الاثنين 06 مايو 2024 - 01:17 صباحاً
اختيارات القراء يومى شهرى
  • فيديوهات
تحية للقوات المسلحة والجيش الابيض والشرطة لمجابهة كورنا
السيسى اثناء التصويت ف الانتخابات
السيسى اثناء التصويت ف الانتخابات
مسجد الروضة ببئر العبد بعد تجديده
احداث انفجار مسجد العريش
أول صورة للمتهم بأكل أحشاء شقيقه
  • استطلاع رأى

هل تتوقع نجاح تجربة المدارس اليابانية؟

  نعم


  لا


نتائج
  • القائمة البريدية
ضع اميلك هنا
  • معجبى الفيس بوك
  • معجبى تويتر

هل تنجح وقفة النواب ضد الغرف التجارية فى تنفيذ القوانين ؟

الأحد 19 فبراير 2017 03:32:00 مساءً

كتبت: أيه أشرف
 
بعد ارتفاع الاسعار الملحوظ، بسبب احتكار بعض السلع، وأزمة الدولار، وغياب دور الرقابة على الأسواق فى الفترة الاخيرة .
اصدرمجلس الوزراء منذ حوالى 4 اشهر قراراً ، بتشكيل لجنة برئاسة شريف إسماعيل رئيس الوزراء ، لتحديد هامش الربح من المنتجات والسلع الأساسية، ونص القرارعلى ان اللجنة ستختص بوضع الأساليب المناسبة لتحديد هامش الربح من المنتجات والسلع الأساسية سواء المحلية أو المستوردة ، مع ارتباط ذلك بنظام متطور لتسعير هذه المنتجات بالتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية ، مما ادى الى تخوف كثير من التجار أن يقضي تحديد هامش الربح على نظام الاقتصاد الحر.
 
ويعد هامش الربح هو الفرق بين ايرادات المبيعات وتكاليف الانتاج ، اى بمعنى اخر هو الفرق بين تكلفة السلعة و سعر بيعها , ويتم اضافته على التكلفة الاجمالية التى يتحملها منتج هذه السلع لتحقيق ارباح منها ,وهى تعكس التكلفة الاجمالية (المجموع الكلى ) لكل من التكلفة الثابتة والمتغيرة اللازمة لانتاج وتوزيع اى منتج , ويمكن التعبير عنه كقيمة ثابتة او كنسبة مئوية لسعرالبيع او التكلفة الاجمالية . 
 
و بعد مرور فترة من اصدار القانون الذى لم ينفذ ، إتهم "النائب ياسر عمر" وكيل لجنة الخطة والموازنة اتحاد الغرف التجارية بتعطيل ومحاربة قانون "تحديد هامش الربح" المقدم من بعض النواب إلى البرلمان ، وهو من أهم القوانيين لضبط الأسعار ومحاربة جشع التجار.
 
واوضح" ياسر عمر"إن الغرف التجارية تحارب لمنع إقرار هذا القانون بأي شكل وانهم يروجون أن هذا القانون يمثل عودة للتسعيرة الجبرية ونفى صحة هذا الكلام تماما ، لأن هامش الربح لم يكن تسعيرة جبرية ، ولكن بعض التجار عندما ارتفع سعر الدولار رفعوا الأسعار للسلع رغم أنهم اشتروها بالسعر القديم ,ومازال يذيد جشع التجار فى التحكم باسعار السلع .