فى إطار توفير الأرز المحلى للمواطنين طوال العام بأسعار مخفضة، أعلن  الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه أصدر قرارا وزاريا يستهدف شراء حوالى 2 مليون طن أرز شعير من المزارعين بسعر 2300 جنيه لطن أرز الشعير رفيع الحبة و2400 لطن أرز الشعير عريض الحبة، وضربه فى مضارب الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بهدف تكوين احتياطى استراتيجى من الأرز يكفى طوال العام لطرح الأرز الأبيض بأسعار مخفضة فى كافة فروع المجمعات الاستهلاكية وشركتى الجملة والسيارات المتنقلة وعلى البطاقات التموينية وفى فروع جمعيتى، بالإضافة إلى تشغيل شركات المضارب السبعة التابعة للشركة القابضة بكامل طاقتها لتحقيق وفر مالى يعود بالنفع على العاملين فيها، بالإضافة إلى شراء أرز أبيض من القطاع الخاص عن طريق المناقصات.

 

 

 

جاء ذلك خلال اجتماعه مع النائب رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب نيابة عن المهندس هشام الشعينى رئيس لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى، بحضور زكريا حسان ومحمد صدقى نائبى مجلس النواب، وشهده عاطف سعد رئيس قطاع مكتب وزير التموين وأحمد يوسف نائب رئيس هيئة السلع التموينية وناجى محمود رئيس قطاع الرقابة المركزية للتوزيع ودينا حامد ووائل عباس معاونى الوزير ومجدى رشدى رئيس قطاع الاتصال السياسى بوزارة التموين.

 

 

 

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم وضع الضوابط والآليات تتضمن أحكام عمليات الاستلام ومنها الاستعانة بشركة تفتيش ومراجعة معتمدة من قبل الهيئة العامة للسلع التموينية تكون مسئولة مسئولية كاملة عن فحص ووزن الأرز من المضارب ومن القطاع الخاص، وإصدار شهادة معتمدة تفيد بمطابقة الأرز المنتج مع المواصفات المحددة، كما أصدر مجلس الوزراء قرارا بتأكيد حظر تصدير الأرز وكسر الأرز المحلى للخارج لمنع التلاعب والتهريب مع تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية والموانئ، وإلغاء نظام السماح المؤقت (الدروباك) للأرز الوارد من الخارج للحد من التلاعب فى الموانئ.

 

 

 

وأضاف أن هذه الأسعار تم تحديدها بناء على ما تم من مباحثات مع أعضاء لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب والمداولة مع عدد من المزارعين والمنتجين، وهى أسعار تحقق التوازن المطلوب والبعد الاجتماعى لكافة الأطراف، حيث تصب فى مصلحة المزارع بتوفير سعر مميز يحقق له هامش ربح وفى مصلحة المواطن بضمان توفير الأرز له طوال العام بأسعار مخفضة وتشغيل مضارب القطاع العام بكامل طاقتها، لأنها ملك المواطن والدولة.

 

 

 

ووجه النائب رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب الشكر لوزارة التموين والتجارة الداخلية على مراعاتها وضع أسعار متوازنة لأرز الشعير، يحقق البعد الاجتماعى والصالح العام سواء للفلاحين أو المواطن المصرى أو الدولة، لأن سلعة الأرز تهم كل بيت مصرى، مشيدا بالنهج الذى اتبعته وزارة التموين بإشراك مجلس النواب عند تحديد الأسعار، مؤكدا أنه أسلوب بناء وشراكة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية لتحقيق مصلحة الوطن والمواطن.