صرح الأمين العام لجمعية رجال الاعمال المصريين الافارقة المهندس مصطفي الامير ان مصر قطعت شوطاً طويلا وهاما في السنوات الخمس السابقة في المشروعات القومية التي كان لها المردود والركيزة الاساسية تأسيسا للمرحلة المقبلة وأكد الأمير أن المشروعات القومية والصناعة المحلية هي المرحلة المقبلة فمنذ عام ٢٠١٤ انطلق قطار المشروعات القومية محملا بالاف المشروعات الكبيرة والمتنوعه سواء الطرق والكباري ومحطات الكهرباء ومحطات المياه وانشاء خطوط سكك حديدية للقطارات والمترو ومحطات المترو ومدينة العلمين الجديدة ومدينة الجلالة والعاصمة الادارية الجديدة بما تحتويه من حي المال والاعمال وحي الوزارات وقصر الحكم ومجلس الشعب ومدينة الثقافة والعلوم والمدينة الرياضية والاحياء السكنية وهناك ١٢ مدينة جديدة اخري في مختلف ارجاء مصر ومشروع مثلث ماسبيرو وغيرهم الاف المباني والمشاريع ومازال قطار المشروعات متحركا بسرعة وبقوة وهذه المشروعات قد تطلبت وجود ملايين المعدات والاجهزة والادوات الصناعية الضرورية لاتمام هذه المشروعات وللاسف قد تم استيراد مواد بناء لهذه المشروعات منذ عام ٢٠١٤ وحتي يومنا هذا بعشرات المليارات من الدولارات حيث انه تم استيراد مواد بناء عام ٢٠١٨ بقيمة ١٠ مليار دولار ( تقريبا ) وتم استيراد مواد بناء عام ٢٠١٩ بقيمة ٩ مليار دولار ( تقريبا ) والي الان يتم استيراد مواد بناء الي يومنا هذا بفاتورة استيراد ضخمة ومازال يتم اعتماد المنتجات المستوردة علي حساب المنتجات الوطنية واستيراد هذه المنتجات يستهلك العملة الصعبه للدولة بالاضافة الي أننا نخسر الفرصة المثالية لانشاء قاعدة انتاج صناعية ضخمه في منطقة الشرق الاوسط وافريقيا وعلي ذلك فاننا نقترح النقاط الاتية اولا الزام المصانع القائمة لهذه المنتجات بمستوي الجودة المطلوب ليتفوق علي المنتج المستورد وذلك من خلال تشكيل لجان استشارية ولجان مراقبة للجودة لضمان خروج المنتج الوطني بالجودة المطلوبة. ثانيا الزام المكاتب الاستشارية باعتماد وتفضيل المنتج الوطني علي المنتج المستورد طالما انه يحقق شروط الجودة والكفاءة المطلوبة للمشروع ثالثا دعم المصانع بتخفيض اسعار الكهرباء او اسعار الغاز او الضريبة العقارية علي المصانع لتشجيع المستثمرين علي التوسع في عمليات الانتاج وجذب مستثمرين جدد لهذا القطاع الصناعي المهم رابعا فرض رسوم اغراق علي المنتجات المستوردة والتي لها مثيل محلي بنفس الجودة والكفاءة خامسا فتح أسواق عربية وافريقية للمنتجات المصرية التي حققت شروط الجودة والكفاءة وأصبحت تنافس المنتجات المستوردة سادسا التوسع في الكليات الهندسيه العملية والمدارس التكنولوجية والتي تعتمد علي دمج الشرح النظري بالتطبيق العملي في المصانع لضمان تخريج دفعات جاهزة علميا وعمليا ومتطورة تعي وتقدر اهمية الكفاءة والجودة ويمكن الاعتماد عليهم في تطوير خطوط الانتاج والماكينات الصناعية وتطوير المنتجات نفسها لقد بدأت الرؤية المصرية تتحقق بزيادة قدرة شبكات الكهرباء ورفع كفاءة الطرق وزيادة مساحة المدن الصناعية فاصبحت مصر مؤهلة بشكل كبير جدا لتصبح دولة صناعية من الطراز الاول وهذا هو توجه القيادة السياسية منذ ان بدأت مصر في المشروعات القومية العملاقة ونتمني أن نري الثورة الصناعية المصرية قريبا بالشكل الذي يليق بثقل مصر الحضاري والسياسي في العالم.

إقرأ أيضا

• د/جيهان عبد الواحد رئيسا للقطاع الاجتماعي باتحاد المرأة المتخصصة
• 11/11 ثورة الغلابة .. عودة من جديد لميدان التحرير
• أسعار الذهب اليوم الجمعة 25/11/2016.. وعيار 21 يستقر عند 580 جنيهًا
• الزمالك يهزم 6 أكتوبر 3 / 0 فى نهائيات دورى الطائرة
• رجل الاعمال اليمني المعروف / علي عبد الله صالح المريسي يحتفل بزفاف نجليه "نسيم"و"حسام"