كشف سعيد الصباغ رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، أن النقابة ستعيد تحريك ملف التفاوض مع الجهات الحكومية لإقرار الحد الأدنى للمعاشات، كما نص عليه الدستور المصرى والمقرر بـ1200 جنيه. وأوضح "الصباغ"  أن النقابة ركزت جهودها الفترة الماضية على قضية "العلاوة" التى تم إقرارها من قبل البرلمان، الأربعاء الماضى، لافتا الى أن النقابة كانت قد بدأت فى التفاوض مع هيئة التأمينات بهذا الشأن منذ مايو 2015 وتم عقد ثلاث اجتماعات مشتركة حول هذا الشأن. وأكد "الصباغ" أن النقابة لديها تصور شامل حول كيفية تطبيق الحد الأدنى للمعاشات، وكيفية توفير تكلفة الـ27 مليار المطلوبة لإقراره، وتم إرساله لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، موضحا أن الرئيس "أشر بالموافقة" على المذكرة، وطلب من التأمينات متابعة الأمر وبناء على ذلك تم عقد الاجتماعات السابقة. وقال: "نحن لا نكل ولا نمل من المطالبة بحقوقنا وسنحققها حتى لو مرحليا، وكنا نتمنى أن يساند البرلمان مطلبنا بزيادة العلاوة 15% لتتساوى مع التضخم، إلا أن القانون تم تمريره لـ10% دون مراعاة لظروف أصحاب المعاشات"، إلا أنه أعتبر أن إقرار 500 جنيه حدا أدنى للمعاش يعتبر إنجازا، حيث كان هناك مليون و600 ألف صاحب معاش يتقاضون أقل من 500 جنيه شهريا، مشددا على أن هذه الأزمة تم تخطيها بعد العلاوة الأخيرة. وأشار رئيس نقابة أصحاب المعاشات الى أن قانون التأمينات الجديد المنتظر طرحه من قبل وزارة التضامن الاجتماعى على البرلمان، لن يحل أزمة أصحاب المعاشات فهو يتحدث عن مرحلة مقبلة، حيث إن القانون سيفيد من سيخرج معاش بعد إقراره فقط، لأن القوانين لا تطبق بأثر رجعى، وبالتالى فهو لن يكون بديلا لإقرار الحد الأدنى للمعاشات.