اتهامات خطيرة بانتحال صفة طبيبة وإدارة مركز تحاليل مخالف للقانون
كتب / أحمد شلبي
في واقعة بالغة الخطورة تمس الأمن الصحي للمواطنين، تقدّم عدد من أهالي مدينة العاشر من رمضان بشكاوى، تمهيدًا لتحرير بلاغ رسمي للجهات المختصة، يتهمون فيها سيدة بممارسة أنشطة طبية ومعملية بدون ترخيص، في مخالفة صريحة للقانون.
وبحسب الشكاوى، فإن المذكورة قامت بافتتاح مركز طبي بمدينة العاشر من رمضان، واكدوا أن استمرار عمل المركز بهذه الصورة يمثل جريمة يعاقب عليها القانون، خاصة في ظل غياب الرقابة الطبية، وعدم وضوح مصادر الأجهزة والمعاملات المعملية، الأمر الذي قد يترتب عليه نتائج طبية خاطئة تُهدد حياة المرضى وسلامتهم.
وأشار مقدمو الشكاوى إلى أن تكرار البلاغات ضد المركز وصاحبته، دون حسم عاجل، يفتح الباب أمام تفشي ممارسات طبية غير شرعية.
وفي هذا السياق، تطرح الواقعة تساؤلات مشروعة أمام الرأي العام:
أين الجهات المسؤولة عن مراجعة ومنح تراخيص مزاولة المهنة؟
وأين دور المسؤولين عن العلاج الحر في متابعة المراكز الطبية والمعامل الخاصة؟
وكيف تم السماح لمركز يعمل في مجال بالغ الحساسية بالاستمرار دون التحقق من قانونية القائمين عليه؟
وطالب الأهالي كلًا من وزارة الصحة، ونقابة الأطباء، والنيابة العامة، وجهاز مدينة العاشر من رمضان، بفتح تحقيق عاجل وشامل في الوقائع محل الشكاوى، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة، حمايةً لأرواح المواطنين وردعًا لكل من تسوّل له نفسه العبث بالصحة العامة.
ويأتي هذا التحرك في إطار الدور المجتمعي والإعلامي في كشف أية ممارسات غير قانونية تمس صحة المصريين.
ما هي ردة فعلك؟
