من رأس المال المصدر للبنك. وأشار المصدر إلى أن مشروع القانون ألزم العاملين في البنوك بميثاق سلوك العمل المصرفي وقواعد الأصول المهنية، ووضع إطار قانوني لنظام الإبلاغ عن المخالفات