الثلاثاء 23 يوليو 2019 - 09:40 مساءً
  • فيديوهات
الرئيس السيسي يسلم الأنواط لأوائل الخريجين من كلية الشرطة
السيسى اثناء التصويت ف الانتخابات
السيسى اثناء التصويت ف الانتخابات
لحظة تكريم دكتور ياسر طنطاوي واستلامه شهادة شكر وتقدير من اتحاد الكتاب
مسجد الروضة ببئر العبد بعد تجديده
احداث انفجار مسجد العريش
  • استطلاع رأى

هل تؤيد قرار جامعة الأزهر الخاص بمنع الطلبة مرتدى البناطيل الممزقة من دخول الامتحان؟

  نعم


  لا


نتائج
  • القائمة البريدية
ضع اميلك هنا
  • معجبى الفيس بوك
  • معجبى تويتر

الهيئة الإنجيلية والديب يتقدمان بمشروع قانون " للنواب " لحماية وتحسين ظروف العاملات بالمنازل

الأربعاء 10 يوليو 2019 10:38:00 صباحاً

إبراهيم عوف
أقامت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الإجتماعية  لقاء بعنوان "نريد قانون يحمينا" لمناقشة تحسين الأحوال المعيشية للسيدات العاملات في القطاع غير الرسمي بالمناطق الريفية والحضرية والفقيرة في مصر.
قال القس أندريه زكي رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية أن المشروع يهدف إلى تحسين نوعية حياة السيدات العاملات في القطاع غير الرسمي في الريف والمدن بمصر من خلال الشراكة مع عديد من مؤسسات الدولة (الحكومي– الخاص– الأهلي) وذلك لإدراكنا جيدًا الصعوبات والتحديات التي تواجه هذه الفئة من النساء في الحياة واحتياجها الشديد لقوانين وتشريعات تحميهم للعمل في بيئة آمنة ومهيئة ودامجة".
 
قالت نشوي الديب عضو مجلس النواب: " أن السيدات العاملات في المنازل لا تتوفر لهن حماية قانونية وليس لهن كيان وظيفي أو منظومة  تحميهن من الانتهاكات التي تتمثل في عدم وجود مظلة صحية واجتماعية والجهل والأمية بمعرفة حقوقهن ونظرة المجتمع المتدنية لهن بالإضافة إلي هذه الفئة معرضة دائما للاتهامات سواء بالسرقة أو القذف في أعراضها ووجود فجوة بين العاملات بالمنازل وأصحاب المنازل".
وأضافت الديب، اعمل علي عمل قانون مستقل خاص بالعاملين بالمنازل، وليس جزء من قانون العمل - وأستند في ذلك علي رأي القانونيين: "ان المنازل لها حرمة، ولا يتم تفتيشها الا بقانون خاص - ذلك ان لهم ظروفا خاصة، وعمل تشريع للحماية التأمينية، بعد ان خرجوا من قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79.
لذلك نسعي لعمل قانون شامل يراعي فيه تطبيق معايير العمل في العلاقة بين صاحب العمل، والعاملين بالمنازل".
المشروع المقرر تقديمه لمجلس النواب يتكون من 42 مادة مقسم إلي ثمان أبواب لتنظيم العمل بالمنازل، ويشمل منح رخص للمكاتب، واللاجور، والأجازات، ولجنة فض المنازاعات.
أوضح رفيق ناجي مدير المشروع إن المشروع ممول من الاتحاد الأوروبي بهدف تحسين الظروف المعيشية للسيدات العاملات في المنازل في المجتمعات الحضرية والريفية في القاهرة والقليوبية والجيزة وبني سويف والمنيا مع ٣٠ جمعية أهلية من أجل مواجهة الفقر والتهميش للسيدات وأيضًا تنفيذ 30 مبادرة محلية مصممة وفق احتياجات النساء، بهدف تحسين نوعية حياة ٥٠٠٠ سيدة ودمجهن في سوق العمل وفي برامج الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي، وعمل مستدام يضمن لهن حياة كريمة في ظل منظومة حماية اجتماعية من القوانين والتشريعات بالإضافة إلى تعزيز قدرة المجتمع المدني على زيادة المساهمة في تقليل الفقر والتهميش لدى السيدات الفقيرات في المدن أو الريف.
 
وأضاف أن المشروع تنفذه ١٥ جمعية بالإضافة إلى ممثلين من لـ١٥ لجنة منتخبة للسيدات العاملات في القطاع غير الرسمي بتنفيذ وتخطيط حملة مناصرة لإصدار قانون يمثل منظومة لحماية العاملات بالمنازل.. وأشار إلى أن هذه الفئة لا تتمتع بأي حق من حقوقهن حيث إنهم غير مدرجين ضمن قانون العمل المصري رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ حيث إن المادة ٤ لا تتضمن إدراج العمالة المنزلية ومن في حكمهم ضمن القانون.
قال صبري عبدالحميد، وكيل مديرية التضامن الإجتماعي بالجيزة:" عندنا بعض المهن تحتاج الضغط عليها، والأهتمام بها، وعمال وعاملات المنازل فئة عريضة، وتحتاج لدراسة مستفيضة- دراسة مجلس أو هيئة رسمية، لآن هناك أكثر من مهنة تدخل في نطاق القانون، قانون المهن للفئات المختلفة.
أشار محمد عبد الحفيظ، الخبير التنموى
 والحقوقي بمشروع تحسين الظروف المعيشية للسيدات العاملات في القطاع غير الرسمي بالمناطق الريفية والحضرية الفقيرة في مصر، إلي إنه تم رصد المشكلات المتعلقة بالقضية من خلال التواصل مع السيدات العاملات، حيث تم رصد غياب أى منظومة للحماية المتكاملة للعاملات بالمنازل. 
 
