الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 - 10:14 مساءً
  • فيديوهات
الرئيس السيسي يسلم الأنواط لأوائل الخريجين من كلية الشرطة
السيسى اثناء التصويت ف الانتخابات
السيسى اثناء التصويت ف الانتخابات
لحظة تكريم دكتور ياسر طنطاوي واستلامه شهادة شكر وتقدير من اتحاد الكتاب
مسجد الروضة ببئر العبد بعد تجديده
احداث انفجار مسجد العريش
  • استطلاع رأى

هل تؤيد قرار جامعة الأزهر الخاص بمنع الطلبة مرتدى البناطيل الممزقة من دخول الامتحان؟

  نعم


  لا


نتائج
  • القائمة البريدية
ضع اميلك هنا
  • معجبى الفيس بوك
  • معجبى تويتر

القانون البريطاني لمكافحة الارهاب اشد قسوة وعنفا من نظيره المصري .

السبت 20 يناير 2018 12:54:36 مساءًمشاهدات(1266)
 تعاني مصر في مواجهتها للإرهاب من مشكلة مزمنة، ألا وهي الاعتراضات والاحتجاجات التي ترفعها دول الاتحاد الأوربي تذرعاً بحقوق الإنسان والحريات.
      وبسبب هذه الحجة تمتنع الدول الأوربية الكبرى عن تزويد مصر بالأسلحة والمعدات المطلوبة لتدعيم جهود القوات المسلحة والشرطة المصرية في مواجهتها الشرسة مع الإرهاب، ناهيك عن تشويه صورة مصر في المحافل الدولية ووسائل الإعلام الكبرى.
     وتهدف هذه الورقة البحثية المختصرة إلي تقديم الحجة القوية التي يمكن لمصر الاستناد عليها لمواجهة الانتقادات والاعتراضات الأوروبية علي طرق ووسائل مصر في مواجهة الإرهاب في المجال القانوني والتشريعي.
      ذلك إن مصر عبر سفرائها وممثلي حكومتها في المحافل الدولية، يمكنها ببساطة الاستناد إلي مبدأ قانوني دولي ثابت وراسخ وهو إن جميع الدول ذات سيادة ومتساوية في الحقوق والواجبات، وبالتالي فان مصر يحق لها إصدار القوانين واتخاذ الإجراءات الأمنية والعسكرية لمواجهة الإرهاب مثلما تفعل دول أوروبا الكبرى، وبالتحديد بريطانيا وفرنسا وألمانيا.
     
 
 
