وأوضح «حجازي» أن قرار الوقف بسبب أنه عندما يحدث إغلاق للبحيرة في الفترات السابقة , لم يكن يتم بالشكل المطلوب , مما كان يؤثر سلبيا علي الثروة السمكية , وأن القرار جاء لتحقيق التنمية الشاملة ببحيرة ناصر وتحقيق العائد الاقتصادى المرجو منها باعتبارها من أهم محاور الأمن القومي المصري ومخزون مصر الإستراتيجي .

وأضاف أن ما تم من إجراءات تأمينية خلال فترة توقف الصيد سيعود بالخير لصالح شركاء التنمية من الصيادين وجمعيات الصيد، والمواطن وخاصة أن إجراء وقف الصيد ببحيرة ناصر يعتبر هو أحد الإجراءات الخاصة بتحقيق التنمية الشاملة بها وضمن خطة التنمية، التي تم وضعها بواسطة هذه الجمعيات وبالتنسيق مع هيئتى الثروة السمكية وتنمية البحيرة وتحت إشراف المحافظة واللجنة الإشرافية العليا ليساهم كل ذلك في زيادة الإنتاج السمكى العام القادم.