الجمعة 08 نوفمبر 2024 - 12:08 مساءً
اختيارات القراء يومى شهرى
  • فيديوهات
تحية للقوات المسلحة والجيش الابيض والشرطة لمجابهة كورنا
السيسى اثناء التصويت ف الانتخابات
السيسى اثناء التصويت ف الانتخابات
مسجد الروضة ببئر العبد بعد تجديده
احداث انفجار مسجد العريش
أول صورة للمتهم بأكل أحشاء شقيقه
  • استطلاع رأى

هل تتوقع نجاح تجربة المدارس اليابانية؟

  نعم


  لا


نتائج
  • القائمة البريدية
ضع اميلك هنا
  • معجبى الفيس بوك
  • معجبى تويتر

سلطنةُ عُمان تطرح عدة مشروعات سياحية متنوعة ومخططات سكنية متكاملة

الجمعة 10 مايو 2024 06:48:00 صباحاً

 
مسقط، وكالات:
يُعد قطاع التطوير العقاري في سلطنة عُمان قطاعًا واعدًا وممكّنًا رئيسًا لتنفيذ الفرص الاستثمارية، وهو من أهم المجالات التي تحظى باهتمام كبير مدعومًا بجاهزية منظومة البنية الأساسية من طرق وكهرباء ومياه وصرف صحي وتنظيم وتخطيط مدروس لمستقبل هذا القطاع الحيوي.
وأكد المهندس خالد بن ناصر المحروقي مدير عام التطوير العقاري بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني على أنّ الوزارة عملت على إعداد خطة وطنية لتنمية قطاع التطوير العقاري من خلال دراسة وتحليل الوضع الحالي للقطاع وتحويل التحديات إلى مبادرات تسهم في تحفيزه وتعزيز الفرص الاستثمارية ليكون القطاع مسْهمًا أساسيًّا في الناتج المحلي العُماني.
وقال إنه من أبرز مشروعات التطوير العقاري في سلطنة عُمان مشروع مدينة السُّلطان هيثم الذي يعد أول مشروع ذكي ومستدام مثل مدينة متكاملة بمساحة تبلغ 14 مليونًا و800 ألف متر مربع، وتضم حوالي 20 ألف وحدة سكنية تتوزّع على 19 حيًّا متكاملًا بمختلف المرافق والخدمات التي تلبّي حاجات القاطنين من الرعاية الصحية والمدارس والكليات والجامعات والمساجد والجوامع وشبكة طرق داخلية للتنقل ومسارات للمشاة والدراجات بالإضافة إلى خدمات المياه والصرف الصحي.
وأوضح أن هناك العديد من المشروعات مثل مشروع "الخوير داون تاون" الذي تقدر قيمته الاستثمارية بـ 800 مليون ريال عُماني ومشروع تطوير واجهة الجبل الأخضر بصفته مجمعًا سياحيًّا متكاملًا وهو حاليًّا قيد الدراسة، مبينًا أن هذه المشروعات ستعمل على إضافة مقاصد ووجهات سياحية مختلفة في شتى محافظات سلطنة عُمان وبأنماط حديثة ومتنوعة.
ولفت إلى أن قطاع التطوير العقاري يهدف إلى استقطاب نحو 70 بالمائة من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى سلطنة عُمان خلال السنوات المقبلة، مبينًا أن القطاع ستكون له روافد إيجابية من خلال تفعيل دور الشركات الصغيرة والمتوسطة من موردين ومقاولين وقطاعات الإنشاءات ومواد البناء وغيرها من الأعمال المرتبطة بهذه المشروعات.