مع نشاط ملحوظ لأعمال العنف والاعتداء على أرواح الأبرياء بدماء باردة، إضافة إلى اشتعال الحرائق هنا وهناك بصورة غير معتادة ولا يستبعد تدبيرها لخلق حالة من الفزع والإضرار بالاقتصاد المختنق أصلاً، فوجئنا بنشاط فكرى لا يقل ضراوة يبدو أن المخططين له قرروا نقله إلى مواطن خصبة فى الخارج بعد فشله الذريع فى الداخل بفضل تصدى علماء الأزهر لمحاولاتهم الهدامة بالحجة والبرهان؛ حيث استغل بعض «الإخوان» فى السنغال وجود وفد من دار الإفتاء المصرية وحاولوا الترويج لأفكارهم المسمومة ومآربهم القميئة من خلال أسئلة أقل ما يقال عنها إنها أسئلة تهكمية خبيثة يطلب فيها سائل أن يحدثهم الوفد عن «فضل الانقلاب» فى الإسلام، وآخر يهاجم الوفد بسبب تأييد الأزهر لما سماه «الانقلاب» فى مصر، وإمعاناً فى الترويج للأمر نُشر الفيديو على أن الوفد الذى يزور السنغال هو وفد من الأزهر، فضلاً عن أن الزيارة كانت فى شهر سبتمبر 2014م، وهو ما يثبت ويؤكد أن توقيت نشر هذا الفيديو أمر تم تدبيره بليل فى محاولة للنيل من الأزهر وعلمائه، ولا يستبعد أن يكون «إخوان مصر» على الأقل -وهم من روجوا للفيديو بالعنوان الذى ظهر به على صفحة حزبهم المنحل (الحرية والعدالة)- غير قادرين على التفريق بين الأزهر ودار الإفتاء. والأمر الثانى الذى يدل على غاية هؤلاء الخبيثة أن الفيديو المنشور لم يذع كلمة واحدة من رد وفد دار الإفتاء على هذه الأسئلة التافهة المغرضة، ولا أشك أن الوفد أجاب إجابة وافية تفند مزاعمهم وترد كيدهم فى نحورهم، ولو أن المسألة تتعلق بنقل خبر مجرد لكان من الأمانة والموضوعية - فضلاً عن ذكر توقيت الزيارة- نشر رد وفد دار الإفتاء على هذا التطاول الذى لا يتفق أبداً مع احترام الضيوف، فضلاً عن أنه يعد تدخلاً سافراً فى الشأن المصرى الداخلى، إضافة إلى أنه إنكار للجميل الذى قدمته مصر والأزهر للبلد المضيف وأبنائه، وتطاول مرفوض جملة وتفصيلاً على أعرق مؤسسة إسلامية فى العالم تخرج فيها من يصعب حصرهم من أبناء العالم الإسلامى شرقاً وغرباً، ومنهم أبناء السنغال الذين يتطاول بعضهم الآن على مَن علمهم ورفع شأنهم للأسف الشديد.   وليعلم هؤلاء المتهكمون المتطاولون أن الانقلاب هو قيام شخص أو جماعة بالاستيلاء على الحكم بالقوة أو الخديعة وتغيير نظام حكم مستقر لتكون السلطة للمنقلبين، وهو عمل محرم فى الإسلام، فلا يجوز فى شريعتنا منازعة حاكم استقر حكمه وقبله عامة الناس، ولو كان الثائر أعدل وأصلح من الحاكم الذى استقر نظام حكمه، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: «خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم، قالوا: يا رسول الله، ننابذهم السيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، إذا رأيتم من ولاتكم شيئاً تكرهونه فاكرهوا فعله ولا تنزعوا يداً من طاعة»، وقوله صلى الله عليه وسلم: «من خرج على أمتى وأمرهم جميع على رجل واحد فاضربوا عنقه». وإنما مُنع الخروج