هناء الحديدي

بدأت حياة مجلس الشيوخ المصري في عام 1824م عندما أنشأ محمد علي المجلس العالي ثم مجلس المشورة، وتطورت مسيرته في عهد الخديوي إسماعيل بمجلس شورى النواب ثم مجلس شورى القوانين في عهد الخديوي توفيق. المرحلة الثانية كانت مع الدستور الأشهر في حياة مصر النيابية دستور 1923م الذي نص على تشكيل مجلس الشيوخ، وأخذ بمبدأ المساواة في الاختصاص بين غرفتي البرلمان . أما المرحلة الثالثة فكانت مع دستور مصر الدائم دستور 1971م الذي جاء ليؤسس مجلس الشورى عام 1980م، واستمر حتى ثورة 25 يناير 2011م. وفي الثاني من يوليو 2020 أصدر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ، قانون تنظيم مجلس الشيوخ الجديد رقم 141 لسنة 2020م، والذي جاء إعمالًا للتعديلات الدستورية المستحدثة مؤخرًا على أحكام دستور 2014 في 2019م. وبما ان مجلس الشورى المصري هو أحد المجلسين النيابيين في مصر ، ويعتبر الغرفة العليا للبرلمان المصري ، فهو لايتعارض مع مجلس النواب ؛ لأنه هيئة استشارية وليست تشريعية حيث يتولى إبداء الرأي والمشورة في المواضيع الأساسية التي يرى رئيس الجمهورية عرضها على المجلس وتقديم الدراسات والمقترحات والمشورة بما يساعد الدولة على رسم إستراتيجياتها التنموية والوطنية والقومية وتفعيل مؤسساتها وتحديث أجهزتها. هذا وقد حدد قانون مجلس الشيوخ اختصاصات المجلس ، والتي جاءت في ضوء أحكام الدستور الخاصة بمجلس الشيوخ، حيث نص مشروع القانون على أن يختص مجلس الشيوخ بالآتي : 1. دراسة واقتراح ما يراه كفيلا بتوسيع دعائم الديمقراطية. 2. دعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة. 3. تعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته. 4. يؤخذ رأى مجلس الشيوخ في الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور. 5. يؤخذ رأيه في مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. 6. يؤخذ رأيه في معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة. 7. يؤخذ رأيه في مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب. 8. يؤخذ رأيه فيما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية. ويجب على مجلس الشيوخ أن يبلغ رئيس الجمهورية ومجلس النواب برأيه فى هذه الأمور على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس. هذا وقد تم إقرار هذه الاختصاصات ، وفقا لما جاء في نص التعديلات الدستورية التى أقرها الشعب المصري عام 2019 فى شكلها النهائي ، من خلال المادتين : ( مادة 248 مضافة ، والتي تنص على اختصاص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيع دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته ). ( مادة 249 مضافة ، تنص على أن يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيما يأتي : - الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور. - مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. - معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة. - مشروعات القوانين ومشروعات ) .