أقام مركز "عدالة ومساندة" برئاسة الدكتورة هالة عثمان حلقة نقاشية تحت عنوان "ذكري 30 يونيو وعامين علي حكم السيسي" بحضور السادة الاستاذ الدكتور عصام النظامي الاستاذ بطب القصر العيني وعضو المجلس الاستشاري،واللواء دكتور علاء عز الدين مدير مركز الدراسات الاستراتيجية بالقوات المسلحة سابقا، واللواء مجدي البسيوني مساعد أول وزير الداخلية سابقا،والدكتور علي نور الدين اسماعيل الخبير ببرنامج الامم المتحدة الانمائي ،والاستاذ الدكتور محمد الشحات الجندي الاستاذ بجامعة الازهر ورئيس المجلس الاعلي للشئون الاسلامية السابق وعضو مجمع البحوث الاسلامية ، والاستاذ حمدي الجمل رئيس القسم الاقتصادي بالاهرام، والاعلامية هند القاضي المذيعة بالتليفزيون المصري ، والدكتور هالة عثمان رئيس مركز "عدالة ومساندة" والدكتور سعد الزنط مدير مركز الدراسات الاستراتيجية.. وتدير الندوة الاعلامية بسنت محمود المدير التنفيذي لمركز "مساندة" لدعم المرأة

وقد خلصت الحلقة النقاشية إلي التوصيات التالية:---

أولا: ضرورة الانتباه إلي تشخيص الفجوة التي ظلت تفصل بين المجتمع المدني ومؤسسته الامنية والتي اتسعت بعد 25 يناير 2011،والانتباه إلي أسبابها ومنها الاعلام السلبي ومنظمات حقوق الانسان والدراما بكل أنواعها.

ثانيا:توصل المؤتمرون إلي ضرورة الانتباه أن هناك فرق بين تجديد الخطاب الديني والتي أصبحت عبارة متداولة في الاعلام بشكل غير صحيح وبين ضرورة تجديد الفكر أو الثقافة مع ضبط المصطلحات ، والانتباه إلي أن التغيير الذي نوصي به أن يشتمل علي الفكر لخلق ثقافة جديدة لاستخدامها في بناء ثقافة جيل ،علي أن يناط بالازهر الشريف هذه المهمة بعد فصل الدعوة عن وزارة الاوقاف وضمها للازهر ،وضرورة إشراك الكنائس المصرية الثلاثة "الارثوذكسية والكاثوليكية والانجيلية"في المشروع الوطني لتجديد الخطاب الديني.

ثالثا: نوصي بالانتباه إلي خطورة إعتماد الدولة في تمويل خطتها الاستراتيجية 20/30 في غالبها علي الاقتراض بديلا عن الاستثمارأو الشراكة ، والانتباه إلي أن أزمة الدولار ليست في ندرته ولكن في إدارة الدولة لملف الدولار والذي يرجع بصفة عامة إلي خلل في المنظومة المالية والاقتصادية رغم وجود مجلس تنسيقي نأمل في تدعيمه أو إعادة تشكيله بما يخدم الهدف الذي شكل من أجله.

رابعا:أوصت الحلقة النقاشية بضرورة الانتباه إلي الخلط الشديد الذي أحدثه الاعلام وغير المتخصصين في تناولهم لملفات الامن القومي والتي منها ملف الجزيرتين"تيران وصنافير" الذي حدث فيه خلط بين الاساس التاريخي والياسي والعسكري والاساس الاحق بالاتباع وهو الاساس القانوني الذي نظمه القانون الدولي "قانون البحار 1957" .. وملف سد النهضة واهتمام الدولة بهذا الملف علي اعتباره من الملفات التي تحتاج للاهتمام الشديد علي كافة الجوانب الفنية والقانونية والسياسية والدبلوماسية والاقتصادية ،مع التوصية بتشكيل لجنة علي مستوي عال باسم لجنة نهر النيل تكون تابعة لرئاسة الجمهورية تتولي كافة القضايا المتعلقة بنهر النيل.

خامسا:نري ضرورة أن يكون هناك ثورة تشريعية قانونية في معظم القوانين المطبقة لتتناسب مع هذه المرحلة التي تمر بها البلاد،وأن يكون هناك نصوص وتعريفات محددة في كثير من الامور مثل "أعمال السيادة"وغيرها،حتي لا يكون هناك رأي مؤيد ورأي معارض حولها مما يصيب المواطن بنوع من البلبلة ويعتقد خطأ أن الحكم القضائي إذا كان لصالح الدولة يوصف من أصدر الحكم بأنه مؤيد للدولة ،وإذا كان الحكم ضد الدولة ينصرف الوصف لمن أصدر الحكم بأنه معارض للدولة،خاصة أن من يتولي تفسير هذه الاحكام من غير المتخصصين.

سادسا:الانتباه إلي أهمية إضطلاع  الاعلام بالتوجه الايجابي في تناوله للدور الوطني للقوات المسلحة والمستوي الذي وصلت إليه من ناحية رفع الكفاءة القتالية أو تنويع السلاح والاهتمام بتدريب الافراد الامر الذي كان من نتيجته أن القوات المسلحة المصرية تأتي في المرتبة 12 عالميا.. كما يجب إلتزام الاعلام بالتركيز علي ما تقوم به قوة إنفاذ القانون "الجيش والشرطة" سواء في محاربة الارهاب في سيناء وفي العمق المصري أو حفظ الاتجاهات الاستراتيجية.

سابعا:ضرورة الاسراع بتنفيذ المادة"211" من الدستور بتشكيل المجلس الاعلي لتنظيم الاعلام كخطوة مهمة لضبط الايقاع الاعلامي وضرورة الانتباه إلي خطورة إستمرار حالة الانفلات الاعلامي.

ثامنا: منظومة التعليم ليست في حاجة إلي تطوير ولكنها في حاجة إلي تغيير المنظومة إقتناعا بأن معظم مشكلات مصر القيمية والاخلاقية والمهنية والثقافية والاجتماعية ناجمة عن فشل منظومة التعليم. ونلفت النظر إلي أن المسئول عن قيادة التغيير في التعليم يجب أن يكون من خارج منظومة التعليم القائمة فهو دور منوط برجال الادارة.

تاسعا: نوصي بضرورة تعيين سفير مصر في اثيوبيا من الاشقاء الاقباط ،فاللافت للنظر أن اثيوبيا تعاملت مع الموضوع أكثر حكمة حيث اختارت سفيرا لها في مصر من المسلمين يشاركهم طقوسهم وعاداتهم ومناسباتهم.

عاشرا: انتبه المؤتمرون إلي أن مشكلة مصر الاساسية الان هي في عدم وجود معايير واضحة لاختيار القيادات فأوصوا بضرورة تصميم معايير للتقييم والاختيار وتكلبف أجهزة المعلومات الامنية والرقابية بعمل بنك للقادة علي كافة مستوياتهم وتخصصاتهم يكون بمثابة منجما للقيادات.