قطعت سلطنة عُمان مراحل متقدمة في مجال التنمية المستدامة انطلاقا من الرؤية الحكيمة التي جاءت بها النهضة المباركة التي تمحورت أهدافها وبرامجها حول معاني التنمية المستدامة، وإعطاء البُعد البشري مكانته ودوره الحقيقي لكونه العنصر الفاعل والقادر على تحقيق هذه التنمية التي لا تزال الرؤية الحكيمة تنظر إليه على أنه هدف للتنمية مثلما هو قائد لها.

 

لذا انصبت جهود السلطنة في قطاعات التنمية ومجالاتها، وأعطت لقطاعي التعليم والصحة اهتماما بالغا لما يترتب عليه من تحقيق للتنمية وأهدافها، حيث من الأهمية بمكان القضاء على الجهل والأمية، وعلى الأمراض وإيجاد بيئة علمية ومعرفية وثقافية وصحية من خلال الإحاطة التامة والسليمة والرعاية والعناية الكاملتين بالإنسان، مع ما يستوجب ذلك من توفير بقية الحقوق الأخرى، كتوفير فرص عمل وحياة معيشية كريمة، والعمل على إيجاد مصادر للغذاء دائمة، وتحقيق الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

 

وما يحسب لسلطنة عُمان بجانب نجاحها في إحراز نتائج ملموسة ومقدرة ومشهود لها، أن جهودها لم تقف عند مستوى معين بل لا تزال تواصل بذل كل ما في وسعها لإحراز مزيد من النجاح على الصعيد الداخلي، والتعاون مع المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية بالتنمية المستدامة، ونعني بها تحديدا منظمة الأمم المتحدة، حيث اعتمدت دولها الأعضاء البالغ عددها 193 دولة في جدول أعمالها أجندات التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر الخاصة بها، الأمر الذي تعمل السلطنة مع المنظمة الدولية وسائر الدول الأعضاء على إيجاد خريطة طريق ومنظومة عمل مشتركة لتحقيق تلك الأهداف السبعة عشر، لما فيها من جوانب وأبعاد إنسانية وتنموية، بتحققها وإنجازها ترسي مظاهر الأمن والاستقرار والرخاء والسلام والتعايش والتعاون والتواصل بين الشعوب.

 

وتأتي حلقة العمل (احتساب المؤشرات الإحصائية المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة) التي انطلقت أعمالها مؤخراً ترجمة حقيقية للحرص الذي تبديه السلطنة، وشكلًا من أشكال التعاون مع الأمم المتحدة، حيث تهدف الحلقة إلى تطوير القدرات البشرية وزيادة الوعي بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وسد الثغرات في كيفية جمع وتحليل البيانات بالمؤشرات.

 

كما تناقش الحلقة طرق زيادة التوافق بين إطار مؤشرات أهداف التنمية المستدامة الوطنية والعالمية، وتحديد مصادر البيانات الوطنية الرئيسية التي يمكن تكييفها لجمع المؤشرات والاتفاق على خريطة طريق للمضي قدما.

 

وقد أدركت مبكراً سلطنة عُمان أهمية أن تكون مستعدة، بل وقادرة على مواجهة تحديات بناء منظومة متكاملة للأمن الغذائي ومستمرة في تفعيل أدواتها وتنويع أنشطتها، سواء في الظروف الاعتيادية أو الاستثنائية، ويأتي دور وزارة الزراعة والثروة السمكية واحدًا من بين الأدوار التي تسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء وتأمينه، وذلك عبر جملة من الخطط والبرامج الداعمة والمشجعة للمواطنين في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، حيث الطموحات كبيرة في هذا الجانب من خلال تضمين أهداف التنمية المستدامة في الخطط الخمسية والرؤية المستقبلية (عمان 2040) والعمل على تحقيقها.