الثلاثاء 18 يونيو 2019 - 12:26 مساءً
  • فيديوهات
الرئيس السيسي يسلم الأنواط لأوائل الخريجين من كلية الشرطة
السيسى اثناء التصويت ف الانتخابات
السيسى اثناء التصويت ف الانتخابات
لحظة تكريم دكتور ياسر طنطاوي واستلامه شهادة شكر وتقدير من اتحاد الكتاب
مسجد الروضة ببئر العبد بعد تجديده
احداث انفجار مسجد العريش
  • استطلاع رأى

هل تؤيد قرار جامعة الأزهر الخاص بمنع الطلبة مرتدى البناطيل الممزقة من دخول الامتحان؟

  نعم


  لا


نتائج
  • القائمة البريدية
ضع اميلك هنا
  • معجبى الفيس بوك
  • معجبى تويتر

معهد دول حوض النيل بالفيوم يطرح دراسة حول " فرص الاستثمار فى إثيوبيا "

السبت 01 يونيو 2019 01:53:00 مساءً

كتب – عاصم عبد الحميد

طرح معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل بجامعة الفيوم دراسة حول " فرص الاستثمار في أثيوبيا "، وأكد الدكتور عدلي سعداوي عميد المعهد، أن إثيوبيا واحدة من أسرع الاقتصادات نموا في العالم، وعلى مدى العقد الماضي، سجلت إثيوبيا معدلات نمو في الناتج المحلي الإجمالي على التوالي بلغت أكثر من 10.5٪ ومن المتوقع أن تستمر هذه المعدلات على مدار السنوات المقبلة، وقد ساهم ارتفاع مستوى النمو الاقتصادي، وتوفير بنية تحتية أفضل، والنمو المتتالي لحجم السوق، وانفتاح الحكومة للاستثمار الأجنبي المباشر، في استقطاب المستثمرين الى إثيوبيا في السنوات القليلة الماضية، حيث تصنف أثيوبيا من أفضل 10 وجهات استثمارية في أفريقيا، حيث سجلت تغيرا بنسبة 100٪ في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. وأوضحت الدراسة أن من أهم فرص الإستثمار المتاحة فى إثيوبيا فرص الاستثمار الزراعى حيث تتميز إثيوبيا بوفرة الموارد الطبيعية التى تجعلها مؤهلة لجذب الإستثمار الزراعى، مثل الأراضى الخصبة وموارد المياه الوفيرة والثروة الحيوانية الضخمة والمساحات الشاسعة من الغابات، وتعتبر الزراعة هي الدعامة الرئيسية للاقتصاد الإثيوبي حيث يعمل بها نحو 77٪ من السكان وتشكل نحو 42% من قيمة الناتج المحلى الإجمالى ولها دور رئيسي في توفير المواد الخام ومدخلات الصناعة، كما تتميز إثيوبيا بإنتاج محاصيل الزيوت، البقول، الجذور والدرنات والقهوة والشاي والألبان، كما تمتلك إثيوبيا ثروة ضخمة من رؤوس الحيوانات الحية، ومن أهم قطاعات الإستثمار الزراعى التى يمكن استغلالها لتعزيز التعاون المصرى الإثيوبى الإستثمار فى الإنتاج النباتى حيث تبلغ مساحة الأراضي فى إثيوبيا حوالي 111.5 مليون هكتار، منها 74.3 مليون هكتار صالحة للزراعة، وقد تم تحديد ثمانية عشر منطقة زراعية رئيسية في البلاد، وتوفير أكثر من 3 ملايين هكتار من الأراضي الزراعية للاستثمار، وتعد إثيوبيا واحدة من أكبر فرص الاستثمار الزراعي في القارة الأفريقية، ومن أهم محاصيل الإنتاج النباتى قصب السكر، البستنة، زراعة الأزهار، الغابات (بما في ذلك زراعة الأشجار المطاطية) ومحاصيل الألياف كالقطن والجوت. كما استطردت الدراسة فى توضيح فرص الاستثمار المتاحة باثيوبيا ومنها الفاكهة والخضراوات ومن أهمها المانجو، الموز، البابايا، الأفوكادو، الحمضيات، العنب، والأناناس وهي الأكثر شيوعا فى المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية المزروعة، وتشمل الخضروات التي تزرع في إثيوبيا الفاصوليا الخضراء، البازلاء، القرنبيط، البامية، الطماطم، الفلفل الحار الأخضر، البطاطا، الباذنجان، الخيار، البصل وغيرها، كذلك يتوفر الكثير من الأراضي المتاحة لزراعة الفاكهة والخضروات العضوية، ومن فرص الاستثمار الزهور حيث تعد إثيوبيا رابع أكبر مصدر غير أوروبي في الاتحاد الأوروبي إلى سوق الأزهار المقطوفة، وهي ثاني أكبر مصدر للزهور فى أفريقيا (بعد كينيا)، وتصدر إنتاجها إلى هولندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا والنرويج والسويد والمملكة المتحدة والشرق الأوسط الشرق، ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى، كذلك الأعشاب والتوابل فالتوابل الرئيسية المزروعة في إثيوبيا هي الزنجبيل، الفلفل الحار، الحلبة، الكركم، الكزبرة، الكمون والفلفل الأسود، ويستخدم ما يقرب من 122.7 ألف هكتار لزراعة التوابل، مع إنتاج التوابل تصل إلى 244 ألف طن سنويا، ومن أكثر المناطق المحتملة لزراعة التوابل هي أمهارا، أورومييا، المنطقة الشعبية وجامبيلا. كما استعرضت الدراسة فرص الاستثمار فى الثروة الحيوانية حيث تمتلك إثيوبيا ثروة حيوانية كبيرة تضم نحو 54 مليون رأس من الماشية والأبقار ونحو 51 مليون من الأغنام والماعز، كما تنتشر بها المساحات الشاسعة من المراعي الطبيعية، وبالتالي يمكن أن تكون الفرص الاستثمارية المصرية الجاذبة تتمثل فى تربية وتسمين الماشية من أجل إنتاج اللحوم واستيرادها خاصة فى ظل الفجوة الغذائية البروتينية منها بمصر، كذلك الاستثمار فى مراكز تجهيز وتسويق اللحوم والألبان والبيض، كما أن هناك فرص للاستثمار أيضاً في إنتاج وتربية النعام وتربية التماسيح لإنتاج الجلود وتصديرها، ومن الفرص الاقتصادية الاستثمار فى الانتاج السمكي فتعتبر إثيوبيا بلدا غير ساحلي يعتمد فقط على الموارد المائية الداخلية لتربية الأسماك، حيث قدر الإنتاج السنوي من الأسماك بإثيوبيا بنحو 45.6 ألف طن عام 2015، كما قدر حجم الاستهلاك المحلى بنحو95 ألف طن، يمثل سمك البلطي النيلي نحو 60% من إنتاج الأسماك بالإضافة الى بعض الأنواع الأخرى كالقرموط، وتوجد فرص استثمارية ضخمة لإنتاج أسماك المياه العذبة فى إثيوبيا نظراً لتوفر الموارد المائية العذبة المتمثلة فى نهر النيل ومياه البحيرات وغيرها، وعلى الرغم من الإمكانيات الهائلة لإنتاج الأسماك فى هذا البلد، الا أن هذا القطاع ما زال يعاني من غياب التحديث وانتشار المزارع البدائية الصغيرة التي تغطى مساحات لا تتجاوز 10% من مساحة المسطحات المائية المتاحة لإنتاج الاسماك، وهو ما يرجح مزيد من فرص الاستثمار المصري فى هذا المجال. كما استعرضت الدراسة فرص الاستثمار فى انتاج الغابات وعسل النحل حيث يتوفر ما يقدر بنحو 2.5 مليون هكتار من الغابات الطبيعية في إثيوبيا، حيث هناك فرصاً للاستثمار في الإنتاج التجاري من الخشب وإنتاج المطاط الطبيعي، كما يتوفر بإثيوبيا ما يقدر بنحو 10 مليون من مستعمرات النحل، منها 7.5 مليون فى صورة خلايا والباقي منتشرة بالغابات والشقوق، وتعتبر إثيوبيا الأولى في إنتاج العسل وشمع النحل وتصديره على مستوى أفريقيا، حيث يقدر إنتاج العسل الحالي بنحو 24.6 ألف طن سنوياً، لذلك تتوفر فرصاً جيدة للاستثمار المصري في هذا المجال، وبالنسبة للاستثمار فى تصنيع الجلود يعد العدد الكبير من الأبقار في إثيوبيا من بين الموارد الوفيرة فى البلاد والتي تشكل جلودها الأساس لأفضل الجلود في العالم. ومنذ عام 1992 أنشأ أكثر من 40 مستثمرا دوليا شركات لتصنيع الجلود في إثيوبيا والتى تزود أهم الماركات العالمية بمنتجاتها، وبلغت صادرات الجلود فى البلاد نحو 23 مليون دولار في عام 2012، ومن فرص الاستثمار الهامة فى هذا المجال دباغة الجلود الكبيرة والصغيرة حتى المستوى النهائي، تصنيع الأمتعة (مثل حقائب اليد)، الأحذية، والملابس وأنشطة الدباغة والتصنيع المتكاملة. وتقدم إثيوبيا مجموعة شاملة من الحوافز المالية وغير الضريبية لتشجيع الاستثمار في المجالات ذات الأولوية، بما في ذلك إعفاءات جمركية تصل إلى 100٪ على واردات السلع الرأسمالية لمناطق الاستثمار المؤهلة، والإعفاءات من ضريبة الدخل لفترة تتراوح بين سنة وتسع سنوات، اعتمادا على النشاط المحدد وموقع المستثمر، كذلك لا تفرض ضريبة تصدير على منتجات التصدير الإثيوبية باستثناء بعض المنتجات، كما يتم تقديم مختلف الحوافز غير المالية للمصدرين مثل نظام استرداد الرسوم الجمركية وبرنامج القسائم، بالإضافة الى تحويل الأموال المضمونة للمستثمرين الأجانب.