وأضاف عبد الحفيظ، أنه تم رصد العديد من المشكلات الخاصة بالعاملات في المنازل من أبرزها فقدان الهوية، وعدم معرفة ماذا نكتب في خانة الوظيفة، إلى جانب عدم وجود مظلة صحية واجتماعية. 
 
و من ضمن المشكلات وجود نظرة متدنية من المجتمع تجاه هذه الفئة المهمشة، فضلا عن صعوبة الأحوال المعيشية التى تجعلهن يقبلن بالانتهاكات إلى جانب عدم حصول معظمهن على أى قدر من التعليم. 
 
جدير بالذكر أن النطاق الجغرافي لنشاط المشروع يشمل المجتمعات الحضرية والريفية في القاهرة والقليوبية والجيزة وبني سويف والمنيا مع عمل شراكة لـ 30 جمعية أهلية من أجل مواجهة الفقر والتهميش للسيدات، وأيضًا تنفيذ 30 مبادرة محلية مصممة وفق احتياجات النساء، بهدف تحسين نوعية حياة 5000 سيدة ودمجهن في سوق العمل وفي برامج الحماية الاجتماعية، وشبكات الأمان الاجتماعي، وعمل مستدام يضمن لهن حياة كريمة في ظل منظومة حماية اجتماعية من القوانين والتشريعات.
 
الهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية  في مصر  تقوم بتنفيذ  احدي مشروعاتها الممولة من الاتحاد الأوربي " مشروع تحسين الظروف المعيشية للسيدات العاملات في القطاع غير الرسمي بالمناطق الريفية والحضرية الفقيرة في مصر “والتي يهدف الي تحسين نوعية حياة السيدات العاملات في القطاع الغير رسمي في الريف والمدن بمصر من خلال الشراكة مع عديد من المؤسسات الدولة ( الحكومي – الخاص – الأهلي )  وفي المجتمعات الحضرية والريفية في القاهرة والقليوبية والجيزة وبني سويف والمنيا مع عدد 30 جمعية أهلية شريكة من اجل تقليل الفقر والتهميش للسيدات في مصر في القطاع الغير رسمي بأشكاله.  في اطار المشروع  يتم تنفيذ عدد 30 مبادرة محلية مصممة وفق احتياجات النساء في القطاع  الغير رسمي وتنفيذ افضل مدخلات تنموية تضمين دمج النساء في القطاع الرسمي بأشكال وفق امكانياتهم وقدراتهم  التي سعي المشروع الي رفعها من اجل تحسين نوعيه حياه عدد 5000 سيدة ودمجها في سوق العمل ودمجه في برامج الحماية الاجتماعية  وشبكات الأمان الاجتماعي  وعمل مستدام يضمن لهن حياه كريمة في ظل منظومة حماية اجتماعية من القوانين والتشريعات
في اطار هذا المشروع ، قامت خمسة عشر جمعية بالإضافة  الى  ممثلين لعدد 15 لجنة منتخبة للسيدات العاملات بالقطاع غير الرسمي بنفس المجتمعات ...  بتخطيط وتنفيذ حملة مناصرة  لإصدار قانون يمثل منظومة لحماية السيدات العاملات بالمنازل .
شارك في الحملة خمسة عشر جمعية ( 4 من محافظة القاهرة ، 4 من محافظة الجيزة ، و8 من محافظة القليوبية). وقد قام الشركاء بحصر القضايا المرتبطة بالسيدات العاملات بالقطاع غير الرسمي ( 12 قضية)  ، تلاها وضع اولويات لتلك القضايا ثم اختيار قضية واحدة تمثلت في "غياب منظومة عادلة وفعالة للسيدات العاملات بالمنازل " 
تعتبر فئة السيدات العاملات بالمنازل جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع المصري... وهذه الفئة لا تتمتع بأي حق من حقوقهن حيث انهم غير مدرجين ضمن قانون العمل رقم  (12) لسنه 2003  حيث أن المادة (4) لا تتضمن ادراج العمالة المنزلية ومن في حكمهم ضمن القانون. 
 
والجدير بالذكر انه  اثناء التخطيط للقضية وجد أن السيدات العاملات بالمنازل لا تتوفر حماية قانونية لهم كما انهم يعملون بمجال ليس له كيان وظيفي او منظومة تحميهم من الانتهاكات التي تتمثل في:
عدم وجود مظلة صحية واجتماعية 
يتم احتكار السيدات العاملات بالمنازل من قبل أصحاب المنازل 
صعوبة المعيشة ( الفقر ) يجعلها تقبل بالانتهاكات بجميع أشكالها 
الجهل والأمية بحقوقهم 
نظرة المجتمع المتدنية لهم 
النظرة المتدنية لتلك الفئة
الفئة معرضة دائما للاتهامات سواء بالسرقة او القذف في عرضها  
يوجد فجوة بين الفئتين العاملات بالمنازل وأصحاب المنازل
.
 وتسعى الحملة نحو اصدار منظومة تشريعية لحماية السيدات العاملات بالمنازل... لضمان حقهم في حياة كريمة .
 ويجب الاشارة الى ان الشركاء قاموا بمراجعة مسودة مشروع القانون الذى قام بتقديمه عضو مجلس الشعب و رئيس مجلس الامناء لمؤسسة الكل في واحد.