إدراكاً منها لأهمية هذه المراكز، ودورها الرئيسي في النهوض بالاقتصاد الوطني، لم تدخر الحكومة العُمانية وسعاً من أجل دعم توفير فرص العمل للشباب، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة - فنيا، وإداريا، وماليا- وتوعية المجتمع بأكمله لتصبح "مراكز سند" داعماً محورياً وشريكاً أساسيا في تعزز استدامة الموارد والتنمية، في وقت تستعد فيه سلطنة عُمان للاحتفال بيوم النهضة العُمانية في 23 يوليو المقبل وهو اليوم الذي يوافق تولي السلطان قابوس سدة الحكم في البلاد. إذ يعد تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إحدى الخطوات المهمة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، فعلى الصعيد الاقتصادي تمتلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سمات مهمة ترفع من إسهاماتها في النمو الاقتصادي المستدام، وتحقيق الفارق على صعيد الناتج المحلي الإجمالي، ما يصب في تحقيق قفزة كبرى في الاقتصاد العُماني، لما تملكه من قدرات تعظم الاستفادة عبر تعزيز القيمة المضافة، والعمل على إبداع مشاريع تعتمد على التقنيات العليا، ما يسهم في توطين اقتصاد المعرفة، كما أنها تتسم بتوفير فرص عمل للكوادر الوطنية بشكل يفوق قريناتها من المؤسسات الكبرى. كما أن "مراكز سند" المؤسسة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، تحقق على الصعيد الاجتماعي، عدالة في توزيع الثروات ما يفتح الطريق لتنمية تعم كافة ربوع الوطن، ما يعزز السلام الاجتماعي، ويقلل من حالات النزوح نحو العاصمة، كما أنها تفتح الطريق أمام مشاريع تهتم بالأمن الغذائي، سواء كانت زراعية أو سمكية أو حيوانية. ولقد سعت سلطنة عُمان في السنوات الأخيرة إلى العمل على تنمية تلك المؤسسات، وأقامت جهات حاضنة وتمويلية من أجل ترسيخ وتعزيز ريادة الأعمال في نفوس الأجيال الصاعدة إيمانًا منها بأهمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في توفير فرص عمل لمخرجات المؤسسات التعليمية في طول البلاد وعرضها، نظرا لقدرتها الفائقة على جذب القوى العاملة في مؤسساتها، وسعت بكل الطرق إلى دعم تلك المؤسسات تمويلياً وإدارياً وفنياً. كما استحدثت سلطنة عُمان صندوق الرفد الذي أنشئ تتويجاً لندوة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنعقدة بسيح الشامخات خلال الفترة من الـ21 ـ 23 من يناير 2013، حيث صدر المرسوم السلطاني (6/2013) بإنشاء الصندوق بهدف تمكين الشباب من تأسيس المشاريع الخاصة بهم، حيث استُهدف الخاضعون لقانون الضمان الاجتماعي، والشباب الباحث عن عمل، والمهنيون والحرفيون في مجال الصناعات الحرفية، والمرأة الريفية، وسعى الصندوق إلى دعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بإحداث أكبر عدد من المشاريع المجدية، والمساهمة في توفير فرص عمل والعيش الكريم، وأيضاً التشجيع على التجديد والابتكار. وتشكل "مكاتب سند" إحدى المؤسسات التي كانت نواة لصندوق الرفد، فبجانب دورها الاقتصادي في توفير فرص عمل وموارد رزق لأصحابها والعاملين فيها، استطاعت المكاتب في تأدية دور حيوي وملهم في مساندة التوجه الحكومي نحو الحكومة الإلكترونية، واستطاعت على مدار السنوات الماضية تحقيق معدل معاملات إلكترونية ضخم يتعدى ثلاثة ملايين ونصف مليون معاملة سنوياً. تمتلك "مكاتب سند" التي يشرف عليها صندوق الرفد، شبكة من المكاتب بلغت 760 مكتباً تنتشر بكافة ربوع السلطنة، وتعمل بعيدًا عن أوقات العمل الرسمي، ما يتيح لعملائها وزبائنها تنفيذ معاملاتهم بحرية تامة في اختيار التوقيت والمكان. وحرصاً على استدامة نجاحات تلك المراكز التي وفرت أكثر من ألفي فرصة عمل للكوادر الوطنية العُمانية، قامت وزارة التجارة والصناعة بتحويل طلبات إقامة العروض الترويجية أو التخفيضات إلى "مكاتب سند" في مختلف المحافظات العُمانية في إطار التسهيلات التي تقدمها الوزارة للمؤسسات والشركات التجارية. ولا شك أن دعم الحكومة العُمانية لـ "مكاتب سند" خطوة تعزز استدامة الموارد والتنمية خلال مسيرة النهضة العُمانية طوال نصف قرن تقريباً.

إقرأ أيضا

• د/جيهان عبد الواحد رئيسا للقطاع الاجتماعي باتحاد المرأة المتخصصة
• 11/11 ثورة الغلابة .. عودة من جديد لميدان التحرير
• أسعار الذهب اليوم الجمعة 25/11/2016.. وعيار 21 يستقر عند 580 جنيهًا
• الزمالك يهزم 6 أكتوبر 3 / 0 فى نهائيات دورى الطائرة
• رجل الاعمال اليمني المعروف / علي عبد الله صالح المريسي يحتفل بزفاف نجليه "نسيم"و"حسام"