على الحاكم الذى خضع الناس لحكمه وأطاعوه واستقر أمره حفظاً لاستقرار المجتمعات وحقناً للدماء وصيانة للأموال التى تهدر نتيجة الاضطرابات والتقاتل بين الحاكم ومن معه من جهة والخارجين عليه من جهة أخرى، ولذلك فلو أن بعض الناس فعلوا هذا وتم لهم الأمر وتمكنوا بالفعل من الاستيلاء على الحكم وسيطروا على مقاليد الأمور فإنه يحرم على الناس الخروج عليهم سعياً لاستعادة الحكم منهم متى كان هذا الأمر يحتاج إلى مقاتلة، وذلك للأسباب المتقدمة ذاتها، ومن ثم اعتُبر حكمهم صحيحاً للضرورة كما نص عليه الماوردى فى «الأحكام السلطانية»، فقد عدّ من بين طرق تولى الحكم «القهر والغلبة»؛ فمع أنه مرفوض بداية ويأثم فاعله، إلا أنه إن غلب على الأمر وجب الكف عن قتاله حقناً للدماء.   أما ما رمى إليه المتهكم وغيره ممن لام الأزهر تأييده لما سموه «الانقلاب» فى مصر، فهو مردود عليهم؛ حيث إن الأمر ليس كما زعموا، لأن أحداً لم ينقلب على نظام حكم مستقر خضع له الناس، فالجميع يعلم أن غالبية المصريين نزلوا الشوارع والميادين ما بين رافض لبقاء حكم رئيس انتخبوه فأثبت فشلاً بيّناً فى حكم البلاد وعدم القدرة على إدارة مؤسساتها، وبين أنصار ينتمى غالبيتهم إلى جماعته التى جاء منها، وكان الجميع يترقب التحاماً بين الفريقين لا يدرى إلا الله كيف كانت ستكون نهايته، ولذا اجتمع أهل الحل والعقد للبحث عن حل للأزمة التى كاد ينتج عنها شلالات من الدماء، ومن هؤلاء قادة مؤسسات الدولة، ومنها الجيش والأزهر والكنيسة وبعض الساسة ورموز التيارات المختلفة، ولم ينتهِ هؤلاء لتولية طالب حكم، ولو حدث ما كان انقلاباً ما دام لم يسعَ لهذا ولم يدبره، لكن مَن ولى الأمر لم يكن طرفاً فيه ولم يشهده، فضلاً عن أنه تولاه بحكم الدستور وصفته الوظيفية، ثم أجريت انتخابات عامة تنافس فيها عدة شخصيات، وكانت الكلمة الفصل للشعب الذى يتحدثون باسمه ليل نهار؛ حيث اختار من رآه ملائماً لهذه المرحلة.   وعليه، فلا أساس لما يدعيه هؤلاء المغرضون أصلاً، فلم نسمع فى التاريخ أن الانقلاب يكون من خلال انتخابات عامة بعد أكثر من عام من إعلان أهل الحل والعقد عن خلو منصب الرئيس وشغله من قِبل رئيس مؤقت إلى حين إجراء الانتخابات، ثم ماذا لو رفض الأزهر تأييد ما اتفقت عليه الأطراف الممثلة لمؤسسات الدولة جميعاً وتم الأمر على صورته التى سار عليها بعد ذلك؟! أكان ينفع الدولة والناس انفصال أهم مؤسساتها عنها؟! وهل كان الناس سيشفعون للأزهر وشيخه إذا رفض ما اتفق عليه الجميع، ونتج عن ذلك اشتباك المؤيدين والمعارضين وسالت الدماء فى الشوارع والميادين، ويكون الأزهر -حاشا لله- هو المتسبب فيها بموقفه الرافض لما انتهى إليه المجتمعون؟! وهل بمقدور الأزهر وعلمائه تحمل تبعات الدماء عند الله عز وجل فى الآخرة؟! وهل هؤلاء الذين يقيمون خارج حدودنا من العلماء والجهلاء على السواء أعلم بأحكام شريعتنا من الأزهر وعلمائه؟! قليل من العقل والحياء هداكم الله.