 
العام 2014 شهد أول إرهاب إسلامي حقيقي في أوروبا 
           منذ مطلع العام 2014 بدأت الدول الاوروربية الكبرى وبالتحديد فرنسا وبريطانيا وألمانيا، تشهد تصاعداً غير مسبوق في أعداد الضحايا الذين يسقطون جراء عمليات إرهابية تتبناها منظمات إسلامية متطرفة شديدة الشراسة والعنف.
           ورغم إن الإرهاب يضرب جميع دول العالم تقريبًا بلا هوادة منذ عشرات السنين، إلا أن وتيرة وأعداد ضحايا العمليات الإرهابية في عواصم أوروبا الكبرى قد تصاعدت بصورة غير مسبوقة منذ بداية العام 2014، الذي يعد بحق عامًا مفصليًا في تطور شراسة وعنف الجماعات الإرهابية التي باتت تضرب بلا رحمة في قلب أوروبا وتتسبب في سقوط العشرات من القتلى والمئات من المصابين في العملية الإرهابية الواحدة.
         ونظرة إحصائية بسيطة علي أرقام القتلى والمصابين الذين أسقطهم الإرهاب في العواصم الأوروبية الكبرى علي مدي الأربعين عاماً الماضية، تثبت أن مدن مثل لندن وباريس وبرلين وميونيخ وبروكسل بل واسطنبول وأنقرة، قد شهدت سقوط العشرات من القتلى في العملية الإرهابية الواحدة لأول مرة في تاريخها منذ بداية العام 2014 وما بعده.
          فعلي مدي تاريخ أوروبا لم يسقط في أي عملية إرهابية أكثر من عشرة قتلي إلا في مناسبات محدودة، اغلبها بدا منذ 2014ـ  ومنها علي سبيل المثال:
1. يناير 2014 حادثة جريدة شارل ايبدو الأولي في باريس وسقط فيها 12 قتيلا 
2. يناير 2015 سقوط 17 قتيلا في حادثة شارل ايبدو الثانية بباريس
3. يوليو 2015 سقوط 30 قتيلا في اسطنبول تركيا
4. أكتوبر 2015 سقوط 95 قتيلا في أنقرة بتركيا
5. نوفمبر 2015 سقوط 130 قتيلا في باريس
6. يناير 2016 سقوط 14 قتيلا في اسطنبول تركيا
7. مارس 2016 سقوط 34 قتيلا في مطار بروكسل
8. يونيو 2016 سقوط 36 قتيلا في مطار أتاتورك تركيا
9. يوليو 2016 سقوط 86 قتيلا في نيس بفرنسا
10. يوليو 2016 سقوط 9 قتلي في ميونيخ بألمانيا
11. ديسمبر 2016 سقوط 12 قتيلا في برلين بألمانيا
12. مارس 2017 سقوط العشرات من القتلى علي جسر ويست مينستر بلندن في حادث دهس
13. مايو 2017 تفجير انتحاري يقتل العشرات في قاعة احتفالات مانشيستر أرينا بالمملكة المتحدة
موقف الحكومات البريطانية لمواجهة الإرهاب الإسلامي الجديد 
أولاً: موقف توني بلير
      كان رد فعل رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير في أعقاب حادث مترو أنفاق لندن الإرهابي الذي أودي بحياة 12 شخصا عام 2005، في منتهي القوة والوضوح حيث صرح بأنه سيشدد قوانين مكافحة الإرهاب وسيسعى لعقاب ليس فقط من ارتكب الفعل الإرهابي بل أيضا من موله وحرض عليه، وحين وجهت إلى بلير أسئلة من صحافيين حول علاقة محتملة بين حرب العراق واعتداءات لندن. قال (علينا ألا نغير سياستنا قيد أنملة بسبب هؤلاء الإرهابيين.وأضاف :علينا أن نكون مستعدين لمكافحة أفكار هؤلاء الأفراد ووسائل تحركهم،وتابع: لا اقبل الفكرة القائلة بان المروجين لهذه الإيديولوجية يهتمون بهذه الأسباب، مؤكدا أن الإرهابيين مستعدون للتذرع بأي سبب لتبرير أفعالهم أكان في أفغانستان أو الشرق الأوسط أو العراق.وتساءل بلير : إذا كانوا مهتمين بالعراق لماذا يفجرون سيارة مفخخة وسط حشد من الأطفال ويقتلونهم،وأضاف:لماذا يحاولون يوميا قتل مواطنين في العراق همهم الوحيد هو أن تصبح بلادهم ديمقراطية مؤكدا أن الإرهابيين سيكون دائما لديهم سبب ما، لكن يجب أن لا نقبل بأي مساومة، ولا ينبغي أن نترك لهم مجالا لإيجاد أعذار)،وبالفعل صدق بلير في تصريحاته بعد شهور قليلة، حيث صدر أول قانون بريطاني لمكافحة الإرهابفي 17 أكتوبر 2006 .
       ففي أكتوبر 2006 جرى إقرار أول قانون بريطاني لمكافحة الإرهاب ليحل محل قوانين الطوارئ التي فرضت في أعقاب هجمات 11 أيلول 2001 ،والتي كانت تسمح للحكومة البريطانية بسجن المشتبه بضلوعهم في عمليات إرهاب دولي دون توجيه تهم إليهم أو محاكمتهم، وعندما حكم مجلس اللوردات بعدم قانونية هذه الإجراءات ، فرضت الحكومة قانون المراقبة الجديد ، وتنص أوامر المراقبة في القانون المقصود على فرض الإقامة الجبرية على المشتبه بهم وإلزامهم بالمثول أمام الشرطة بشكل منتظم وإخضاعهم لحظر التجوال ، وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون الداخلية وقتها توني ماكنولتي ان الحكومة من حقها ان تخرج عن نطاق الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان ،مصرحا لهيئة الإذاعة البريطانية "لدينا الحق في ان نتجاوز الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان، لحماية امن بلادنا من الإرهاب"
     وكانت تعليقات منظمات حقوق الانسان البريطانية وقتها مثل مجموعة "ليبرتي للحريات المدنية" علي القانون إنه قانون وحشية وظالم ولكن اعتراضات هذه المنظمات كلها ذهبت سدي.
 
