بحكمة وبعد نظر وقدرة على قراءة الأحداث والتطورات الاقليمية والدولية وتقاطعات المصالح في المنطقة العربية، وضع السلطان قابوس منطلقات وأسس السياسة العمانية، داخليا وخارجيا، على قاعدة صلبة هي العمل من أجل تحقيق السلام والأمن والاستقرار، ليس فقط على الصعيد الداخلي، ولكن ايضا على الصعيدين الاقليمي والدولي، انطلاقا من ان السلام والامن والاستقرار هي ضرورات لا غنى عنها للبناء والتنمية، وتكريس كل الجهود لتحقيق المصالح المشتركة والمتبادلة مع الأشقاء والأصدقاء على كل المستويات . وعلى مدار نصف قرن تقريباً أتت هذه السياسة ثمارها الطيبة، فالمرتبة المتميزة التي حظيت بها سلطنة عُمان في التقرير الذي أصدره صندوق السلام العالمي في واشنطن، حول مؤشر الدول الأكثر استقرارا والأقل هشاشة في العالم لعام 2017 ، لم تضف جديدا بالنسبة لموقع السلطنة بين الدول الأكثر استقرارا في المنطقة والعالم. لكن أهمية التقرير، تتمثل في أنه يؤكد مرة أخرى على المركز الذي تحتله السلطنة، وما تتمتع به من أمن وأمان واستقرار، خاصة في مرحلة تشهد العديد من المواجهات والحرائق المشتعلة في أكثر من دولة عربية، بكل ما يترتب على ذلك من آثار ونتائج ضارة بحاضر ومستقبل الدول والشعوب. فمن بين 178دولة على مستوى العالم شملها المؤشر، الذي يرتكز على تقييم 12 مؤشراً أو عنصراً فرعياً يتم تجميعها معاً في النهاية لترتيب الدول، حظيت سلطنة عُمان بالمرتبة الثالثة عربيا و الـ 45 عالميا. ولعل من أهم الدلالات، التي يحملها هذا الترتيب، أن السلطنة استطاعت بفضل سياسات السلطان قابوس سواء على الصعيد الداخلي، أو على المستويات الخليجية والإقليمية والدولية أن ترسي أسسا وقواعد راسخة للسلام والاستقرار، ليس فقط على الصعيد الداخلي، ولكن على مستوى الدائرة المحيطة بها أيضا، خليجيا وإقليميا وعربيا، وهو ما يجسده ويعبر عنه أن السلطنة تعمل طوال الوقت على بذل كل ما يمكنها من جهود، على مستويات متعددة، من أجل تحقيق أفضل مناخ ممكن من الثقة والتفهم الصحيح للمواقف بين الأطراف المعنية في أكثر من مشكلة تواجهها المنطقة الآن. ولعله من الأهمية بمكان الاشارة إلى حقيقة أن كون السلطنة من أكثر دول المنطقة استقرارا وأمنا وأمانا، لا يعني أنها لا تهتم بكل ما يعزز أمنها، ويحقق المزيد من تماسك نسيجها الوطني المتين، ويفسح المجال أمام تطوير علاقات التعاون المثمر مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة، بما يخدم المصالح المشتركة والمتبادلة، على المستويات الثنائية والجماعية أيضا. وانعكس تماسك النسيج الاجتماعي العُماني في تبوأ سلطنة عمان المرتبة الرابعة عالميا في قائمة أكثر البلدان أمانا في العالم من بين 136 دولة وذلك وفقا لتقرير أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي. ووفقاً للتقرير يتعزز الأمان في سلطنة عُمان من خلال العديد من المؤشرات التي تؤكد الأمان الاجتماعي وانخفاض معدلات الجريمة والتهديدات الإرهابية والتسامح في التعامل وغيرها من العوامل التي تتعاضد مع التكيف الذي يمكن أن يحصل على مستوى تعزيز وتعضيد البنية الاقتصادية والاستثمارية، إذ يهدف تقرير المنتدى من خلال رصد البلدان الآمنة إلى توجيه البيئات الاقتصادية التي يمكن أن يتجه إليها الاستثمار ورأس المال. ويجمع خبراء علم الاجتماع أن نشوء الظاهرة الإرهابية يرجع بالأساس إلى غياب القوانين والقيم التي تنظم حركة وتفاعلات الأفراد داخل المجتمع، وأصبحت المنظمات الإقليمية والدولية تضع المعايير اللازمة التي يمكن من خلالها تصنيف الدول وفقاً لدرجة الإرهاب لديها، وكانت سلطنة عُمان من أوائل الدول التي وضعت ركائز اجتماعية سليمة جنبتها سمة العنف والإرهاب. ولذلك لم يأتي حصول سلطنة عمان على درجة "صفر" في سُلم المؤشر العالمي للإرهاب، وهي الدرجة التي تمثل ذروة الأمان من التهديدات الإرهابية، من فراغ أو بمحض الصدفة وإنما جاء ترجمة لجهود عُمانية في مجال بناء السلم الاجتماعي ووضع الأسس الراسخة لفكر وقيم التسامح والتعايش ليس بين المواطنين وحسب، وإنما تطبيق هذا الفكر على مستوى السياسة الخارجية وفي علاقات سلطنة عُمان مع كافة دول العالم.

إقرأ أيضا

• د/جيهان عبد الواحد رئيسا للقطاع الاجتماعي باتحاد المرأة المتخصصة
• 11/11 ثورة الغلابة .. عودة من جديد لميدان التحرير
• أسعار الذهب اليوم الجمعة 25/11/2016.. وعيار 21 يستقر عند 580 جنيهًا
• الزمالك يهزم 6 أكتوبر 3 / 0 فى نهائيات دورى الطائرة
• رجل الاعمال اليمني المعروف / علي عبد الله صالح المريسي يحتفل بزفاف نجليه "نسيم"و"حسام"