نظم مركز تسويق خدمات جامعة الفيوم بالتعاون مع الإدارة العامة لخدمة المجتمع والمشروعات البيئية، ندوة حول "التعديلات الدستورية وضرورة المشاركة المجتمعية". شهد فعاليات الندوة الدكتور أشرف عبد الحفيظ رحيل القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، والدكتور على بركات القائم بأعمال عميد كلية الحقوق، والدكتور علاء عبد المتعال الفقيه الدستورى أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة بنى سويف، والدكتور عبد العليم مشرف الفقيه الدستورى أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة بنى سويف، والدكتور مصطفى محمود مدير مركز تسويق خدمات جامعة الفيوم، وعدد من عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب من مختلف كليات الجامعة. أكد رحيل أن جامعة الفيوم تحرص على مواكبة الأحداث وملاحقة الظروف التى تمر بها البلاد واستكمال دورها التنويرى فى التعريف بأنظمة الدولة وتوجهاتها وتوضيحها للمواطنين، وذلك لتوضيح مضمون التعديلات الدستورية ومبرراتها وأثرها فى دفع عجلة التنمية فى مصر واستكمال مسيرة الاصلاح التى بدأتها القيادة السياسية وتحقيق الاستقرار السياسى والاقتصادى والاجتماعى. كما أشار الدكتور على بركات القائم بأعمال عميد كلية الحقوق، إلى أن دستور مصر الحالى وضع فى ظل ظروف سياسية داخلية بالغة الصعوبة والتعقيد وكان الغرض الأساسى فيه العبور بالبلاد إلى بر الأمان بعدما تعقدت الأوضاع السياسية وانفجرت الأوضاع الأمنية بصورة تهدد أمن واستقرار البلاد بشكل كبير، مؤكداً أن الدستور هو مرآة المجتمع لذا فإن تغير الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية بعد مرور أكثر من 5 سنوات على وضع الدستور الحالى تستدعى إعادة النظر فى مواده بعد استقرار الأوضاع السياسية والأمنية وبدء برنامج الإصلاح الاقتصادى والسياسى والاجتماعى. فيما أكد الدكتور مصطفى محمود مدير مركز تسويق خدمات جامعة الفيوم، أن الندوة تهدف إلى التوعية بالتعديلات الدستورية وضرورة معرفة المكسبات التى حققتها مصر بعد ثورة 30 يونيو خاصة ً بعد احتلال مصر مكانة مرموقة ومتميزة بين الدول العربية من خلال اختيارها رئيسا ً للاتحاد الافريقى, ودعا الحاضرين إلى ضرورة المشاركة فى التعديلات الدستورية سواءً بنعم أو بلا باعتبار ذلك حق من حقوق المواطن المصرى فى الإسهام فى اختيار مواد الدستور لبلاده. كما أعطى الدكتور عبد العليم مشرف الفقيه الدستورى أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة بنى سويف، نبذة مختصرة عن مفهوم الدستور وأنواعه، مشيرا ً إلى أنه يعتبر وثيقة سياسية وقانونية تنظم الأمور الكبرى داخل المجتمع وتحدد الاختصاصات بالدولة واختصاص كل سلطة وتبين حقوق وحريات المواطنين, وأضاف أن الدستور إما أن يكون جامدا ً أو مرنا ً وقد يكون مكتوبا ً أو عرفيا ً ويتم اختيار مواد الدستور على حسب نظام الدولة إما أن تكون ملكية أو جمهورية وتحدث عن المواد المستحدثة التى لم تكن موجودة فى الدستور من قبل. فيما أشار الدكتور علاء عبد المتعال الفقيه الدستورى أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة بنى سويف، إلى أن الدستور يتكون من 247 مادة، وتحدث عن المواد التى تم اقتراح تعديلها والتى تتمثل فى المواد الخاصة بتحديد مدة الرئاسة وتعيين نائب لرئيس الجمهورية، والمواد الخاصة بالسلطة القضائية, والمواد الخاصة بالقوات المسلحة, والمواد الخاصة بالتمثيل البرلمانى لفئات معينة.

إقرأ أيضا

• د/جيهان عبد الواحد رئيسا للقطاع الاجتماعي باتحاد المرأة المتخصصة
• 11/11 ثورة الغلابة .. عودة من جديد لميدان التحرير
• أسعار الذهب اليوم الجمعة 25/11/2016.. وعيار 21 يستقر عند 580 جنيهًا
• الزمالك يهزم 6 أكتوبر 3 / 0 فى نهائيات دورى الطائرة
• رجل الاعمال اليمني المعروف / علي عبد الله صالح المريسي يحتفل بزفاف نجليه "نسيم"و"حسام"