ثانياً: موقف ديفيد كاميرون
      في 13 مايو 2015 أشار رئيس الوزراء البريطاني حينذاك ديفيد كاميرون إلي أن بلاده كانت “متساهلة لوقت أطول مما ينبغي لعدم تحركها لمواجهة التطرف الإسلامي العنيف” وتعهد “بطي صفحة هذه المقاربة الفاشلة”
ثالثاً: مكافحة الإرهاب في بريطانيا في خطط تيريزا ماي
     في يونيو 2017 قالت رئيسة الوزراء البريطانية الحالية تيريزا ماي، بعد هجوم لندن الذي سقط فيه عشرات القتلى "لقد طفح الكيل" مضيفة أن "الأشياء يجب أن تتغير"، وأكملت "أنوي فعل الكثير لتقييد حرية وتحركات المشتبه بكونهم إرهابيين ، وإن لم تكن الأدلة كافية لتقديمهم إلى محاكمة كاملة". وشددت على القول "إذا كانت قوانين حقوق الإنسان تعترض طريقي  ، فسنغير القانون " ودانت ماي في خطاب لها بعد هجمات جسر لندن “الأيديولوجية الشريرة للتطرف الإسلامي”، وتحدثت عن “محادثات صعبة كان ينبغي إجراؤها لمعالجة ما وصفته بأنه القدر الكبير من التسامح مع المتطرفين”
     وأكدت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي ان سياسة مكافحة الإرهاب ستأخذ مكان الصدارة، وقامت ماي بإعادة تعيين أمبر رود Amber Rudd في وزارة الداخلية، وبوريس جونسون  Boris Johnson كوزير خارجية، ومايكل فالون Michael Fallon كوزير للدفاع واعادت مايكل غوف   Michael Gove إلى مجلس الوزراء ، وكلهم معروف عنهم آرائهم المتشددة حول التطرف الإسلامي العنيف ، وفي بيان لها بعد الانتخابات قالت تيريزا ماي، إنها عقدت العزم على إعطاء “الشرطة والجيش جميع الصلاحيات التي تحتاجها للحفاظ على سلامة البلاد”؛ وفي خطاب لها قالت ماي إن الشركات المزودة لخدمة الاتصالات عليها أن تحتفظ بالبيانات التي تربط بين الأجهزة والمستخدمين. والاحتفاظ ببيانات نشاط أي شخص على الإنترنت لتشمل توقيت المكالمات ومدتها ومكانها، ومتسلمي الرسائل على مواقع التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني، وقالت ماي إنها ستسهل عملية ترحيل الإرهابيين الأجانب المشتبه بهم و "تقيد حرية وتحركات" أولئك الذين يشكلون تهديدا. 
قانون الإرهاب البريطاني اشد قسوة وعنفا من نظيره المصري 
        كما رأينا فقد أبدى رئيس الوزراء البريطاني توني بلير سنة 2006 حزمًا لا هوادة فيه في مواجهة الإرهاب رافضًا بكل إصرار أي مبرر لأي عمل إرهابي، وقال "مهما كانت ذرائعهم أو مبرراتهم يجب عدم التراجع قيد أنملة أمام الإرهابيين مشددًا على ضرورة  مواجهة الإرهاب بصورة مباشرة» 
      أما رئيسة وزراء بريطانيا الحالية تيريزا ماي فقد ذكرت إن قانونها الجديد لمكافحة الإرهاب يمنح حكومتها الحق في سحب جوازات سفر المواطنين البريطانيين المشتبه بارتباطهم بالإرهاب خاصة هؤلاء الذين يغادرون البلاد، حيث يمنح القانون للحكومة الحق في منع أي مواطن بريطاني غادر البلاد في أي وقت لأي سبب من العودة للبلاد إلا بموجب الشروط التي تفرضها الحكومة، موضحةً إن القانون سيتضمن بنداً يسمح للحكومة بإجبار المشتبه بهم بنقل مكان سكنهم إلى مناطق أخرى من البلاد، مؤكدة إن "بريطانيا تواجه تهديدا حقيقيًا وخطيرا من قبل الإرهاب الدولي، وهو ما يحتم على الشعب البريطاني التحلي باليقظة"، وذكرت إن القانون الجديد يمنح أجهزة الأمن مزيدا من الصلاحيات لمراقبة الأشخاص الذين يشتبه في انتمائهم إلى جماعات إرهابية أو من ينشرون التطرف.
        ويمكن القول إن القوانين البريطانية الحالية اشد قسوة وعنفا وجدية من نظيرتها المصرية، حيث تنص القوانين البريطانية بوضوح علي تجريم «الإعداد للإرهاب» و«الترويج للإرهاب» و«إعطاء أو تلقي دورات تدريبية على الإرهاب» ،وبموجب القانون البريطاني فان «تشجيع» و«تمجيد» و«تعظيم» الإرهاب سيكون جريمة تصل عقوبتها إلى سبع سنوات سجنا. ويعتبر تمجيداً وتشجيعاً للإرهاب كل من قام بنشر بيانات الإرهابيين أو الأصوليين على الانترنت بطريقة «مباشرة» أو «غير مباشرة» للعمليات الإرهابية، حتى لو تعلق المنشور بجريمة إرهابية وقعت قبل عشرين عاماً.
      وتصل عقوبة التحضير للعمليات الإرهابية والتدريب عليها داخل حدود بريطانيا إلى السجن مدى الحياة ، فيما تصل عقوبة المشاركة في بيع أو شراء أو تحضير أو نقل أو تخزين مواد متفجرة لاستخدامها في عمليات إرهابية داخل حدود بريطانيا إلى السجن 10 سنوات، وتصل عقوبة حضور معسكرات تدريب إرهابية في أي مكان بالعالم إلى السجن عشر سنوات.
      وقد علق وزير الداخلية البريطاني علي القانون بقوله "عندما يعيش أي إنسان علي ارض بريطانيا وفي حالة رغبته في البقاء علي أرضها، فعليه الالتزام بالقوانين، وعليه التوقف عن تحريض الناس على قتل أبرياء آخرين داخل حدود بريطانيا."، يأتي كل ذلك بينما اقتصر القانون المصري على «أن  كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت ولو بشكل منفرد أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك فأنه إرهابي»