في الأونة الأخيرة، كثّف القطاع المصرفى المصرى تعاقداته مع شركات التأمين المحلية لتغطية مخاطر عدم السداد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر «SMEs»، بجميع قطاعات النشاط الاقتصادى مثل الزراعى، والصناعى، والتجارى، والخدمى، وذلك ضمن تحركات لزيادة أحجام التمويلات الممنوحة من قبل البنوك لعملاء القطاع.