الحكومة ترفض رفع حد الإعفاء الضريبي على إيجار العقارات لـ100 ألف جنيه

أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، تمسك الحكومة بأن يكون الإعفاء بقيمة إيجارية سنوية 50 ألف جنيه، بالنسبة للضريبة على العقارات المبنية.

وأعلن الوزير أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، رفضه لمقترح لجنة الشئون المالية والاقتصادية، والتي طالبت برفع حد الإعفاء إلى 100 ألف جنيه.

وتتضمن المادة 18 من تعديل قانون الضريبة على العقارات، ما يتعلق بالإعفاءات، والمتمثلة في إعفاء أي وحدة القيمة الإيجارية السنوية لها نحو 100 ألف جنيه، وفقا لما استقرت عليه اللجنة، بينما تقدمت الحكومة بأن تكون قيمة الإعفاء 50 ألف.

ويتضمن البند المعدل في المادة 18 من تعديل قانون الضريبة على العقارات ما يلي:

(د) الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكنا خاصا رئيسيا له ولأسرته والتي يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 100،000 جنيه (مائة ألف جنيه) على أن يخضع ما زاد على ذلك للضريبة، وتشمل الأسرة فى تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجه والأولاد القصر.

ويجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير زيادة حد الإعفاء المشار إليه بنهاية فترة التقدير العام في ضوء الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد المستشار محمود فوزي، أن مصر بها 45 مليون وحدة سكنية، قائلا: وبموجب الإعفاء 50 ألف جنيه من الضريبة على العقارات، يتم عفاء 43 مليون وحدة.

وأشار إلى أنه وفقا لتعديل قانون الضريبة على العقارات، فإن الذي يخضع للضريبة 2 مليون وحدة فقط، متابعا: فضلا عن أن عبء مبلغ الضريبة بسيط جدا.

وقال الوزير: وفقا للإحصائيات فإن الأفضل للمواطن عدم إعفاء المسكن الخاص، موضحا أنه لا يوجد إعفاء للمسكن من الضريبة في الدستور.

وأشار إلى أن الإعفاء الوارد في قانون الضريبة على العقارات، يربط الإعفاء بالمبنى وقيمته، وليس بالشخص المالك، قائلا: لو تم إعفاء المسكن الخاص، فسيكون الإعفاء عن مسكن واحد فقط، بينما عدم إعفاء المسكن الخاص، فيكون الإعفاء عن كل العقارات التي لا تنطبق عليها القيمة الإيجارية السنوية من قيمة العقار.

من جانبه أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن زيادة حجم الإعفاء يؤثر بشكل كبير على الحصيلة الضريبية، قائلا: خروج عدد أكبر عند حد الإعفاء يضرنا ضرر شديد.