طلعت عبد القوي: الدستور كفل حق المصريين في الرعاية الصحية

بناء على الدعوة الموجهة من مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة إلى الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية لحضور حفل الإطلاق الرسمي لبرنامج " قادة الصحة" في جلسة تحت عنوان : 

( مستقبل الصحة العامة في مصر ) بقاعة نجيب محفوظ بمؤسسة الأهرام .

انعقدت جلسة افتتاحية موسعة بعنوان «مستقبل الصحة العامة في مصر»، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب والخبراء والمتخصصين في القطاع الصحي والعمل الأهلي، وأدارتها الدكتورة إسراء خاطر.

وشارك في الجلسة الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ، والدكتورة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، والدكتورة نيفين إسكندر، عضو مجلس النواب، ، والدكتور عمرو حسن، أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية طب قصر العيني وعضو المجموعة الاستشارية الفنية لمنظمة الصحة العالمية المعنية بتقديرات وفيات الأمهات وأسبابها وبحضور عدد كبير من طلاب كليات الطب بالجامعات المصرية.

وتركزت مناقشات الجلسة على مستقبل الصحة العامة في مصر، ودور الدستور والبرلمان والمجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية في حماية الحقوق الصحية للمواطنين، إلى جانب أهمية إعداد قيادات شابة قادرة على المشاركة في العمل العام والسياسي والمساهمة في صناعة القرار.

واستعرض الدكتور طلعت عبد القوي أبرز مواد الدستور المصري المرتبطة بالصحة، وما تتضمنه من تأكيد حق كل مواطن في الحصول على الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، والتزام الدولة بتطوير الخدمات والمنشآت الصحية ودعم منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأكد عبد القوي، أن النصوص الدستورية وضعت أساسًا واضحًا لحماية الحقوق الصحية للمواطنين، مشددا أن تحويل هذه الحقوق إلى واقع ملموس يحتاج إلى تكامل أدوار الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني، مع توسيع مساحة مشاركة الشباب في متابعة القضايا الصحية والمجتمعية ، كما أشار أن ما تم إنفاقه على قطاع الصحة في 2014 حوالي 40مليار جنيه وفى موازنة 2016 قرابة 800 مليار جنيه .

كما تناول الدور الذي تقوم به الجمعيات والمؤسسات الأهلية في مساندة جهود الدولة والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن العمل الأهلي يمثل مدرسة حقيقية لإعداد القيادات، ويمنح الشباب فرصة لخدمة مجتمعاتهم واكتساب الخبرة وتحمل المسؤولية.

واتفق المشاركون في ختام الجلسة على أن الشباب ليسوا مجرد متلقين للسياسات والخدمات، وإنما شركاء في صياغتها وتنفيذها، مؤكدين ضرورة فتح مساحات أوسع أمام الشباب والفتيات للمشاركة في الحوار المجتمعي والعمل الأهلي والسياسي، والاستفادة من طاقاتهم في بناء مستقبل أكثر كفاءة واستدامة للصحة العامة في مصر.