أكدت تقارير دولية أن أحد أهم المرتكزات الأساسية للتقدم والبناء في سلطنة عُمان على مدار ستة وأربعين عاماً تمحورت حول تعاون وتكامل المؤسسات، وليس تعارضها وتداخل الاستراتيجيات بينها.

ذكرت التقارير أنه إذا كان من الطبيعي، بل من حق أبناء الشعب العماني، الاحتفاء بمناسبة يوم النهضة وبما تحقق على امتداد الأعوام الستة والأربعين الماضية - وهو كبير وواضح وملموس- فإن الاحتفاء بما تحقق في مختلف المجالات، وعلى كل المستويات، لا ينبغي أن يتوقف عند استعراض المنجزات، أو الاكتفاء بالمقارنة بين ما كان قبل الثالث والعشرين من يوليو عام 1970 وبين ما يعيشه الوطن والمواطن الآن على امتداد ولايات ومحافظات السلطنة. بل لابد من مواصلة مشوار العمل والبناء لصالح الأجيال القادمة.

أشارت التقارير الدولية إلى عدة حقائق أساسية كانت مرتكزا مهما للبناء والتنمية العُمانية والتي جاء في مقدمتها التعاون والتكامل بين مختلف المؤسسات العُمانية وذكرت في هذا السياق الحقائق التالية:

أولا: انه من الأهمية بمكان التوقف أمام حقيقة أن ما تحقق على امتداد الأعوام الستة والأربعين الماضية، لم يتحقق بفعل القصور الذاتي، أو بحكم طبيعة الأشياء، ولا بفعل طفرة أو عصا سحرية تحقق الأماني دون جهد، ولكنه كان في الواقع محصلة جهد كبير ومتواصل، وعمل دؤوب وتخطيط وبرامج متتابعة، عبر خطط خمسية متتابعة، منطلقة من رؤية شاملة، ومرتكزة على إرادة صلبة وعزيمة قوية، ومستندة إلى وعي عميق بمعطيات الواقع العماني، وبمتطلبات النهوض به، وصولا إلى الأهداف المنشودة في مختلف المجالات، ومعتمدة في ذلك كله على طاقات المجتمع العماني البشرية والمادية، وعلى قدرة القيادة السياسية الحكيمة في حشدها وتوجيهها وتحقيق افضل استفادة منها في مختلف المجالات، عبر النجاح في ترسيخ الوحدة والتماسك الوطني، وتعميق الالتزام بقيم المواطنة والمشاركة وحكم القانون، وهو ما سمح في الواقع لجموع المواطنين، وبكل شرائحهم، بالمشاركة في عمليات التنمية وصنع القرار.

ثانيا : ان مسيرة النهضة العمانية الحديثة تمكنت خلال الأعوام الستة والأربعين الماضية من بناء دولة عصرية، دولة المؤسسات والمواطنة وحكم القانون . ففي الوقت الذي اصبح فيه المواطن العماني يشعر بمواطنته ويعتز بانتمائه الوطني، فإنه بات يشعر بقدرته على المشاركة في جهود التنمية وصنع القرار، وذلك عبر المشاركة في مختلف مؤسسات المجتمع، تنفيذية وبرلمانية وإدارية ومنظمات مجتمع مدني وغيرها.

وتم ذلك وفق إطار مؤسسي ودستوري تتحدد في نطاقه الحقوق والواجبات لكل أبناء المجتمع، وعلى أساس من المساواة أمام القانون، وحتى اختصاصات القيادة السياسية والوزراء والأسس التي تنطلق منها سياسات الدولة الاقتصادية والاجتماعية، داخليا وفي علاقاتها مع الدول الأخرى، تحددت كلها وبوضوح شديد في النظام الأساسي للدولة، كما تبلورت مختلف مؤسسات الدولة تنفيذية وبرلمانية وقضائية ورقابية.

كان هذا الأداء يصب في تعزيز التضامن والتكافل بين كل شرائح المجتمع، وفي الوقت ذاته العمل على تحقيق أوسع نطاق ممكن من التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة، تنفيذية وبرلمانية ورقابية ومجتمع مدني، وقطاع خاص وغيرها، لتصب جهود كل المؤسسات في إطار تحقيق مصالح الوطن والمواطن.

ثالثا : إنه في الوقت الذي حرص فيه السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان على إتاحة الفرصة للشباب للتقدم وتبوء مختلف المناصب والمراكز المؤثرة في الجهاز الإداري للدولة وعلى المستوى الوزاري والبرلماني – مجلس الدولة – والرقابي أيضا، من اجل تكوين خبرات اكثر من أبناء الوطن، قادرة على الاضطلاع بمسؤولياتها الوطنية، فإن السلطان قابوس حرص أيضا على تشجيع تفاعل الخبرات وتعدد الآراء في إطار الالتزام المخلص بمصلحة الوطن والمواطن، وأكد في الوقت ذاته رفض كل صور الغلو والتطرف وادعاء احتكار الحقيقة من جانب أي طرف، لأن ذلك يتناقض مع روح وتقاليد عمان.

وفي هذا المجال اكد السلطان قابوس أن قوانين الدولة وأنظمتها كفلت " لكل عماني التعبير عن رأيه والمشاركة بأفكاره البناءة في تعزيز مسيرة التطور التي تشهدها البلاد في شتى الميادين . ونحن نؤمن دائما بأهمية تعدد الآراء والأفكار وعدم مصادرة الفكر لأن في ذلك دليلا على قوة المجتمع … غير أن حرية التعبير لا تعني بحال من الأحوال قيام أي طرف باحتكار الرأي ومصادرة حرية الآخرين في التعبير عن آرائهم فذلك ليس من الديمقراطية ولا الشرع في شيء. ومواكبة العصر لا تعني فرض أي أفكار على الآخرين … وكما لا يمكن السماح باحتكار الرأي وفرضه على الآخرين لا يمكن في الوقت ذاته السماح بالتطرف والغلو من جانب أي فكر كان"

وخلصت التقارير الدولية إلى أن كل ما سبق يؤكد حكمة القيادة السياسية في بناء الوطن ودفع مسيرة التنمية للأمام عبر مراحا تاريخية مهمة، عززت من مكان ومكانة سلطنة عُمان داخلياً وإقليمياً وعالمياً.