مصر وسوريا.. وحدة الدم لا تعنى حصانة من المحاسبة

كتب/ أحمد شلبى

لم تكن مصر يومًا إلا سندًا لدول الجوار، وملاذًا آمنًا لأبنائها فى أوقات الشدة، وفى القلب منهم الأشقاء السوريون الذين استقبلتهم بروح الأخوة لا بمنطق الغربة، وفتحت لهم أبواب الرزق، ووفرت لهم مناخًا آمنًا للاستثمار والعمل، فوجدوا فى مصر وطنًا ثانيًا يحتضنهم ويصون كرامتهم.

والسوريون بحق أهل صنعة وحرفة وتجارة، عُرفوا بالاجتهاد والمهارة والقدرة على البناء من الصفر، وأسهم كثير منهم فى تنشيط قطاعات اقتصادية متعددة، وكان حضورهم إضافة لا عبئًا. غير أن هذه الصورة المضيئة لا تكتمل حين يخرج عليها من يسىء، لا إلى مصر وحدها، بل إلى بلده وأبناء جلدته قبل غيرهم.

فقد تواترت شكاوى عديدة من مستثمرين مصريين، بل ومن مواطنين، حول مخالفات جسيمة يرتكبها بعض أصحاب المطاعم والكافيهات السورية، تتعلق بعدم الحصول على التراخيص الصحية، وغياب الشهادات الطبية للعاملين، وعدم وجود مستندات موثقة لمصادر الأغذية، فضلًا عن التهرب أو التلاعب فى الالتزامات الضريبية. مخالفات لا تمس فقط قواعد الاستثمار العادل، بل تمس صحة المواطن وأمنه الغذائى.

ولنكن منصفين: لسنا بصدد تعميم ظالم، فهناك مطاعم سورية محترمة وملتزمة، تحترم القانون وتنافس بشرف، وتُعد نموذجًا مشرفًا للجالية السورية فى مصر. لكن المشكلة أن الغالبية كما تفيد الشكاوى لا تلتزم، أو تتحايل، أو تعمل فى مناطق رمادية، مستندة إلى تساهل هنا أو ضعف رقابة هناك.

الوحدة العربية لا تعنى غض الطرف عن الخطأ، والأخوة لا تعنى منح حصانة غير مستحقة. من أحب مصر حقًا، احترم قانونها، ومن قدر كرمها، رد الجميل التزامًا لا تجاوزًا. فكيف نقبل أن تُنتهك القواعد الصحية فى بلد فتح ذراعيه، أو أن يُبخس حق الدولة فى الضرائب وهى التى وفرت الأمن والبنية التحتية وفرص العمل؟

إن المطلوب اليوم ليس التحريض، بل التصحيح؛ ليس الإقصاء، بل التقويم. وعلى الجهات الرقابية أن تضرب بيد من حديد على كل مخالف، أياً كانت جنسيته، حماية لسمعة الاستثمار، وصونًا لصحة المواطن، وحفاظًا على صورة الأشقاء السوريين الشرفاء الذين يلتزمون بالقانون ويدفعون ثمن تجاوزات غيرهم من نفس جلدتهم.

مصر ستظل بلد العروبة وبيت كل عربى شريف، لكنها فى الوقت ذاته دولة قانون، لا تقبل أن يتحول كرمها إلى ثغرة، ولا أن تتحول أخوتها إلى ستار يخفى خلفه الفساد أو الاستهتار.