الخميس 28 مارس 2024 - 06:03 مساءً
اختيارات القراء يومى شهرى
  • فيديوهات
تحية للقوات المسلحة والجيش الابيض والشرطة لمجابهة كورنا
السيسى اثناء التصويت ف الانتخابات
السيسى اثناء التصويت ف الانتخابات
مسجد الروضة ببئر العبد بعد تجديده
احداث انفجار مسجد العريش
أول صورة للمتهم بأكل أحشاء شقيقه
  • استطلاع رأى

هل تتوقع نجاح تجربة المدارس اليابانية؟

  نعم


  لا


نتائج
  • القائمة البريدية
ضع اميلك هنا
  • معجبى الفيس بوك
  • معجبى تويتر

الثورة .. والطريق إلى دولة القانون

السبت 23 يناير 2021 05:22:00 مساءً

إبراهيم عوف

في أعقاب أحداث 25 يناير 2011 .. وفي أوج أتونها وسعير لهب جذوتها الحارقة للحجر والبشر على حد سواء ... وفي ذروة الفوضى والخروج عن دولة القانون نادي في المؤلف بدولة القانون . صدر كتاب "الثورة والطريق إلى دولة القانون" للدكتور خالد محمد القاضي في عدة طبعات عن المجلس الأعلى للشباب ( وزارة الشباب حاليا ) وكذلك عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، وذلك فى 116 صفحة من القطع الصغير. أوضح الدكتور خالد محمد القاضى، أن الثورة لا تعني اطلاقا ان الشعب يريد اسقاط النظام ، فالنظام هو ركيزة بقاء الدولة بالأرض والشعب والسلطة الحاكمة ، بل الصحيح أن الشعب يريد إسقاط الفاسدين المارقين عن القانون مهما كانت مناصبهم ، وأضاف القاضي أن إقامة دعائم دولة القانون هي هدف الصورة وليس اسقاطها ، فهي التى تقيم التوازن بين سلطات الدولة الثلاث القضائية والتشريعية والتنفيذية فلا تجور احداها على الأخرى ولاينفرد الحاكم بجميع السلطات دون رقيب ولاحسيب . وعلى المواطن بعد تلك الثورة أن يعرف قدرا من الثقافة القانونية العامة والميسرة خاصة فكرة دولة القانون وعناصرها الثلاثة المتصلة بالحكم. وأضاف القاضي أن الوسائل الثلاثة هى:هدف الحكم ووسائل ممارسة الحكم ونوعية الحكم، ثم لأسسها او ركائزها الثابتة وهى الثقة بالفرد والإيمان بفضيلة الحوار وتعددية المجتمع وثنائية السلطة والمعارضة وتداول السلطة وعلاقة كل ما سبق بالبعد التنموى وهو الحامل الاجتماعى للديمقراطية، وبين أن الأليات التى تنهض عليها دولة القانون ويشتد عودها بها هى الدستور واستقلال القضاء. وبين القاضى أن الدستور هو الوثيقة الاسمى التى تحدد العلاقات بين الحاكم والمحكوم وهو العروة الوثقى التى تنهض عليهاالدولة بكافة مؤسساتها التشريعية والقضائية والتنفيذية. اما عن استقلال القضاء فإن الاستقلال يعني الحرية أو أن الاستقلال لايكون إلا مع الحرية كما أن استقلال القضاء ليس خيارا للشعوب والحكام بل هو حتمية حياة وضرورة وجود بغيره يأكل القوي فينا الضعيف ويفتقد المظلوم من يلوذ به ويثق في استقلاله ونزاهته وهو صمام الأمان للمتقاضي قبل القاضي. تلك هي مفردات الثورة وأهدافها وغاياتها الكبرى .. وهو ما تحقق في ثورة 30 يونيو 2013 ، التي عكست آمال الشعب وطموحه، مجسدة في خارطة طريق باستحقاقات ثلاثة :- ( دستور وطني وليس فئوي ورئيس مصري حتى النخاع و برلمان يعبر عن إرادة الناخبين ). عاشت مصر .. لكل أبناء مصر .. وبكل أبناء مصر