وتؤكد مساندتها الدائمة لكافة القرارات التي من شأنها تحسين بيئة الإستثمار وبث روح الأمل والتفاؤل لدى مجتمع الأعمال الذي يسعى جاهداً إلى زيادة إستثماراته وما لذلك من أثر إيجابي على الاقتصاد المصري.

كما تأمل الجمعية في مواصلة العمل على إستكمال باقي القرارات المكملة لتحسين البيئة التشريعية وإتخاذ حزمة متكاملة من الإجراءات اللازمة لإصلاح البيئة الإستثمارية بوجهِ عام وتحقيق الإستقرار في السياسات النقدية على وجه الخصوص ،والعمل على إزالة التحديات التي تواجه مناخ الإستثمار في مصر وإتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع تلك القرارات حيذ التنفيذ بالدقة والحزم والسرعة اللازمة حتى يتسنى لنا تحقيق الرفاهية والإستقرار للشعب المصري العظيم .

ولا يسعنا في النهاية سوى التأكيد على توجيه الشكر لتلك الخطوة الإيجابية الهامة والرغبة الأكيدة لدينا على وضع كافة إمكانات وخبرات الجمعية أمام المجلس الأعلى للإستثمار لما فيه الخير لمصرنا الحبيبة .