حذرت النيابة العامة ، بإن إنشاء ... أو إدارة... أو استخدام ...أي من المواقع ...أو الحسابات الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي ... على الشبكة المعلوماتية ؛ لنشر وترويج أخبار ، وبيانات ، وإشاعات كاذبة ، عن وجود حالات إصابة ، أو حالات مشتبه بها ... يعرض مرتكبه لعقوبة تصل إلى الحبس الذي لا يقل عن سنتين ، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ، ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه. وسبق وأن أصدرت النيابة بيانا ، يوضح تصدِّيها للأخبار ، والبيانات ، والإشاعات الكاذبة ، حول فيروس "كورونا" المُستَجَد ، فيما يُعرَض عليها من محاضر ، إعمالاً لنصوص مواد قانون العقوبات. هذا وتهيب النيابة العامة بالمواطنين ، عدم الالتفات لأي أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة ، وعدم مشاركتها ونقلها مع الآخرين ، مع ضرورة الالتفاف حول مؤسسات الوطن ، في ظل ما يَمرُّ به من ظروف راهنة لِمَا فيه صالح البلاد والعباد ، وأن الجهه الوحيدة المنوط بها نقل البيانات والأخبار هي وزارة الصحة المصرية ، وهي التي تمد منظمة الصحة العالمية بكل شفافية ووضوح مستجدات الوضع في جمهورية مصر العربية .