أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ستدعم إثيوبيا للاستفادة من مواردها المائية في تطوير الزراعة من خلال مدها بالتكنولوجيا الإسرائيلية. وأوضح نتنياهو أن إسرائيل ستجعل من إثيوبيا أكبر دولة منتجة للألبان في العالم، وستدعمها بكافة أنواع التكنولوجيا الحديثة،  موضحا أن هذه" رؤيته لإثيوبيا وفق استراتيجيه إسرائيل" وعلى جانب آخر حصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على دعم إثيوبيا للحصول على وضع مراقب لدى الاتحاد الأفريقي. إسرائيل تكشف لمصر و العالم عن أهدافها فى السيطرة على ثروات إفريقيا و خططتها العدائية تجاه مصر والعبث بالقرار السياسي للدول الأفريقية التي تربطها بمصر علاقات استراتيحية وتاريخية وإنها لا تزال تقود حربا خفية ضد الأمن القومي المصري  .

 

لقد جاءت اللحظة التاريخية التي كانت تحلم بها إثيوبيا منذ أمد بعيد ، فقد أعلنت إثيوبيا فى جريدتها الرسمية " إثيوبيان هيرالد " فى 29 فبراير 1956 ، أنها سوف تحتفظ لإستعمالاها الخاص مستقبلا بموارد النيل و تصرفاته فى الإقليم الإثيوبي ، لــ 86% من إيراد النهر بأكمله .

 

وقد وزعت مذكرة رسمية على جميع البعثات الدبلوماسية فى القاهرة تضمنت احتفاظها بحقها فى استعمال موارد المياه النيلية لصالح " شعب إثيوبيا " بغض النظر عن درجة استعمال الدول المستفيدة الأخرى من هذه المياه أو مدى سعيها ورائها " . وقد قام مكتب استصلاح الأراضي الزراعية الأمريكي بدراسة لصالح إثيوبيا لتنمية الأراضي الزراعية و توليد الكهرباء ، وذلك على طول 2200 كم من الحدود مع السودان بين عامي 1958 ، 1964 م . وقد كانت إثيوبيا هنا تستخدم كأداة أمريكية لتحذير جمال عبد الناصر من إمكان استخدام منابع النيل فى التأثير فى مستوى مصر التنموي .   

 

إن الخطط الإسرائيلية للسيطرة على نهر النيل قامت على عدد من الآليات لتحقيق هدف التحكم فى منابع نهر النيل لصالحها و من خلال التحالف الإستراتيجي بين إسرائيل و إثيوبيا ورغبة كليها عدم تحويل البحر الأحمر إلى بحيرة عربية .

 

 و الدعم المتواصل الإسرائيلي لمشروع سد النهضة ، من خلال البنك الدولي الذي يتبع سياسة مائية من خلال ما يعرف بمشروع " الفكر المائي الجديد " القائم على مفاهيم رأسمالية وحشية ، من خلال  " إدارة الطلب " ، و " آليات التسعير " .

 

أن آليات السوق لم تثبت قدرتها على تحقيق الكفاءة الاقتصادية فى إدارة الموارد فيما سبق ، ليس أمامها سبيل للنجاح فى مجال إدارة الطلب المائى ، ولكن فشلها فى مجال المياه يختلف حيث ينجم عنة تبعات اجتماعية و اقتصادية و سياسية شديدة ، فلا مجال لأعمال تجارب استخدام آليات السوق فى هذا الشأن الحيوي . بالإضافة إلى أن تسعيرة المياه و جعلها سلعة تتداول تجارياً من شأنه أن يسبب صراعات بين الدول النهرية المتشاطئة ، فهو يعطى الحق للجميع بالمطالب ليس بحصتهم المائية وفقاً لحقوقهم المكتسبة ، بل بأنصبتهم من أرباح المبيعات المائية .

 

وهو ما تسعى إلية كل تحركات إسرائيل المائية على كل المحاور المائية ، فتعددت المشروعات الإسرائيلية على محور نهر النيل بغرض الحصول على مياه النيل لري النقب الشمالي مما يسمح بالتوسع فى أعمال الاستيطان ، ويبرز فى هذا الصدد مشروع هيرتزل " 1903" ، مشروع إليشع كيلى " مياه السلام " ، مشروع شاؤول أرلوزوروف " . وقد اهتمت إسرائيل بشكل خاص فى دول أعالي النيل بغية تكوين حلف إستراتيجي تهديدي للمصالح المصرية ، وقد حظيت إثيوبيا باهتمام إسرائيلي خاص فى هذا الصدد ، حيث يتوافر إلى جانب الغرض النيلي غرض آخر يتمثل فى التقاء مصالح إسرائيل و إثيوبيا فى الحيلولة دون تحول البحر الأحمر إلى بحيرة عربية .