: من يستقر ء الواقع المصري يستشعر الخطر. المحدق بنا. اجتماعيا واقتصاديا وامنيا؟حيث المؤثرات الخارجية. المؤثرة داخليا. بطبيعة الحال والتضخم ا خير شاهد ودورنا. هو وضع الحلول. لا صناعة المشاكل. وإطلاق العنان. لصرخات صناع القلاقل حيث دورهم الوظيفي. وعليه : يقول فقهاؤنا (ان الحكم شء فرع عن تصوره ) والوضع المالي والاقتصادي. الحالي في مصر. يؤكد على ندرة الموارد. وتضخم غير مسبوق. وشح في العملة الدولية (للأسف الدولار) حيث الفجوة المالية بين الصادارات والواردات قاربت عشرون مليار دولار. والتزامات مالية. هذا العام. أربعين مليار دولار (خدمة دين) لدين خارجي. ١٦٥ ماءة وخمسة وستون مليار دولار فضلا عن احتياج. يربوا عن ثمانين مليار دولار. واردات في ظل الازمات المحيطة بمصر. وازمة روسيا أوكرانيا والملاحة في البحر الأحمر مما ضاعف الوضع بسبب(شح العملة الدولية ) بالتزامن مع ضغوط خارجية. وضغوط من المؤسسات الدولية. خاصة صندوق النقد الدولي مما يستدعي وضع حلول عاجلة تتمثل في : اولا_ضرورة القضاء علي السوق الموازي (السوق السوداء) والوسيلة تعديل تشريعي يغلظ العقوبة بحيث لاتقل عن عقوبة الأشغال الشاقة المؤبد.ة. لتحقيق الردع العام. ثانيا. ضرورة العمل وبكافة الوسائل على ضم الاقتصاد الموازي(غير الرسمي) الذي يعادل ٦٠/ من ايردات الدولة المصرية. والتي تقدر بالمليارات. وهذا دور. السياسة الضريبية بوضع محفزات تشجع على على ضم الاقتصاد الموازي ثالثا/ ضرورة تفعيل المادة ١٨ ب من اتفاقية الجات رابعا /ضرورة وقف المشروعات القومية الجديدة وترتيب الأولويات بحيث يكون تحقيق الامن الغذائي هو الاولوية الأولى في هذه المرحلة. حفاظا على الامن القومي خامسا/أعمال مبدء التوظيف المقرر عقلا ونقلا ومعناه (فرض مبلغ مالي على اغنياء كل بلد او مايسمى برجال المال. لسد حاجة عامة طارئة ) وحفاظا على مكتسباتهم المالية. سادسا/ ضرورة اقالة حكومة الدكتور مدبولي. وتوجيه الشكر لها والاستعاضة عنها بحكومة يقودها رجال فكر (اقتصادي. قانوني. سياسي ) تعمل باستقلالية؟ متعهدة بحل المشكلة الحالية خلال عام من تاريخه. وعلاج الخلل المزمن في الموازنة العامة للدولة وعلاج التضخم. والقضاء على السعر الموازي سابعا/ العمل وبقوة مع دول الخليج او الصين والهند على إقراض مصر (قرض قصير الاجل) لسد الفجوة المالية. وجدولة الديون ثامنا/ ضرورة التوافق مع دول البريكس على حلول اسلوب المقايضة او التبادل بالعملة المحلية. في المعاملات التجارية بينهم. واخيرا وليس بآخر اناشد المسؤلين بالتخلي عن اسلوب المواءمات داخليا. والضرب بيد من حديد على أيدي اية مؤسسة. محلية. تهدر المال العام. وكلامي مفهوم لمن يريد أن يفهم الرسالة ؟ مع التوجيه بتعديل تشريعي لمواجهة احتكار السلع والخدمات. مواجهة حازمة تصل تدرجا للاعدام. للحفاظ على امن المجتمع.

إقرأ أيضا

• د/جيهان عبد الواحد رئيسا للقطاع الاجتماعي باتحاد المرأة المتخصصة
• 11/11 ثورة الغلابة .. عودة من جديد لميدان التحرير
• أسعار الذهب اليوم الجمعة 25/11/2016.. وعيار 21 يستقر عند 580 جنيهًا
• الزمالك يهزم 6 أكتوبر 3 / 0 فى نهائيات دورى الطائرة
• رجل الاعمال اليمني المعروف / علي عبد الله صالح المريسي يحتفل بزفاف نجليه "نسيم"و"حسام"